لجنة التنسيق الممثلة للأطباء تتبرأ من الدعوة لإضراب 18فبراير

تبرأ أعضاء لجنة التنسيق الوطنية الممثلة للأطباء العاملين في القطاع العام، الخاص والجامعي، من الإضراب الذي دعت إلى خوضه جهات تحدثت باسم اللجنة يوم 18 فبراير الجاري، وقالت اللجنة التي تتكون من المركزيات النقابية بقطاع الصحة وهيئات أخرى إنها فوجئت بنشر الصحافة الوطنية لما سمي ببيان لجنة التنسيق الوطنية الصادر عن اجتماع يوم 28 دجنبر ,2009 علما أن الاجتماع المذكور لم تتوصل الأطراف الحاضرة فيه إلى اتفاق حول المشروع المقدم من قبل أحد الأعضاء شكلا ومضمونا، ولا على الخطوات المزمع تنظيمها، كما طرح خلال الاجتماع إمكانية مراجعة الموقف من القضايا الخلافية، والمتمثلة أساسا في عمومية التصويت وصلاحية الجمعية الوطنية وإمكانيات توسيع التنسيق.
وبحسب بلاغ حقيقة توصلت به التجديد فعوض أن يستمر النقاش حول هذه النقط بعد استشارة الأجهزة التنفيذية للنقابات المنسقة تم نشر البلاغ في صيغته المرفوضة من بعض الأطراف. وأكدت لجنة التنسيق المكونة من سبع نقابات تمثل القطاع العمومي ونقابة القطاع الخاص والتعليم العالي وخاضت نضالات منذ سنة 2004 من أجل إعادة النظر في وظيفة الهيئة الوطنية للأطباء والقانون المنظم لها توجت بالالتفاتة الملكية لهذا الطلب.
وأبرزا أن هذه النضالات كانت مشتركة، وتمثلت قوتها في إجماع الأطباء حولها، ولا يحق لأي كان أن يقفز على مكتسباتها من أجل إثبات الذات أو تبني شيء لا يملكه، وأضاف البيان أن لجنة التنسيق الوطنية لم تعين في يوم من الأيام ناطقا رسميا باسمها، وكل البيانات يتم التوافق بشأنها والتوقيع عليها من قبل التنظيمات السبع، ومن ثم لا يمكن إصدار أي وثيقة باسم لجنة التنسيق ما لم توقع كل التنظيمات عليها، كما أن أي محاولة للمهيمنة على لجنة التنسيق أو استعمالها لغير الغايات التي أنشئت من أجلها مرفوضة ولن تصل إلى المبتغى، وسياسة الأمر الواقع التي أراد أن يفرضها على اللجنة من قام بنشر البيان المزعوم محاولة فاشلة لاستغلال اللجنة، ولذلك لا يمكن السكوت عليها حتى لا يتكرر استغلال اللجنة مرة أخرى، كما تم استغلالها سابقا للاحتجاج على الوكالة الوطنية للتغطية الصحية عندما وقعت شراكة مع الهيئة العليا للصحة الفرنسية دون الرجوع إلى مكونات اللجنة، وجدد المصدر أن لجنة التنسيق الوطنية الممثلة للأطباء، والمكونة من سبع نقابات لم تصدر أي بيان، ولهذا يعتبرون ما نشرته بعض الصحف الوطنية باطلا ولا يعبر إلا عن رأي من نشره، وعبرت عن تشبثها بمبادئ التأسيس، وتمنت التوصل جميعا إلى التوافق حول قانون يخدم مصلحة الأطباء ومزاولة مهنة الطب في بلادنا.