تهجير جماعي جديد للفلسطينيين من الضفة الغربية

عبرت عدة هيئات فلسطينية رسمية وشعبية عن رفضها للقرار العسكري الإسرائيلي القاضي بطرد نحو سبعين ألف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة بذريعة أنهم «متسللون» وأن وجودهم فيها «غير قانوني»، واعتبرته «تهجيرا جماعيا جديدا».
واعتبر رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات القرار الإسرائيلي «تطهيرا عرقيا» ضد عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني. وأضاف في تصريحات صحفية أن هذا القرار يأتي في سياق فرض الحقائق على الأرض وفي سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر، مؤكدا أن السلطة الوطنية الفلسطينية راسل الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا لتوضيح أبعاد وخطورة القرار.
ومن جهته وصف عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) نبيل شعث القرار الإسرائيلي بأنه «حلقة جديدة من حلقات التطهير العنصري».
وقال في بيان للحركة إن «هذه الإجراءات التعسفية والعنصرية تأتي مكمّلة لإجراءات العدو بالإبعاد والترحيل وتضييق الخناق بكافة السبل في الإقامة والتنقل والحصار ضد الفلسطينيين»، و«تتعارض مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة واتفاقيات أوسلو والالتزامات الدولية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة».
كما رفضت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة القرار العسكري الإسرائيلي، وقال المتحدث باسمها طاهر النونو في غزة إن هذا القرار «بالغ الخطورة». ودعا المتحدث الفلسطينيين إلى التصدي لهذا الأمر والتمسك بأرضهم وبيوتهم وأهلهم، وعدم الانصياع لأوامر الاحتلال. وقال إن الاحتلال «يريد تفريغ الضفة لأنها أرض الصراع المقبلة، ويريد تحويل القطاع إلى أكبر سجن في العالم، وأن يرحل إليه من لا يرغب فيهم من الفلسطينيين».
واعتبرت حركة حماس أن الإجراء الإسرائيلي مرفوض جملة وتفصيلا، وأن أبناء الشعب الفلسطيني هم أصحاب الأرض وأهلها ولهم الحرية والحق في التنقل داخلها. وقالت في بيان لها إن هذا الإجراء «يعد نكبة جديدة يتعرض لها الشعب الفلسطيني ، وتأكيدا جديد على عدوانية الاحتلال وأهدافه الخبثية»، و«لطمة جديدة على وجه السلطة الفلسطينية التي مازالت تتمسك بالمفاوضات العبثية مع العدو المجرم».
من جانبه قال مركز سواسية الفلسطيني لحقوق الإنسان إن القرار «يذكر العالم والفلسطينيين خاصة بنكبة عام 1948، التي شردت مئات الآلاف من الفلسطينيين وأقامت دولة لليهود على أراضيهم». واعتبره «مخالفة صارخة لكافة القوانين والمواثيق الدولية، التي نصت على الحق في التنقل وفى اختيار محل الإقامة داخل الوطن الذي يعيش فيه».
ومن جهتها نددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالقرار الإسرائيلي واعتبرته «شكلا جديدا للتهجير وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين»، و«قرارا احتلاليا جائرا وباطلا، وغير قانوني وغير شرعي». وأكدت الجبهة في بيان لها أن هذا القرار «مثال على ما يسمى بالتسهيلات التي وعدت بها الإدارة الأميركية وحكومات الاحتلال المتعاقبة».
وفي الأردن قالت مصادر رسمية إن وزارة الخارجية الأردنية طلبت من نظيرتها الإسرائيلية توضيحا بشأن أبعاد هذا القرار الذي وقعه قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية اللواء غاد شمني في 13 أكتوبر من العام 2009، ويدخل حيز التطبيق غدا الثلاثاء. وأضافت المصادر نفسها أنه يتم الآن بلورة موقف رسمي أردني في الموضوع، لكن ذلك قد يأخذ عدة أيام لأن عددا من المسؤولين الحكوميين يزورون الولايات المتحدة رفقة العاهل الأردني عبد الله الثاني. وأكدت هذه المصادر أن الموقف الأردني المبدئي من هذا القرار أنه يتعارض مع القانون الدولي الذي ينص على حق العودة، وأن الأردن لن يسمح تحت أي ذريعة بأن يتم طرد أي فلسطيني خارج أرضه لأن ذلك سيعطي شرعية لأي عملية تهجير جماعي للفلسطينيين باتجاه الأردن، وتطبيق فكرة الوطن البديل.
وسيطبق القرار العسكري الإسرائيلي على ثلاث فئات، الأولى من أبناء قطاع غزة أو من كان أحد والديه من القطاع، والثانية من الفلسطينيين الذين فقدوا لأسباب مختلفة حقوق الإقامة في الضفة الغربية، والثالثة من الأجانب الذين تزوجوا بالضفة.
كما يشمل القرار -الذي كشفت تفاصيله أول أمس الأحد صحيفة هآرتس الإسرائيلية- الفلسطينيين الذين انتقلوا للسكن في الضفة بموجب تصاريح لم شمل عائلات والتي جمدتها إسرائيل في السنوات الأخيرة.
وسيطبق القرار أيضا على فلسطينيي القدس الشرقية ومواطني دول لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وكذلك على مواطنين إسرائيليين فلسطينيين كانوا أم يهودا، حسب الصحيفة.
ويتيح القرار -الذي قال الجيش الإسرائيلي إن الهدف منه طرد من سماهم المتسللين غير القانونيين إلى الضفة الغربية- محاكمة عشرات آلاف الفلسطينيين بتهم قد تصل أحكامها حتى السجن سبع سنوات.