في معرض حديثه عن موضوع «الجهوية الموسعة في المغرب» بالمعهد العالي للصحافة والاتصال .. المالكي: التنمية لا يمكنها أن تتم إلا من خلال الجهوية

قال حبيب المالكي بأن التنمية لا يمكنها أن تتم إلا من خلال الجهوية، وذلك عبر منح الجهة الامكانات الضرورية لتقوم بدورها كخلق مناصب الشغل، فالدولة لم يعد بإمكانها مسايرة نهج الستينات والسبعينات في هذا الأمر. وأوضح أن الحوار الوطني حول الجهوية لا يهم الدولة ووزارة الداخلية بقدر ما يهم الشعب المغربي بالدرجة الأولى، وأن الإعلام الجهوي له دور مهم في صقل وإبراز هوية الجهات. مؤكدا على ضرورة الاستفادة من كل التجارب الأجنبية واستخلاص الدروس، لأن البناء الديمقراطي يرتكز على التدرج. وأضاف أن النموذج المغربي يجب عليه مراعات خصوصيات المناطق والأبعاد الجغرافية والثقافية على الخصوص، مع اعتماد المرونة، والاتفاق على خصوصية حد أدنى أو قاسم مشترك متقدم، وهو ما سيساعد على وضع تصور أكثر دقة وأقل عشوائية عن تقسيم 1997.
أوضح المالكي عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي في معرض حديثه عن موضوع «الجهوية الموسعة في المغرب» في إطار اللقاء المفتوح الذي نظمه طلبة المعهد العالي للصحافة والاتصال مساء يوم أمس الخميس الماضي، بأن تجربة المغرب في المجال الجهوي بسيطة جدا، ولم تعط كل النتائج المنتظرة، لأن الجهوية التي انطلقت سنة 1971 كمرحلة أولى محدودة جدا، حيث لم تكن الجهة فاعلا اقتصاديا وسياسيا، بسبب خلل في التقطيع الإداري.
وأضاف بأن تقطيع 1997 إلى 16 جهة غير متجانس، ولم يساعد على إعطاء كل جهة هوية ومواصفات خاصة مقنعة، لأن التقطيع لم يراع كل المعايير الاقتصادية والجغرافية والثقافية.
وشدد حبيب المالكي على ضرورة الشرعية الديمقراطية في البناء الجهوي، لأن سوق الانتخابات غير المباشرة أصبح بورصة للبيع والشراء، مبرزا بأنه إذا كانت الانتخابات فاسدة فذلك طعن في المستقبل، وأن كل ما تم بناؤه فهو مهدد بالزوال، مطالبا بإجراء الانتخاب المباشر إذا كانت الرغبة في إصلاح الأوضاع، معتبرا أن الشرعية الديمقراطية لا تتم إلا بالانتخاب المباشر، ومؤمنا بأن الاصلاح الجهوي ورش متجه نحو المستقبل.
وأكد حبيب المالكي على أن بداية سنة 2010 تميزت بظاهرة فتح حوارات وطنية تهم اشكالات أساسية مرتبطة بعلاقة الدولة بالمجتمع وعلاقتها بالأحزاب والمنتخبين وكل المكونات التي تعمل على توضيح الرؤيا. وأن كل المكونات التي تتظافر لجعل الدول تتوفر على المؤسسات وعلى الرؤيا لتجديد الشروط لضمان استمراريتها.
وأشار إلى أن ملف الإعلام أصبح ضمن أهم الركائز والمواضيع الرئيسية التي جعلت من المؤسسات البرلمانية والمختصين يطرحون أسئلة تتعلق بدور الإعلام في تنوير الرأي العام بكيفية مستقلة ، وأنه يجب أن يعبأ في إطار يمكن من المساهمة في بناء مغرب ديمقراطي ومتضامن وحداثي.
وأضاف أن هناك حوارا وطنيل آخر مهم جدا يكتسي أبعادا مختلفة وهو كل ما له علاقة بالبيئة والتي لها ارتباط بالإصلاح الجهوي. مشيرا إلى أن هناك عدة أسباب للجهوية في بداية العشرية الثانية من القرن الواحد والعشرين، وهي لها ارتباط بالتحولات الخارجية خاصة علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي، والتحولات التي يعيشها المغرب في العشر سنوات الأخيرة، وعلى مستوى التحولات التي يعيشها العالم. فالعولمة الآن تشكل مرحلة جديدة من تاريخ تطور البشرية في المجالات الاقتصادية و التكنولوجية والثقافية والمالية، فأصبحت العولمة في شموليتها ظاهرة وحركة، ومسلسلا ساعد على جعل العالم قرية صغيرة بدون حدود، بل الاكثر من ذلك فإن العولمة جعلت دور الدول في العالم لم يعد يتم بالكيفية التي كان عليها في العقود الأخيرة، خاصة في فترات الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. مضيفا أن الدولة لم تعد كيانا مركزيا يقوم بكل شيء في كل المجالات كما كان عليه الحال، فهناك العديد من الدول التي نهجت سياسة الجهات كإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وألمانيا، فهذه الجهات أصبحت بنوع من التدرج فاعلا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، بحيث أن العولمة التي أفرزتها تطورات النظام العالمي في كل المجالات أدت إلى إضعاف الدول تحت ما هو وطني الذي يسمى الجهة، فشمولية التطور أدت إلى نوع من المحلية، وأورد في تصوره أن القواعد المتحكمة جهويا بإسبانيا مثلا تختلف عما هو بالمغرب، ولا يعني نجاحها بإسبانيا أنها ستنجح في المغرب لأن المغرب له خصوصياته وثقافاته التي يجب مراعاتها لإنجاح رهان الجهوية التي أوردها الخطاب الملكي الأخير بمراكش.