مَرْكَزَ تقرير للمنظمة غير الحكومية، «غلوبال فاينانشل إنتيگريتي»، صدر مؤخرا، المغرب في لائحة أسوأ البلدان الإفريقية على صعيد تهريب الأموال غير المشروعة المتأتية من تحويلات غير قانونية. ووضع التقرير المغرب في المرتبة الرابعة بعد كل من نيجيريا في المرتبة الأولى، وجمهورية مصر العربية في المرتبة الثانية، والجزائر في الثالثة، وقبل جنوب أفريقيا في الخامسة. وأضاف أن مصدر أغلب هذه الأموال، التي تدخل في عمليات تبييض الأموال، آت من الرشوة والسرقة وتهريب البشر والتجارة في الممنوعات كالمخدرات بكل أصنافها القوية (الهيرويين و الكوكايين... ) أو المتوسطة ( القنب الهندي...) وكشف التقرير، على هذا المستوى، أن حجم عمليات تبييض الأموال على المستوى العالمي يترواح بين 750 مليار دولار وألف مليار دولار، حيث تأتي على رأس قائمة الدول روسيا التي تشكل فيها هذه العملية نسبة مهمة من ناتجها الداخلي ( بين 25% و50%) و(10%) بجمهورية اللتشيك و ( بين 7% و 13%) بالنسبة لبريطانيا.. وبالنسبة للدول التي تعتبر ملاذا آمنا للقيام بعملية الغسيل أوضحت «غلوبال فاينانشل إنتيگريتي» أن المهربين يفضلون بالدرجة الأولى سويسرا أولا ثم الولاياتالمتحدةالأمريكية ثانيا ثم بعد ذلك المكسيك، الدنمارك واللوكسمبورغ... واستخلص التقرير أن تهريب الأموال، التي مصدرها أنشطة غير مشروعة، يلحق أضرارا كبيرة باقتصاديات الكثير من الدول وبأسواقها المالية، من منطلق أن توظيف تلك الأموال ليس هدفه استثماري بقدر ما هو «مناورة» تدخل في عملية التبييض، إذ سرعان ما يتم بيع الأوراق المالية التي تم توظيفها وبأي سعر وبكميات كبيرة، الأمر الذي يخلق اختلالات مالية في الأسواق بسبب انخفاض الأسعار التي تشكل عائقا أمام عوامل استقطاب الاستثمارات وكذا استنزاف العملة الصعبة للاقتصاديات الناشئة.
