فتح الله ولعلو في لقاء مع ساكنة الرباط: مشروع أبي رقراق من شأنه أن يصالح سكان الرباط وسلا مع النهر ومع البحر

يوم الجمعة الماضي وفي قاعة مسرح يعقوب المنصور التي امتلأت عن آخرها، افتتح اللقاء الأخ محمد فتوحي بكلمة ترحيب بالحاضرين وبنائب الكاتب الأول الأخ فتح الله ولعلو، عمدة مدينة الرباط .
وبعد ما ذكر بموضوع اللقاء، أعطى الكلمة للأخ بوشعيب جبور كاتب فرع الإتحاد بيعقوب المنصور الذي أكد أن الانفتاح والتواصل والحكامة الجيدة، كانت المحرك لمكتب فرع الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بيعقوب المنصور للدعوة للقاء تواصلي مع الأخ فتح الله ولعلو نائب الكاتب الأول للحزب وعمدة مدينة الرباط.
بعدما جدد ترحيبه بالحضور، أشار إلى أن هذا اللقاء المفتوح يندرج في إطار سلسلة من الأنشطة الإشعاعية والتواصلية لفرع الإتحاد الاشتراكي بهذا الحي. حي تعود نشأته إلى بداية عشرينيات القرن الماضي ولم تدمجه الحماية في المجال الحضري للرباط إلا في أول الثلاثينيات.
ولأن موضوع اللقاء حمل عنوان: التدبير الجماعي لمدينة الرباط وأية مكاسب لساكنة يعقوب المنصور، طرح مكتب الفرع عبر كلمته سؤالا مركزيا: مالعمل إذن من أجل تحسين التدبير الجماعي وتحسين إطار عيش السكان، ومن أجل تحقيق توازن عمراني بين مختلف المقاطعات المكونة للعاصمة وفي إطار وحدة المدينة؟
بعد هذا التقديم الذي ساهم به مكتب الفرع أعطيت الكلمة للأخ فتح الله ولعلو الذي حرص على أن يقدم عرضا مختصرا يكون مدخلا كي يتحول هذا اللقاء إلى جلسة حوار بينه وبين الحاضرين، معتبرا أن من واجبه كمسؤول حزبي وعمدة مدينة الرباط أن ينصت إلى أسئلة وتساؤلات واقترحات المواطنين.
وبعد ما ثمن المبادرة، شدد على أن ايجابياتها تكمن في التزام الجميع بجعلها انطلاقة لتقوية حضور حزبنا في هذه المقاطعة، وكذلك لخلق أدوات للتواصل مع السكان للإستماع إليهم والإنصات إلى طموحاتهم وحاجياتهم وتبليغهم بالبرامج والمشاريع التي هي في طريقها إلى التطبيق أو التي هي قيد الدرس.
وأشار إلى أن«الاتحاد الاشتراكي، اليوم، يعرف نقاشا سياسيا حول التطورات السياسية في البلاد خاصة بعد انتخابات 2007 و2009، وأن هذا النقاش سجل أن بلادنا تتقدم في الكثير من القطاعات بعد تراكم سلسلة من الإصلاحات بدأت عمليا نهاية التسعينات من القرن الماضي. مع وجود نوع من التناقض. فبينما هناك تقدم في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية لا حظنا أن هناك راجع في المجال السياسي. لذلك فالمغرب في حاجة لجيل جديد من الإصلاحات ذات طابع شمولي وضمنها تدخل كل الإصلاحات القطاعية الأخرى ويدخل ضمنها إصلاح الكبير وحقل جديد فُتح أخيرا بعد الخطاب الملكي حول الجهوية.»
وعن مشروع أبي رقراق فقد اعتبره الأخ فتح الله ولعلو مشروعا حضاريا، مشروعا من شأنه أن يصالح سكان مدينتي الرباط وسلا مع النهر ومع البحر. ذلك أنه ولعدة قرون أدار سكان العَدوَتين ظهرهما للنهر وللبحر، معتبرا أن تغيير علاقة المواطنين مع النهر والبحر سيغير أشياء كثيرة وهو مبعث تفاؤل. وأضاف: «تعرفون أن هذا المشروع مرتبط بإنجاز تجهيزات عديدة منها قنطرة جديدة بين الرباط وسلا . و مشروع التراموي ، شأنه في ذلك شأن مشروع أبي رقراق، فالبلديات لم تساهم في تمويلهما، ولكن ساهمت بالأرض، وهو أمر لا يجب استصغاره.»
«كذلك هناك مشروع الكورنيش الذي يهم الشاطئ الممتد عمليا من مصب أبي رقراق إلى هرهورة، وهو مرتبط بشاطئ يعقوب المنصور كذلك أعتبره يدخل ضمن ذلك المشروع الحضاري المعزز للارتباط بالنهر وبالبحر الذي سيؤدي إلى تغيير في ذهن البشر وإلى خلق دينامية اقتصادية، سياحية وبيئية.»
وأخبر الحاضرين أن مشروع التراموي ومشروع أبي رقراق هما الآن قيد الإنجاز، وككل المشاريع الجديدة لابد أن تكون لها بعض التوابع المقلقة، لكنها مؤقتة ومتفاوتة بين شارع وآخر، وبين حي وآخر... لكن المشروعين سيكونان في آخر الأمر إيجابيين جدا للمواطن.
ثم استعرض الجانب الثالث من مداخلته المتعلق بالخدمات الأساسية. قال الأخ ولعلو«إن تلك الخدمات تم تفويضها إلى شركات خاصة، نظرا لظروف البلديات في وقت من الأوقات، حيث لم تكن قادرة على توفير تلك الخدمات، لعدم توفرها لا على موارد مادية ولا على موارد بشرية. من هذه الخدمات مسألة الأزبال ومشكل المطارح. وأعلن عزم مجلس المدينة وفي غضون الثلاث سنوات القادمة، على إنشاء مركب قادر على معالجة الأزبال بغية إنتاج الكهرباء.
كذلك أعلن أن المجلس يفكر، في الفترة ذاتها، في بناء مركب لتحويل مياه الأمطار وتجميعها وتطهيرها والاستفادة منها عوض أن تصبها المجاري مباشرة في البحر.
تم تطرق لمشكل النقل في مدينة الرباط ومعها المدن المجاورة. فقال «طلبت في أحد اجتماعات المجلس أن نعتذر لسكان الرباط عن المعاناة التي يعيشونها جراء أزمة النقل هاته.»
بعد هذه المداخلة للأخ فتح الله ولعلو فتح باب النقاش، وأدلى عدد من المتدخلين بملاحظاتهم حول حالة الطرق والمسبح البلدي، والرفع من ميزانية المخصصة للمقاطعة وجعلها عمالة قائمة بذاتها، وعن غياب خط للنقل يربط يعقوب المنصور مع حي الرياض مثلا، وعن دعم الجمعيات، وعن انعدام فضاءات مخصصة لتسلية للأطفال، وعن دور الصفيح وأيضا عدم وصول خطوط التراموي ليعقوب المنصور، وعن التنسيق بين مجلس المقاطعة ومجلس المدينة وضرورة الاهتمام بالمتقاعدين والمهاجرين، وطرحت كذلك مسألة مراقبة وكالات التدبير المفوض، وغلاء فاتورة الماء والكهرباء على ذوي الدخل المحدود... وأسئلة حول التحالفات السياسية وموقف الحزب من الجهوية ...
جوابا على أسئلة بعض الحاضرين أكد الأخ ولعلو أنه شارك في هذا اللقاء للاستماع إلى آراء المواطنين، وسجل أن تدخلاتهم طرحت ملاحظات، وأبرزت نقط ضعف، وقدمت اقتراحات وتقدمت بمطالب. ولم يخف أن الميزانية محدودة، لكن مع ذلك يجب «أن نأخذ بهذه المطالب ونبدأ في حل المشاكل وبشكل تدريجي».
وأضاف أن تدخله اهتم بالمشاريع الكبرى باعتبار أنها مشاريع تهم كل الساكنة، ومن شأنها خلق مناصب شغل وتحريك عجلة الاقتصاد بالمدينة. وأن ذلك لا يمنعنا كمنتخبين من نهج سياسة القرب والتطرق إلى المشاكل اليومية كالماء والكهرباء والحفر في الطرقات....
ولتقريب الحضور من اهتمام مجلس المدينة أخبرهم بأن تزايد ساكنة الرباط قد توقف، بل هناك انتقال لجزء منها إلى مدن أخرى: سلا، تمارة و تامسنا، وارتباطهم أيضا بمدينة الرباط، بسب العمل أو التجارة. لذلك فالمجلس عند التفكير في التجهيزات: الطرق ، النقل .. عليه أن يأخذ في عين الاعتبار ساكنة كل هذه المكونات المرتبطة بالعاصمة.
بالنسبة لعلاقة المقاطعة بمجلس المدينة، وضح أن المقاطعة أساسا مكلفة بسياسة القرب، وأن المجلس مكلف بالسهر على إنجاز المشاريع التي تهم المدينة ككل، الشيئ الذي لا يمنع المنتخبين بالدفاع عن المقاطعة ونفس الآن المساهمة في مناقشة وإنجازات المجلس المدينة.
وعن الميزانية المخصصة للمقاطعات، فقد أخبر الحاضرين أن أول قرار لمجلس المدينة كان هو الرفع من ميزانيات المقاطعات عكس ما وقع في المرحلة السابقة، وذلك لتشجيعها على نهج سياسية القرب، معتبرا أن تلك الميزانية غير كافية، ولكن بكل تأكيد هناك تحسن في ميزانية المقاطعات.
وشدد على أن مقاربته للعلاقات بين المجلس والمقاطعات هي مقاربة التعاون والتآزر والتكامل. كما شرح أن مخطط مجلس المدينة هو مخطط يهيأ من طرف المجلس ومن طرف المصالح، وأيضا من طرف المقاطعات. وأضاف أن القانون الجديد سمح للمجلس بتكوين لجنة المساواة، وهي لجنة للتشاور، تضم المهندس والقانوني المرأة والشاب الشيوخ، ذوي الحاجات، الفنان، الرياضي ....تكون فرصة مثل هذا اللقاء للحوار بين المجلس وعينة من ساكنة الرباط، دونما إلغاء لدور ورأي الأحزاب والجمعيات في ما يقوم به المجلس. كذلك يجب العلم أن مجموعة من الوزارات تعمل في مجال المدينة كالتجهيز والأوقاف والتعليم والصحة .. وبالتالي مطلوب منا التنسيق المستمر والمتواصل لتحقيق بعض الانجازات المشتركة.
وعند تطرقه لبعض المطالب، أعلن تفهمه لها والعمل مع المنتخبين للنظر فيها منها أوضاع المتقاعدين وكبار السن، وقضايا المغاربة في المهجر، والمرأة والأطفال، وأن البطالة هم مشترك لجميع المغاربة، وصارح الحاضرين أنه من الزاوية الاقتصادية حَلُ مشكل البطالة مرتبط بتزايد وتيرة النمو والسهر على التنويع الاقتصادي ببلادنا.
بالنسبة للأسئلة المتعلق بالقضايا السياسية أكد «أن همنا داخل الاتحاد الاشتراكي هو إعادة الاعتبار للسياسة في شكلها النبيل، همنا الدفع إلى نفس جديد بإصلاحات سياسية ومؤسسية ومنها الدستور.
«كما قلت إصلاحات التي بدأت منذ عشر سنوات، هي التي فتحت عدة حقول هَمت المرأة والأمازيغية والمصالحة مع الماضي والمصالحة مع جهات وأقاليم وعديد من الانجازات الاقتصادية والاجتماعية وتمكين الدولة من موارد مالية غير مسبوقة ..
همنا كذلك جمع أبناء العائلة الإتحادية، وكذلك الأمر بالنسبة للقوى التقدمية، همنا كذلك أن القوى الوطنية أن تتقارب من جديد.»
واستغرب الأخ ولعلو تصريحات نشرتها الصحف حول التحالفات السياسية. فشرح أن التحالفات تكون قبل الانتخابات وبعدها، كما وقع في 1992و1997 و2002، ولا تتم التحالفات ثلاث سنوات قبل موعد الانتخابات .
وركز على أهمية النقاش السياسي حول الاصلاحات الآن ،الذي سيوطد الديمقراطية والكفيل بتوطيد التفكير الحداثي ببلادنا. وعليه ستتحدد مواقع كل طرف على الساحة السياسية ويدفع تلك الأطراف أن تتقارب فيما بينها، علما بأن النظام الانتخابي الحالي يفرض تكوين حكومة من عدة أحزاب.
وعن الجهوية فقد اعتبرها، نائب الكاتب الأول، أمرا أساسيا بنفس أهمية قضايا المرأة والأمازيغية والمصالحة مع الماضي والمصالحة مع جهات وأقاليم ... وسيعلن الحزب عن مضمون الورقة التي أعدها والتي في مضمونها العام تقول إن الجهوية يجب أن تنخرط ضمن إطار إصلاح شمولي يهم: نظام الانتخابات، استعمال المال، اختصاصات الولاة، اختصاصات الحكومة واختصاصات المنتخبين، الموارد البشرية والمالية .. وكلها قضايا نرى أن يفتح فيها نقاش من شأنه أن يشكل منفذا أساسيا لإصلاحات عامة لا بد من الانخراط فيه.