كلمة العدد .

تكتسي دورة أبريل البرلمانية، التي تفتتح يومه الجمعة، أهمية بالغة في اللحظة السياسية الراهنة، واعتبارات ذلك متعددة، ويمكن أن نحصر منها الشرط المؤسساتي الداخلي، والشرط الحكومي، بالإضافة إلى ما ترتب عن الاستحقاقات التي عرفتها بلادنا في السنة السابقة.
دورة أبريل البرلمانية أمامها، أولا وقبل كل شىء، الإرتقاء بالأداء البرلماني، على الواجهة الدولية والجيوستراتيجية القريبة، متوسطيا وإفريقيا، إلى مستوى ما تتطلبه قضيتنا الوطنية من تحرك ودينامية واتصالات تخدم المقترح المغربي حول الحكم الذاتي في الصحراء المغربية. لا سيما وأن جزءا من النشاط المعادي للقضية الوطنية يتم في الفضاءات البرلمانية، أو بدعم من الفرق البرلمانية المساندة للأطروحات الإنفصالية. وهو ما يؤكد الحاجة الملحة إلى عمل متواتر، متصل ومتنوع لخدمة قضيتنا العادلة.
ومن مهام البرلمان اليوم، بعد كل الذي حققه المقترح المغربي، تكريس التفوق الديبلوماسي، عبر الديبلوماسية الشعبية والبرلمانية وتنسيق الجهود بين كل المكونات المغربية.
والبرلمان اليوم مطالب بتنسيق وتعاون متصل مع الفاعلين في الدائرة المجتمعية والمدنية وأن يواجه التأزيم الذي تسعى إليه فصائل الانفصال في الداخل، مهما صغر شأنها، لأن البرلمان هو أيضا مؤسسة الديمقراطية التمثيلية التي تمثل شعبا يريد أن يفوض التعبير عن إرادته إلى من يختارهم.
ولا يمكن أن نغفل أبدا أن المؤسسة التشريعية اليوم في حاجة إلى نفس جديد لخدمة قضيتنا.
وهي أيضا مطالبة، من ناحية ثانية، بإقناع المواطن والناخب بفعاليتها وضروريتها ومركزيتها في بناء الديمقراطية التي نعيشها. وهذا الأمر لا يتأتى إلا بالرفع من المردودية الأخلاقية والسياسية للبرلمان. وهناك اليوم توافق شبه تام بين المكونات السياسية على ذلك، وعلى ضرورة تجاوز الوضع الراهن والصورة الراهنة للفضاء البرلماني.
ومهما كانت نقائص البرلمان، فهو ليس مؤسسة لارتكاب الأخطاء والنواقص فقط، كما تريد بعض الثقافة السياسية اليوم، بل يمكن أن نقول بأن من مميزات البرلمان قدرته على إصلاح أخطائه التي يمكن أن ترتكب أثناء انتخابه ما إن تتوفر الإرادة لذلك.
دورة أبريل ليست، من هذه الزاوية دورة جديدة تنضاف إلى ما سبق، بل يجب أن تكون الدورة الأساسية لإعادة الاعتبار للسياسة وتكريس قوة المؤسسات، وبالدرجة الأولى الشروع في الإصلاحات التي تتطلبها اليوم مسألة إعادة الاعتبار للسياسة والفعل السياسي، وتكريس المراقبة والمحاسبة واستثمار المشاركة الشعبية، على قلتها، وعلى إشكاليتها، في أن تخلق التعبئة للإصلاح.
ولن نجانب الصواب إذا ما سلمنا بالقول أن الدورة الحالية مطالبة بأن تعيد الإصلاحات بقوة إلى واجهة الفضاء العمومي والنقاش السياسي وتكون مقدمة لتوافقات جديدة حول هذه الإصلاحات، التي تخلص بنا في النهاية إلى رسم قواعد اللعب التي يسلم بها الجميع. وهي قواعد تتخذ في الوقت الراهن شكل إصلاح قوانين الانتخابات، وقانون الأحزاب، لتحصين المؤسسات والرفع من قدرتها، وكذلك لحماية الاقتراع العام من كل التلاعبات، كما تشمل أيضا الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية العميقة التي يتطلبها تطور المغرب الديمقراطي والخروج من التراجعات السياسية التي شهدها المغرب، لا سيما بعد انتخابات 2007 و2009 .
فلا يمكن أن يكون هناك تعايش بين مستويات متباينة في الممارسة والاعتماد على القواعد العامة للعمل السياسي. وقد حان الوقت لكي نضع الأسس الصلبة والقوية والدائمة لهذه القواعد، والتي تتجاوز التنوعات والتوزيعات والاختلافات الإيديولوجية وتهم السياسة في معناها الرئيسي، أي التنافس النزيه الذي يفتح الباب للمشاركة الشعبية الحقيقية، وينتخب نخبا قادرة على أن تفكر للبلاد ومن أجلها وتجيب عن الأسئلة التي يفرضها تطورها.
نحن نعيش وضعا صعبا، كان الاتحاد الاشتراكي قد أشار إليه وركز عليه في تحليلاته منذ المؤتمر الوطني الثامن، وهو التحليل الذي أصبح جزء كبير من الطبقة السياسية المغربية يطرحه. ويمكن تلخيصه في كون المجتمع السياسي يكاد يكون مناهضا إن لم نقل معاكسا لانتظارات وتطلعات المجتمع ككل، مجتمع القرن الواحد والعشرين الذي نسعى إلى بنائه.
لهذا، نحن في حاجة إلى تكريس ثقافة النتيجة، والأخلاق السليمة، ثقافة ديمقراطة عميقة تحتكم إليها كل المشارب والتصنيفات السياسية والفكرية المتواجدة في الساحة، ضمن الشرعية والمشروعية. كما نحن في حاجة الى سياسة تتفرغ إلى المواطن ومطالبه وأماله وطموحاته. وهو أمر من صميم المؤسسة التشريعية.