النقابة الوطنية للتعليم تطالب بتعديل مرسوم الولوج إلى مراكز التفتيش

تدارس المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، خلال اجتماعه المنعقد يوم 2009/2/11 مجموعة من القضايا التي تهم مختلف فئات نساء ورجال التعليم، إلى جانب تقييم مجريات الحوار القطاعي والإضراب الوطني الذي دعت إليه الفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابات المنسقة، والذي عرف نجاحا كبيرا في كافة قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات والمؤسسات ذات الطابع الإداري بشكل عام، هذا الإضراب الذي شاركت فيه الشغيلة التعليمية بكثافة في كل المؤسسات التعليمية على خلاف إدعاءات المسؤولين الحكوميين رغم التهديد بالاقتطاع، وتزييف الحقائق والإحصائيات بدل التعامل الإيجابي مع المطالب المطروحة من طرف الحكومة.
والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم ( ف.د.ش) إذ يندد بهذه الممارسات التي كنا نعتقد بأن المغرب قد تجاوزها، فإنه يحيي كافة نساء ورجال التعليم الذين ساهموا في إنجاح الإضراب الوطني، ويدعوهم إلى المزيد من رص الصفوف والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة.
كما سجل المكتب الوطني باستغراب كبير تراجع الوزارة عن عدد من القضايا المتفق عليها في ملف التفتيش، وانفرادها بإصدار المذكرات الوزارية رقم: 9 و 10و11 و12 الصادرة بتاريخ 02 فبراير 2009 بشأن مباراة الدخول إلى مركز تكوين مفتشي التعليم طبقا للمرسوم 2.08.521 الصادر بتاريخ 18 دجنبر 2008، هذه المباراة التي فتحت في وجه نساء ورجال التعليم المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) فقط حارمة مختلف فئات الشغيلة التعليمية المرتبين في الدرجة الأولى والممتازة من حقهم المشروع في اجتياز مباراة ولوج مركز تكوين المفتشين، مما يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص ويخلق تذمرا كبيرا واستياء عميقا في أوساط الشغيلة التعليمية.
وفي نفس الإطار عبر المكتب الوطني عن اندهاشه لانفراد الوزارة بإصدار المذكرة رقم 4 حول معايير تقييم أداء الموظفين دون حصول اتفاق مع النقابة رغم الحوار الماراطوني لأزيد من سنة. وهي محاولة لوضع النقابات أمام الأمر الواقع مما يؤدي إلى إفراغ الحوار الاجتماعي من أي محتوى ويحوله إلى محاولات لربح الوقت والاستهلاك الإعلامي.
وإذ يسجل المكتب الوطني، هذه الممارسات المؤسفة، فإنه يدعو الوزارة إلى إلغاء العمل بالمذكرات السالفة الذكر واحترام ما تم الاتفاق عليه في الحوار، وتأجيل مباراة الدخول إلى مركز المفتشين إلى حين معالجة اختلالات المرسوم. كما يحمل الوزارة مسؤولية الانعكاسات السلبية لتطبيق معايير تقييم أداء الموظفين رغم عدد من النواقص التي تشوبها، والتي من شأنها الإضرار بمصالح أعداد كبيرة من المعنيين بالترقية الداخلية. وفي الأخير يهيب بكافة نساء ورجال التعليم الالتزام بالحيطة والحذر تجاه الإشاعات التي تروج لها بعض الجهات المشبوهة، والاستعداد لخوض كافة المعارك المشروعة دفاعا عن المطالب العادلة للشغيلة التعليمية.