تلاعبات عقارية بالسعيدية تكشف عن خيوط أكبر عملية تحايل على القانون

تنظر المحكمة الإدارية بمدينة وجدة اليوم في الملفين المتعلقين بالطعن في قرارات إدارية صادرة عن المجلس البلدي للسعيدية، حيث من المنتظر أن يبدي المفوض القضائي بملاحظاته حول الملف خلال الجلسة قبل البت في الشكل والمضمون.
الملف الذي أثاره أحد سكان تجزئة «سوكاتور» بالسعيدية والذي يؤازره فيه أزيد من 45 محاميا ونقيبا، اعتبرته مجموعة من المتتبعين، وبالرجوع لمجموعة من الوثائق والمستندات التي نتوفر عليها، بمثابة قنبلة موقوتة لن تتوقف تداعياتها عند حدود المحكمة الإدارية، حيث تفيد التفاصيل بأن عمليات تلاعب مفضوحة تورطت فيها جهات مختلفة من أجل الإجهاز على البقعة الأرضية التي كانت في الأصل حديقة وسط التجمع السكني.
مصادر مقربة من القضية أفادتنا بأن المتورطين في الملف شرعوا في إجراء اتصالات مع الجهة النافذة التي وفرت الغطاء لهذا التلاعب في اتجاه إيجاد مخرج من المأزق الذي وضعوا فيه خاصة بعد أن تبين لهم بأن مجموعة من الثغرات شابت القرارات والوثائق التي أنجزوها للقيام بعملية البيع والبناء.
من جهة أخرى، وفي تحد صارخ للقانون، رفض باشا مدينة السعيدية استلام المراسلات الاستفسارية التي أرسلت إليه بخصوص الجريمة البيئية التي وقعت بالإقامة، ومعرفة إن كان قد أصدر هو بالفعل قرارا باقتلاع الأشجار، أم أن صاحب المشروع قد تحرك من تلقاء نفسه.
الملف الذي سنكشف أدق تفاصيله في أعدادنا اللاحقة، قد يكون تورط فيه عضو من الأمن خاص ينتمي للحرس الملكي وجهات أخرى من داخل صندوق الإيداع والتدبير والمصالح البلدية والمحافظة العقارية، تحركت للحصول على البقعة الأرضية قبل أن يتم بيعها مرة أخرى في ظرف قياسي، حيث شرع المالك الجديد في عمليات البناء بعد أن أجهز على عشرات أشجار الأوكاليبتوس التي عمرت لعشرات السنين.