السلطة العمومية بالسعيدية تُحَقِّر مقررا قضائيا!

قضت المحكمة الإدارية بمدينة وجدة الأسبوع الماضي بإيقاف تنفيذ قرار الترخيص بالبناء في البقعة الأرضية بالمجمع السكني سوكاتور بمدينة السعيدية، والتي كانت عبارة عن حديقة قبل الاستحواذ عليها بطرق ملتبسة.
منطوق الحكم أوقف العمل بالنفاذ الاستعجالي إلى حين البت في دعوى الموضوع وقد تم تبليغ المعنيين بالأمر بقرار المحكمة، إلا أنهم قاموا بتحقير المقرر القضائي من خلال الامتناع عن التنفيذ والاستمرار في البناء لخلق وضع قائم جديد والقول بعد ذلك باستحالة التنفيذ في حال ألغي قرار التجزيء! المثير للاستغراب هو الموقف السلبي للسلطة العمومية والتي لم تتدخل لاحترام تطبيق منطوق الحكم بالرغم من كونه صادرا عن هيئة قضائية وله صبغة استعجالية، وهو الأمر الذي يثير الشكوك حول مآل الملف، خاصة بعد تحركات مجموعة من المعنيين بالأمر في اتجاه طمس القضية بكل الوسائل.
من جهة أخرى وفي نفس السياق وبعد النطق بالحكم، سجلت شكاية لدى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة بركان ضد القائم بأشغال البناء ورئيس المجلس البلدي لمدينة السعيدية وكل من ثبت تورطه في الملف من الموظفين، تفعيلا للفصل 360 و 361 من القانون الجنائي ومتابعتهم بتهمة الإدلاء ببيانات وتقديم معلومات غير صحيحة نتج عنها تشييد بناء من دون ترخيص.