انتهت عملية إزالة الأنقاض علن قتلى وجرحى باب البرادعيين بمكناس، الذين استقر عددهم في 41 قتيلا وأكثر من سبعين جريحا بعضهم مازال في حالة الخطر خاضعا للعناية المركزة. واستفاق سكان جنان الأمان الذي لم يعد آمنا من صدمتهم بعد أن شيعوا أهاليهم إلى مثواهم الأخير. وفي مراسيم العزاء التي لا يكاد يخلو منها درب من دروب الحي العتيق بدأ المواطنون يطرحون تساؤلات حول الحدث وملابساته وإمكانات تجنبه. وأغلب الذين التقتهم جريدة «الاتحاد الاشتراكي» من أقارب الضحايا وذويهم كانوا يتحدثون عن الواقعة بمرارة واستنكار كبيرين، لأن ما وقع ليس قضاء وقدرا فحسب، ولكنه نتيجة الإهمال والاستهتار من طرف من أنيط بهم الحرص على أمن وسلامة المواطنين بهذه المدينة التي تبكي أمجادها في كل مناسبة حزينة مثل هذه. المواطنون يتحدثون عن عدد من المؤشرات والإجراءات اتخذها القيمون عن المسجد وسكان حي الآمان عامة من أجل تجنب الكارثة. ويقولون إن حريقا مهولا قد شب بورش للنجارة مجاور للمسجد في شهر غشت الماضي، وأدت النيران وخراطيم رجال الوقاية المدنية المائية إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمسجد وبصومعته بوجه خاص. ومنذ ذلك التاريخ والسكان يكتبون إلى الجهات المعنية عن الخطر الذي بات يتهدد المصلين دون أن تجد كتاباتهم أي صدى يذكر من طرف المعنيين بالأمر. وروى أحد السكان الذي نجا من الحادث بأعجوبة لأنه كان مساعدا للقيم على المسجد أن آخر مرة أبلغت فيها السلطات المحلية بالخطر كان يوم الحادث بالذات حيث اشتكى قيم المسجد أحد ممثلي السلطات المحلية الحالة التي أصبح عليها المسجد جراء الأمطار فسخر منه ذلك المسؤول ونهره قائلا «دعوا عنكم الأمطار...». ولقد تبين من خلال التحري الأولي الذي أنجزته الجريدة بمكناس من خلال مقابلاتها لمستشارين جماعيين قريبين من الحي أن محضرا أنجزته مصالح الجماعة في وقت سابق أثبت أن الصومعة آيلة للسقوط وأن المسجد كله مهدد بالانهيار في أي وقت. ولكن هذا المحضر ظل في رفوف تلك المصالح ولم يتخذ من أجل تفعيل التوصيات التي تضمنها أي إجراء. ومن هذا الجانب فإن مسؤولية الجماعة الحضرية لا غبار عليها كما صرح بذلك أحد أعضاء المجلس لجريدة «الاتحاد الاشتراكي». وبالنظر إلى الظروف التي سبقت الكارثة والحيثيات التي رافقتها، فإن المسؤولية عما جرى تقع على أربعة أطراف أساسية: فبالإضافة إلى الجماعة المحلية التي تعاملت مع ملف المسجد بنوع من اللامبالاة، فإن السلطات المحلية يقع على عاتقها قرار إغلاق المسجد خاصة بعد الشكايات المتعددة التي توصلت بها والتي كانت كلها تتنبأ بخطر داهم. وعوض ذلك ظلت مكتوفة الأيدي ولم تتخذ أي إجراء من شأنه أن يحمي السكان من ذلك الخطر. وهناك وزارة الأوقاف التي تعد الوصية الأولى على مسجد خناتة بنت بكار. ونحن نعلم أن هذه الوزارة قامت في وقت سابق بدراسة أوضاع المساجد العتيقة بالمدن التاريخية ومنها مساجد مدينة مكناس وأسندت ذلك إلى مكتب دراسات معروف. وفي هذا الإطار أغلق مسجد الجامع الكبير من أجل ترميمه، وهو يوجد في حالة أحسن من مسجد خناتة بنت بكار. فلا يعقل ألا تشمل هذه العملية المسجد المنهار. وإذا كان الأمر كذلك فهل أخطأ مكتب الدراسات في تقديره أم أن الوزارة لم تأخذ ما أنجزه على محمل الجد؟ أم أن العملية لم تشمل هذا المسجد؟ في جميع الحالات فإن مساجد مكناس القديمة التي لها أوقاف تدر على الوزارة مالا وفيرا من واجبها صيانة هذه المساجد وحمايتها وهو ما لم تقم به لدرء الكارثة. أما الطرف الرابع الذي يتحمل مسؤولية في ما وقع فهو مؤسسة العمران التابعة لوزارة السكنى التي أناط بها القانون الحرص على سلامة البناء بالمدينة وإثارة انتباه الأطراف الأخرى إلى مشاكلها. ويبدو أن مؤسسة العمران تحولت في السنوات إلى مؤسسة للربح، وقد استفادت في مدينة مكناس بالضبط من أراض شاسعة كانت تابعة للأوقاف ونسيت أحد أدوارها الأساسية الذي يتمثل في حماية أرواح المواطنين من الانهيارات المتتالية التي عرفتها مدينة مكناس والتي لن يكون مسجد خناتة بنت بكار آخرها. نحن إذن أمام تعدد المسؤوليات في ما جرى، وهو ما يطرح مسألة التنسيق بين هذه الأطراف بإلحاح شديد. فلو قدر لفحوى محضر البلدية أن يصل إلى الأطراف المتدخلة الأخرى لما وقعت الكارثة. ولو خضع المسجد للدراسة من طرف وزارة الأوقاف أو عممت تلك الدراسة إن وجدت لتم إنقاذ الموقف في الوقت المناسب. ولو تدخلت السلطات المحلية في الوقت المناسب واستجابت لنداءات السكان والقيمين على المسجد لما أزهقت كل تلك الأرواح. ولو قامت مؤسسة العمران بدورها في صيانة المباني والحفاظ عليها لما وصلت المباني العتيقة لما وصلت إليه. إنها أزمة شاملة تلك التي تعيشها مدينة مكناس. وما واقعة انهيار صومعة جناح الأمان إلا مظهر صارخ من مظاهرها. فهل يحتاج سكان المدينة إلى مزيد من الضحايا البشرية لكي يلتفت المسؤولون إلى أحوال العاصمة الإسماعيلية التي صنفت ذات يوم من طرف اليونسكو بأنها تراث إنساني؟
