اعتبر عبد الرحمان العزوزي ان المجلس الوطني للفيدرالية الاخير، قدم قراءته للحوار الاجتماعي الذي جرى السنة الماضية. وأكد الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، ان هذا الحوار الاجتماعي الذي كان بين المركزيات النقابية والحكومة لم يخرج بأية نتائج ملموسة. وفي هذا الإطار ذكر المجلس الوطني بالمسيرة التي كانت النقابة تعتزم القيام بها، احتجاجا على ما آلت إليه أوضاع الشغيلة المغربية، وألح الجهاز التقريري للفيدرالية على التنسيق مع الحلفاء في المركزيات الاخرى لوضع برنامج نضالي للدفاع عن الملف المطلبي، والقضايا العالقة منذ سنوات. وشدد القيادي الفيدرالي على التنسيق مع المكونات الاخرى المشتغلة في الحق النقابي لتحديد خطوات الدخول الاجتماعي الحالي. وشدد عبد الرحمان العزوزي في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» على أن نقابته اقترحت على الحكومة ان تكون هناك الجلسة الاولى للحوار في شتنبر من هذه السنة، ورأى هذا المطلب ليس اعتباطيا، بقدر ما هو موضوعي وعملي قبل مناقشة القانون المالي الجديد، لكن لحد الساعة، يضيف، لم تتم الاستجابة لهذا المطلب، وليست هناك بوادر في الافق لذلك، في حين تم اللقاء مع الباطرونا، الذي رأى العزوزي أنه يشكل قلقا حقيقيا لنقابته. ومن بين النقاط التي تستأثر باهتمام الشغيلة المغربية، يقول القيادي الفيدرالي، هناك تحسين الدخل في إطار الترقية الاستثنائية، الا أن الحكومة ترفض مناقشة الامر، إذ يبدو أنه ليس لها استعداد، ولايزال هذا الخلاف قائما لحدود الآن. كما سجل العزوزي تراجعات الحكومة بخصوص بعض المقترحات، منها التراجع في التعويض عن المناطق النائية. فقد كان المقترح ان يستفيد ما مجموعه 65 ألف من قطاعي التعليم والصحة، إلا أن هذا الرقم تم تقليصه الى 35 الفا فقط: 30 ألف في التعليم و5 آلاف في الصحة في الوقت الذي طالبنا بتعميم التعويضات. وسجل العزوزي تراجعا آخر بخصوص مبلغ التعويضات، إذ تم تقليصه الى 500 درهم مقابل 700 درهم، كما كان مقترحا ، كما سبق للفيدرالية ان طالبت بضرورة الاتفاق على التعريف بالمناطق الصعبة وتحديد خريطة هذه المناطق لكن دون جدوى. وصرح للجريدة ان المسيرة التي اجلت السنة الاخيرة مازالت قائمة، مرجعا تأجيلها الى تدخل الوزير الاول الذي وعد بجولة اخرى في الحوار الاجتماعي. لكن كل شيء بعد ذلك تعثر. واعتبر ان هناك برنامجا نضاليا سيتم الاتفاق عليه مع المركزيات النقابية الحليفة في الايام المقبلة. الدخول الاجتماعي سيكون دخولا ساخنا بكل المقاييس، نظرا للقضايا التي مازالت معلقة ولم تتم الاستجابة بها من طرف الحكومة. وكان المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل قد ناقش هذا هذا الموضوع، وتطرق بإسهاب الى كل القضايا في شتنبر 2009 ، حيث وقف على التعثر الحاصل في الحوار الاجتماعي، وعجز الحكومة عن تنفيذ بعض الاتفاقيات التي تبرمها الوزارات مع النقابات القطاعية، وهو ما يفرغ الحوار الاجتماعي من محتواه، ويؤدي الى فقدان الثقة وتنامي مظاهر التوتر وفق بيان المجلس الوطني، خاصة في ظروف اجتماعية واقتصادية تتميز بتدهور القدرة الشرائية بفعل تدني وتجميد الاجور مقابل الارتفاع المهول للاسعار، بالاضافة الى تفاقم ظاهرة التسريحات الفردية والجماعية، وعدم اقدام الحكومة على خلق مناصب جديدة للشغل، بل واتجاهها نحو اساليب جديدة للتوظيف بالعقدة تحكمها خلفيات مالية ضيقة حسب وصف الفيدرالية، دون مراعاة الجوانب الانسانية والنفسية والاجتماعية والادارية لهذه الفئة من المشتغلين. وشدد المجلس الوطني على أن أوضاع الفئات المرتبة في السلاليم الدنيا غير قابلة لمزيد من تلكؤ الحكومة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع النقابات، بحذف هذه السلاليم وتحسين اجور هذه الفئات ووضعياتها الادارية. وحمل الحكومة مسؤولية افراغها للحوار الاجتماعي من محتواه، مع المطالبة بوفائها بالتزاماتها وإشراك النقابات في القضايا والقرارات التي تهم الشغيلة باعتبارها مسألة أساسية في تفعيل مبدأ الشراكة. كما دعا الى مراجعة قرار تنفيذ التوظيف بالعقدة في كل قطاعات الوظيفة العمومية وتفعيل مساطر المراقبة، وفرض تطبيق مقتضيات مدونة الشغل. ومن النقاط الاخرى التي ستكون ضمن الملف، النظر في الطرد الجماعي للعمال بسبب الانتماء النقابي.
