حوالي 70 في المائة من نفقات سفر المغاربة إلى الخارج تذهب إلى السياحة و مصاريف الدراسة

تصل إلى حوالي ضعف نفقات الاستثمارات المغربية الخاصة بالخارج

وصلت نفقات السفر التي بذلها المغاربة في الخارج، بين يناير وشتنبر من السنة الماضية، إلى 6.03 مليارات درهم، مقابل 6.11 مليارات درهم في الفترة نفسها من السنة التي قبلها، مسجلة انخفاضا بنسب 1.3 في المائة، هذا في الوقت الذي تراجعت عائدات السياحة ب 9.6 في المائة، لتصل إلى40.10 مليارا درهم.
وحسب تقرير مكتب الصرف حول وضعية ميزان الأداءات إلى غاية شتنبر الماضي، وجهت 42.5 في المائة من نفقات السفر، و26.6 في المائة لمصاريف الدراسة في الخارج و13.1 في المائة لتغطية نفقات أسفار الأعمال و7.6 في المائة لنفقات الحج والعمرة و4 في المائة للتداريب والمهام و فقط 0.5 في المائة للعلاجات الطبية.
ووصلت الاستثمارات والقروض الخاصة المغربية في الخارج بين متم شتنبر الماضي إلى 3.64 مليارات درهم، مقابل 3.70 مليارات درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 1.7 في المائة في الفترة نفسها من السنة التي قبلها. غيرأن تفاصيل هاته الاستثمارات والقروض الخاصة، تشير إلى تراجع الاستثمارات المباشرة ب 18.8 في المائة، منتقلة من 3.42 مليارات درهم إلى 2.77 مليار درهم، بينما قفزت استثمارات المحفظ من 285 مليون درهم إلى 866.6 مليون درهم.
وتراجعت استثمارات المغرب في جميع البلدان المستقبلة في التسعة أشهر من السنة الماضية، باستثناء مالي والغابون وتونس وسويسرا وفرنسا، وسجل أقوى انخفاض على مستوى الاستثمارات الخارجية للمغرب في السينغال التي انتقلت من 1.43 مليار درهم إلى 8 ملايين درهم ومتبوعة بالولايات المتحدة الأمريكية من 850.3 مليون درهم إلى 186.6 مليون درهم وبلجيكا من 414.3 مليون درهم إلى 83.8 مليون درهم وألمانيا من 161 مليون درهم إلى 28.5 مليون درهم. ولم ينجر أي استثمار مغربي في التسعة أشهر الأولى من السنة الماضية في الكونغو والكاميرون، علما أنه وصل في نفس الفترة من السنة الماضية في البلدين على التوالي إلى 17.1و58.7 مليون درهم.
واستوعب قطاع الاتصالات أهم الاستثمارات المباشرة المغربية في الخارج، حيث بلغت 2.03 مليار درهم، لتمثل 55.8 في مجمل الاستثمارات المنجزة بين يناير و شتنبر الماضي، وانتقلت الاستثمارات في التأمينات من 10.1ملايين درهم إلى 127.1 مليون درهم والصناعة من 81.2 مليون درهم إلى 97.4 مليون درهم. وتميزت التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية بتراجع وتيرة الاستثمار المغربي في الخارج من القطاع البنكي من 3.47 مليارات درهم إلى 1.23 مليار درهم.
وفي التسعة أشهر الأولى من السنة الماضية، بلغت عائدات الاستثمارات و القروض الخاصة المغربية في الخارج، 1.94 مليار درهم، مقابل 1.71 مليار درهم، بزيادة بنسبة 13.5 في المائة، وهي العائدات التي تأتت من تفويت استثمارات مباشرة وتفويت استثمارات في المحفظة و استرداد مستحقات برسم قروض خاص.