على المدينة : الأحكام .. والميزانية

كشفت ميزانية 2010 لمجلس مدينة الدار البيضاء، أن الاخيرة خصصت ثلاثة ملايير ونصف فقط من أجل إصلاح وتزفيت الشوارع والازقة، التي أتت عليها الامطار الأخيرة، في الوقت الذي خصصت فيه سبعة ملايير ونصف لأداء واجبات الأحكام الصادرة ضدها، علما بأنها خصصت في السنة الفارطة خمسة ملايير لنفس الغرض. وهو ما يعني أن أجزاء مهمة من مالية المدينة تذهب لصالح هذه الاحكام!
المثير في هذا الأمر هو أن هذه الاحكام الصادرة اليوم، التي تهم أراضي و مباني و أشغالا .. وغيرها . تعود كلها الى أيام المجموعة الحضرية، أو ما قبلها، اي قبل وحدة المدينة، وكان هذا الموضوع مقفلا ولم يكن يثار إبانه ، لكن اليوم، يعد قسم النزاعات داخل الجماعة من أنشط الأقسام، وبدأ يظهر أصحاب أراض وأشغال تعود لسنوات قديمة، كما وقع في موضوع أرض بعين الذئاب، حيث كانت إحدى الشركات قد باعتها لجماعة آنفا آنذاك بدرهم رمزي، لأن الأرض كانت عبارة عن مقلع انتهت منه الاشغال فاشترته الجماعة المذكورة، وأبرمت عقدة مع مالكته ، تقول العقدة إن الجماعة ستقيم في الأرض حديقة ومسرحا للهواء الطلق، كان ذلك في سنة 1965.
خلال 2003 / 2004 سيظهر شخص، أخبر الجماعة أنه وكيل الشركة التي باعت الارض بدرهم قبل 42 سنة، وبما أن الجماعة لم تنجز فيها المشاريع التي التزمت بها، فإنه يطالب مجلس مدينة الدار البيضاء بمنحه المبلغ الذي تساويه الارض اليوم، وبالفعل ستتمكن تلك الشركة التي لم يعد لها وجود على الارض، من انتزاع أزيد من11 مليارا من مجلس المدينة ، أي ما يعادل مداخيل «مارشي كريو»!!
الهدف من إثارة هذه القصة ، هو توضيح نوعية النزاعات مع الجماعة، فجأة يظهر شخص أو شركة، وتطالب بتعويضات لم تتوصل بها في الزمن الغابر، والأغرب من هذا كله هو أن كل الدعاوى ضد الجماعة تخسرها، وهو ما أصبح يثير العديد من التساؤلات حول من يحرك هذه الدعاوى، ومن المستفيد منها حقا، ولماذا دائما تخسرها الجماعة؟
سنترك الأسئلة معلقة، ونذهب الى إصلاح الطرقات، فهل مبلغ ثلاثة ملايير سيفي بإصلاح ما عبثت به الامطار؟ ثم أين الشركات التي قامت بالتزفيت في السابق، هل لم تشترط عليها الجماعة «الضمانة» عند عقد الصفقة، ومن ثم تتحمل إعادة الاصلاح أوطوماتيكيا ، وتخصيص مبلغ ثلاثة ملايير، التي لن تفي بغرض الإصلاح، لدعم البنية التحتية في المناطق الأكثر تضررا؟!