تردد حكومي في استئناف دورة أبريل للحوار الاجتماعي

أكد عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مركزيته النقابية لم تتوصل بعد بأي دعوة لتحديد موعد لاستئناف الحوار الاجتماعي مع الحكومة الخاص بدورة أبريل، وشدد في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» على أنه لم يسجل هناك أي جديد بخصوص هذا الموضوع، وكذلك بخصوص الملف المطلبي الذي سبق أن طالبت به العديد من المركزيات النقابية، وأضاف أنه من المفروض أن يتم احترام المواعيد التي كانت مبرمجة ومقررة في هذا الصدد. إلى ذلك علمت الجريدة أن هناك موقفين متباينين بخصوص الحوار الاجتماعي المفروض نظريا أن يتم الشروع فيه بين الحكومة والمركزيات النقابية في الشهر القادم في دورة أبريل. ففي الوقت الذي يشدد فيه الوزير الأول عباس الفاسي على ضرورة استئناف الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين تنفيذا لالتزامات سياسية سبق لحكومته أن تعهدت بها، إلا أن هناك توجها ثانيا من داخل الحكومة، كما صرح بذلك مصدر حكومي فضل عدم الكشف عن نفسه، ضد هذا التوجه، ويستند أصحاب هذا الموقف المتشدد على كون المركزيات النقابية لم تلتزم، كما عبرت عن ذلك بالاتفاقات المبرمة بين الجانبين، واستند هذا الجانب في موقفه على كون النقابات نفذت إضراب 3 مارس والتي رأت فيه أنه لم يكن مبررا. كما اعتبر هذا الجانب أن الحكومة شرعت في تنفيذ بنود الاتفاق الحاصل في إطار الحوار الاجتماعي بين الطرفين، وهو ما لم تقابله أي ردود فعل إيجابية من طرف المركزيات النقابية التي نفذت إضراب 3 مارس.
في نفس السياق، أكدت مصادر نقابية أن هذا التوجه المتشدد يضع الحكومة أمام مسؤوليتها فيما آل إليه الحوار الاجتماعي، خاصة بعد أن انفردت في العديد من المحطات بالإعلان عن بعض النتائج الخاصة بالحوار دون إبلاغ المركزيات النقابية، واعتبرت أن الحوار الجدي والمسؤول يفترض في الحكومة التعامل مع الفرقاء الاجتماعيين كشركاء وهو ما لم يحصل لحد الآن.