بسبب إضرارها بمصالحهم: تجار مدينة مكناس ينتفضون ضد المعارض الموسمية

«إنهم يضيعوننا ويضيعون المدينة إن أغلب ما يستهلك من الإنارة بالمعرض التي لا تنطفئ ليلا أو نهارا، إنما هو مسروق من الوكالة، وإلا فأين يوضع هذا المولد الكهربائي الذي من المفروض أن يكون ضخما ليزود مئات الخيام بالطاقة؟!!»،
بهذه الكلمات عبر أحد مسؤولي هيئة تجار مدينة مكناس عن احتجاجه على ما قامت به مصالح البلدية و سلطات الولاية بالمدينة من إكراء لقطعة أرضية لأحد المعارض التجارية الموسمية بثمن بخس و غير تنافسي
«رغم المجهودات التي قام بها تجار مدينة مكناس لدى مصالح البلدية و سلطات الولاية بهدف حماية أرزاقهم من المنافسة غير المتكافئة بفعل المعارض العشوائية التي أصبحت تغزو المدينة بمناسبة الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف الذي يكتسي صبغة خاصة بالمدينة، فإن الجماعة لم تأخذ بكل تلك المطالب رغم مشروعيتها و قوة حجتها، فمنحت ترخيصا لمستثمر قادم من مراكش مقابل 11 مليون سنتيم يسمح له باستغلال الأرض التي اكتراها ب 9 ملايين سنتيم من أحد الخواص القريب من بعض مستشاري الجماعة لمدة شهر، و المتواجدة قبالة المركز التجاري أسيما. ولم يكن موقف سلطات الولاية بمختلف عن موقف الجماعة في الاجتماع الذي جمع التجار بالوالي، الذي اعتبر أن معرض هذه السنة أصبح أمرا واقعا، وأن معالجة ما يطرحونه من مشاكل قد يجد طريقه إلى الحل فيما يستقبل من الأيام - يقول (ب.ع) أحد مسؤولي هيئة التجار الذي حضر الاجتماع - « بموجب ترخيص مصالح البلدية و موقف السلطة المحلية الموافق، راح المستثمر يكتري الخيام للعارضين بمبلغ مليون سنتيم للخيمة الواحدة !!! و للمزاليط مثلي أن يحسبوا كم هي الأرباح التي سيجنيها المستثمر القادم من مدينة النخيل في ظرف شهر وهو يكتري مئات المحلات !
فهل مستشارو الجماعة و مسؤولو جباياتها غافلة أعينهم عن هذه الهمزة؟ ثم ما قيمة 11 مليون سنتيم مبلغ الترخيص إذا ما قورن بما سيصرفه المجلس الجماعي من مالية الجماعة على تنظيف المكان بعد أن تنتهي فترة المعرض، ويجمع المستثمر ملايينه و يغادر؟».
«إنهم يضيعوننا ويضيعون المدينة - يقول (م.ب) أحد مسؤولي هيئة تجار المدينة - إن أغلب ما يستهلك من الإنارة بالمعرض التي لا تنطفئ ليلا أو نهارا، إنما هو مسروق من الوكالة، وإلا فأين يوضع هذا المولد الكهربائي الذي من المفروض أن يكون ضخما ليزود مئات الخيام بالطاقة؟!!»، يضيف نفس المصدر.
و عن الضرر المباشر الذي يلحقه المعرض بالتجار يجيب التاجر (ر.م) «إن المعرض في حقيقته ليس شيئا آخر سوى سوق تجاري يساهم بقسط وافر في كساد و بوار تجارتنا، نحن الذين نؤدي كل حقوق الدولة و الجماعة من ضرائب وجبايات .. وأن هذا السوق ليس له من المعرض إلا الاسم، لأن المعرض يكون بعرض منتوجات الصناعة التقليدية والخزفية، وأيضا للترفيه عن الأطفال بمختلف أنواع الألعاب، وليس لبيع التوابل والأواني المنزلية والأثواب وخياطتها، ناهيكم عن السلع الصينية !!؟»
ولمعرفة رأي السلطات المحلية في الموضوع اتصلنا بالسيد العمراوي رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية مكناس، الذي أفاد بأن السلطة المحلية لا تسلم ترخيصا ولا تسحبه، فهذه العملية موكولة لمصالح الجماعة الحضرية، مؤكدا أن السلطة المحلية عازمة هذه السنة على محاربة بيع المواد المهربة بالمعرض والسهر على الجانب الصحي فيما يتعلق بالمأكولات، والمواد المعلبة، والعمل من جهة أخرى على حماية التنافسية التجارية، وأن الطريقة التي ينظم بها هذا المعرض -يضيف نفس المصدر- لا تخلو من اختلالات نظرا لعدم وجود دفتر تحملات يضبط العلاقة بين المكتري والجماعة ومسؤولية كل طرف بوضوح. كما اعتبر أن فترة 29 يوما مدة مبالغ فيها، معتبرا أن المعرض لا ينبغي أن يتجاوز 10 أيام في أقصى الحالات، وأن سلطات الولاية ستنكب في المستقبل على أن تكون مثل هذه المعارض خاضعة لمبدإ الوضوح والشفافية. كما أفادنا السيد العمراوي بتوقيف معرض حي البرج مساء يوم الجمعة 12 فبراير 2010 لأن مصالح البلدية قد سمحت بفتحه خارج البرمجة ودون أي معيار واضح، مؤكدا في ذات الوقت أن من حق الساكنة أن تتبضع بأثمنة منخفضة قد يتيحها المعرض مرة كل سنة.
ولدى اتصالنا بالسيد أحمد هلال رئيس مجلس بلدية مكناس، أكد على أن نضال تجار مدينة مكناس في مواجهة هذا المعرض، قد اتخذ حجما أكبر من حجم النضال النقابي المطلبي، ليقترب من تسييس الموضوع، ذلك أن مثل هذا التوتر لم تعرفه السنوات الأخرى التي كان يقام فيها أكثر من 6 معارض في السنة، ومع ذلك كانت الأمور تمر بسلام !! واليوم وبعدما قلصنا هذه المعارض إلى أن أصبحت معرضا واحدا وبمدة أقل بكثير من المدد التي كانت تستغرقها المعارض السابقة، حيث قلصنا معرض هذه السنة من 60 يوما إلى 24 يوما فقط ... ها نحن نرى الاعتصامات والاضرابات والوقفات الاحتجاجية ... التي نعتبرها دستورية وتدخل في إطار احترام الحريات النقابية، لكن من حق ساكنة مكناس على الجماعة أن توفر لهم فرضا أكثر للتبضع والترفيه، ومن واجب المجلس الجماعي -يضيف السيد أحمد هلال - أن يبحث عن فرص تنشيط الدورة الاقتصادية بالمدينة أينما كانت وأنه كان يتمنى أن يتولى أمر هذا المعرض تجار مدينة مكناس أنفسهم لا غيرهم.
وعن غياب دفتر للتحملات ينظم هذا المعرض، لم ينف السيد أحمد هلال أن تكون هناك اختلالات وعد بتجاوزها مستقبلا في الاجتماع الذي جمعه بالتجار بمقر غرفة التجارة والصناعة بمكناس عشية الخميس و الجمعة 11 و12 فبراير 2010 .
ومع كل ذلك، فإن الشارع المكناسي يشير بأصابع الريبة إلى الدور الذي يلعبه القسم الاقتصادي بالجماعة في كل هذه الصفقات ... فهل سيستأنف مسلسل الاختلالات نشاطه بالجماعة؟