في يوم دراسي بالرباط:قراءة مناضلي الحزب لواقع ومستجدات القطاع التعاضدي بالمغرب

لقاء مناضلي الرباط مع عبد المولى عبد المومني رئيس مجلس إدارة التعاضدية العامة ، كان مناسبة للتعرف عن الحركة التعاضية بالمغرب ، والتي نشأت سنة 1913 مع تعاضدية البريد ، والتعرف كذلك على دورها و الخدمات التي قدمتها وتقدمها تلك التعاضديات .
و تم التطرق خلال اليوم الدراسي إلى سنوات الفوضى والتبذير التي عرفتها التعاضدية لأزيد من عقد من الزمن إلى أن أفضت إلى انتفاضة عامة للمنخرطين وإلى فتح تحقيق قضائي في موضوع تسيير التعاضدية للعشرة السنوات الأخيرة.ثم إلى ثمرات العمل التصحيحي الذي بدأ مع انتخاب مكتب مسير جديد للتعاضدية العامة.
بتنظيم لقاء يوم الجمعة الماضي لقراءة في الواقع والمستجدات حول القطاع التعاضدي بالمغرب ، تكون الكتابة الاقليمية بالرباط قد استأنفت نشاطها الإشعاعي والتكويني ، والذي يدخل حسب مسعود بوعيش عضو الكتابة الاقليمية ، في إطار دينماكية الحزب ككل ووفق النقاش الذي جرى في اليوم الدراسي للجنة الوطنية للعمل النقابي والجمعوي والمنظمات الجماهيرية وتحضيرا لتظاهرة فاتح ماي ، بل والأهم في ذلك ، يضيف المتحدث، هو عودة الحزب لاهتمام بقضايا اليومية للمواطن توخيا للدفاع عنها في مختلف الواجهات .
وإن شكل موضوع صحة المواطن موضوعا رئيسا ، فإن الآليات والمؤسسات، حكومية وغير حكومية ، ذات الصلة عرفت تغييرا كبيرا في مجال دائرة اهتمامها وفي اختصاصها وفي أدائها أيضا، من جهة بعد إقرار حكومة عبد الرحمان اليوسفي للتغطية الصحية الإجبارية ، من جهة أخرى ،بعد عملية الإصلاح التي طالت عدة مؤسسات : كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو بعد انتفاضة المنخرطين في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
لقاء مناضلي الرباط مع عبد المولى عبد المومني رئيس مجلس إدارة التعاضدية العامة ، كان مناسبة للتعرف عن الحركة التعاضية بالمغرب ، والتي نشأت سنة 1913 مع تعاضدية البريد ، والتعرف كذلك على دورها .كما عرض المحاضر ، بعض الخدمات التي قدمتها وتقدمها تلك التعاضديات . و تطرق إلى سنوات الفوضى والتبذير التي عرفتها التعاضدية لأزيد من عقد من الزمن إلى أن أفضت إلى انتفاضة عامة للمنخرطين وإلى فتح تحقيق قضائي في موضوع تسيير التعاضدية للعشرة السنوات الأخيرة.ثم إلى ثمرات العمل التصحيحي الذي بدأ مع انتخاب مكتب مسير جديد للتعاضدية العامة.
وذكر أن التعاضدية التي ينخرط فيها 365 ألف منخرط تقدم خدمات متنوعة لثلاث أضعاف هذا العدد أي لما يفوق المليون فرد مكون من المنخرطين وأسرهم، مما يجعلها تحتل مكانة متميزة في المشهد التعاضدي المغربي.
ثم تناول موضوع مشروع مدونة التعاضد التي اقترحته الحكومة مؤخرا ، وطلب من المنخرطين السهر للدفاع عن مبدأ التسيير الديمقراطي للتعاضدية ، وهو مبدأ اساسي نص عليه ظهير 1963 لا يمكن التراجع عنه ، وهو المبدأ الذي جعل من العمل التعاضدي المغربي نموذجا متقدما بشهادة وتقدير العديد من المؤسسات الأروبية وغيرها.
وأكد أن مشروع المدونة يهدف إلى ضرب ذلك المبدأ في الصميم ويكرر تجارب أخرى نهجتها الدولة في مجال أخرى وانتهت إلى فشل تام وعبث بحقوق المنخرطين.
وشدد أن دور الدول مهم جدا، لكن بما يضمن السهر على المراقبة المالية من تفتيش وافتحاص داخلي وخارجي واحترام قوانين البلاد والقوانين الداخلية للتعاضديات لا سيما في مجال احترام مواعيد الجموع العامة وانتخاب مجالسها الادارية بكل ديمقراطية وأيضا في مراقبة التدبير التقني للمؤسسات الصحية.
كما اقترح إحداث التواصل والتنسيق بين التعاضدية والحكومة، كجهاز وصي ، والتنصيص عليها صراحة في المدونة بما يسهل عمل الأجهزة المسيرة للتعاضدية المُنتخبة ويهدف تقديم خدمات أفضل للمنخرطين. كما اقترح تخويل التعاضديات صفة المنعة العامة.
وعرض على الحضور بعض الاقتراحات التي من شأنها تطوير العمل التعاضدي وتجاوز الإكراه التي يعرفها هذا المجال، دعما لعدة قرارات هامة اتخذتها وزارة التشغيل الحالية مع الفرقاء المعنيين.
تدخلات الحاضرين توافقت مع العرض الذي قدمه رئيس مجلس إدارة التعاضدية العامة ، ونبهت أن تدخل الدولة في شؤون التعاونيات الفلاحية مثلا كانت له عواقب سلبية على أدائها ، كما تم اقتراح الاهتمام بتعاضدية التأمين وغيرها ، وبضرورة توفير الخدمات للقطاعات الغير المنتمية للوظيفة العمومية كالتجار والطلبة والمرأة المطلقة.. وإلى تكثيف مثل هكذا لقاء مع القطاعات الحزبية لبلورة اقتراحات قمينة بترتيب المشهد التعاضدي في المغرب والاستجابة لإنتظرات المنخرطين فيها ، وإمداد البرلمانيين والوزراء الاتحاديين بتلك الاقتراحات للدفاع عنها خلال مناقشة مشروع مدونة التعاضد مستقبلا.