شكلت الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للفواكه والخضر طيلة السنوات الأخيرة قاطرة عصرنة وتحديث القطاع الفلاحي، ومند ميلادها سنة 1974 عملت تحت قيادة عبد الرزاق مويسات على اعتماد العمل التعاوني الشفاف كدعامة قوية لإشراك الفلاحين الصغار والمتوسطين في الفلاحة التصديرية ومنطلقاً نحو خوض غمار التنافسية مع المنتجين الأجانب في العديد من الأسواق الأوربية والأمريكية، وما دام أن السنة الحالية تميزت بارتفاع أسعار الخضر والفواكه، وخاصة منها الطماطم، في الأسواق المغربية، فقد كان من المنطقي أن نفتتح حوارنا مع مويسات حول جلسات ومعرض مكناس الفلاحي بسؤال حول ما يمكن أن نسميه بأزمة الطماطم حيث كان مجمل أجوبته كالتالي: إذا كانت أزمة إنتاج الطماطم قائمة، فمن أسبابها الرئيسية «الندرة» التي أسفرت عن تراجع الصادرات ب 25% والسوق الداخلي ب 22% وهذه الندرة ناتجة عن البيوت المغطاة التي صارت من الوسائل المتجاوزة جداً، فعدم صمودها ساعد أمراض «توتا أبسولوتا» على فرض نزع حوالي 50% من حقول المنتجين بفعل غياب المراقبة المحكمة للبيئة الداخلية للبيوت المغطاة، وللتوفر على النوع الجديد من البيوت المساعد على الحماية من الأمراض، يجب إعادة النظر جذرياً في نوعية البيوت، وهذا سيتطلب استثماراً يقدر ب 2 مليون درهم للهكتار مقابل استثمار 500 ألف درهم في البيوت القديمة. من هنا تطرح إشكالية التمويل، ذلك أن مخطط المغرب الأخضر لم يأخذ بعين الاعتبار هذا المطلب الذي طرحته الجمعية منذ أن بدأت النقاشات حول المخططات الجهوية. وما وقع اليوم من نذرة وغلاء في السوق الداخلي ونقص الصادرات يؤكد صحة طرح الجمعية ٌفإن تجربة «مركز نقل تكنولوجيات الإنتاج»التي أنجزتها «أبفيل» في اشتوكة أيت باها بتعاون مع المنظمة الدولية للتجارة والصناعةبرهنت على فعالية هذا النوع من البيوت في مجال (الحماية من دخول الحشرات والتحكم في البرد) ، إذ في هذا الموسم، لم تتأثر بالكيفية التي تأثرت بها باقي الضيعات. كما أن المعطيات التقنية والعلمية بينت أنه لا يمكن إنتاج الطماطم في الهواء الطلق، وبالتالي، فإن أزمة غلاء الطماطم ستزداد، لأن مناطق الوسط التي تنتج الطماطم في الصيف في الهواء الطلق، كالمحمدية والغرب ما بين أكتوبر وماي ستواجه مخاطر الانقراض بفعل الذبابة الإسبانية (من 15 و 16 بوكي 2) إن قدرة الذبابة على الفتك بالطماطم فرضت على المنتجين نزع نصف الإنتاج وبعد أن كانت سوس ماسة تنتج 500 ألف طن منها 200 ألف للخارج و 300 ألف للداخل فإن النقص في العرض الموجه للسوق الداخلي بلغ حواي 100 ألف طن إشكالية التنظيم المهني عرف المغرب عدة مخططات، انطلاقاً من مخطط الإصلاح الزراعي بعد الاستقلال ومروراً بالإصلاحات التي وضعت في عهد كل الوزراء، وكلها لم تنجح ولم تغير من واقع فلاحتنا ولا من واقع مستوى عيش ساكنة العالم القروي، وأسباب الفشل في نظرنا هي: عدم وجود جمعيات مؤطرة فاعلة كتجمع كبير مماثل لالاتحاد العام لمقاولات المغرب CGEM في الميدان الصناعي والتجاري. ما نشهده اليوم هو أن الوزارة تعمل جاهدة على تنظيم القطاع على جميع السلاسل الفرعية بجمعيات مؤطرة، ولكن ما نخشاه هو أن ينتج عن الجمعيات التي تفتقر إلى التثميلية الحقيقية للمنتجين والمهنيين، توفير مؤهلات الخطأ في الهدف. ولهذا ننادي بجمعيات فعالة تشارك وتنتقد وتقدم البدائل. ونؤكد أنه لا يمكن أن ننتظر نجاح أي مخطط في العالم القروي إلا بإشراك المعنيين بالأمر. وعلى المستوى الاجتماعي، فإن العمال الزراعيين استفادوا، في السنوات الثلاثة الأخيرة، من ترقية اجتماعية مهمة، كانت أبفيل وراء بعضها، ومعنى ذلك أن الجمعية هي التي نادت بحق الاستفادة من التعويضات العائلية للعمال الزراعيين، كإخوانهم في القطاعات الأخرى، مع العم أن المشغلين تحملوا تكاليف هذه التعويضات العائلية بزيادة قدرها 12% من الأجر الخام (وبذلك أصبحت مساهمة أرباب المقاولين الزراعيين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي 24% كسائر القطاعات، بينما حصة المستخدمين 6,8% يتحملها الجزء الأكبر من أصحاب الضيعات ثورة اجتماعية في منطقة اشتوكة أيت باها يشغل قطاع الخضر والبواكر 70 ألف مستخدم كما يشغل قطاع الحوامض 40 ألف مستخدم .وتمثل التصريحات بالعمال لدى الصندوق الوضني للضمان الاجتماعي بجهة سوس ماسة درعة 56% على المستوى الوطني الفلاحي.ومن طبيعة الحال، فإن التغطية الصحية الإجبارية AMOالتي جاءت بها حكومة التناوب شملت العمال الزراعيين المصرح بهم، ونعتبر أن هذه العملية ثورة اجتماعية في حد ذاتها، لأننا نومن كل الإيمان بأنه لا يمكن انتظار مردودية وجودة في العمل ومناخ اجتماعي سليم إلا بالرفع من مستوى العيش الكريم للعمال الزراعيين، ولكن ما تشهده جهة سوس ماسة درعة، وخاصة اشتوكة أيت باها من توترات اجتماعية، وخاصة في ميدان إنتاج الخضر والطماطم يجعلنا نطرح سؤالا عريضاً لابد من الإجابة عنه بكل مسؤولية، وهو لماذا كلما وفت ضيعة ما بكل حقوق العمال،إلا وتتحول إلى محطة للاضطرابات الاجتماعية اللامسؤولة، وهذا الوضع يهم بشكل خاص ضيعات المستثمرين الأجانب؟ إن هذه الوضعية جعلتنا، كجمعية مسؤولة، نقوم بعدة اجتماعات مع النقابات المعنية بحضور وزير الشغل في ثلاث محطات، وكذلك بحضور وزير الفلاحة في محطتين، وذلك للوصول الى اتفاقية جماعية بيننا وبين النقابات. لماذا الاتفاقية الجماعية، لأننا لاحظنا أن جل أسباب التوترات الاجتماعية ناتجة عن نقطتين مازال فيهما خلافات، لأن مدونة الشغل لم توضحهما، أولاهما ترتبط بموسمية القطاع، بحيث أن المدونة لم تحدد بأن القطاع موسمي، وتبعاً لذلك فإذا شغلت مثلا 100 عامل عند الجني، فإن من العمال من يريد أن يتقاضى أجره بعد انتهاء الموسم.وثانيهما هي كيفية التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للعمال الذين يتنقلون كثيراً بين الضيعات، سواء داخل الجهة أو خارجها. وقد نادينا منذ 3 سنوات بضرورة اعتماد ما يسمى بالڤينييت «البوليصة»، لأننا نعتبر أن العامل أينما كان، يمكن أن يملأ بطاقته. ولكن مع الأسف، فإن هذا المقترح لم يؤخذ بعين الاعتبار من طرف إدارة الصندوق رغم إلحاحنا على أن هذا الحل هو الأنجع بالنسبة لهذه الطبقة التي لا يحسن جلها لا القراءة ولا الكتابة، وما دام أن الصندوق يقترح البطاقة الإلكترونية، فإننا نعتبر أنه يجب إعطاء الاختيار للمشغلين بين الصيغتين المقترحتين في التصريح بعمالهم. الموارد الطبيعية: نحن كفلاحين، نعيش في مجال طبيعي لاحظنا أن موارده تستغل بكيفية غير مستدامة، كنا دائماً ننادي بإعادة النظر في طرق استغلال الموارد الطبيعية، وخاصة الماء، هذه المادة التي تشهد ندرة كبيرة في المغرب، وخاصة في سوس، حيث أن 100% من منتجي الخضر والطماطم يستعملون اليوم الطرق الحديثة لاقتصاد الماء، وذلك قبل أن تعطي الدولة الأهمية لهذا الموضوع بدعمه ب 80% وبهذه المناسبة، لا يجب أن نغتر بسنة ممطرة وننسى أن مشكل الجفاف هيكلي على المستوى الوطني، يمكن أن يعود، وبالتالي، فإن جمعيتنا طرحت بدائل من أهمها تحلية مياه البحر، وقد تبنت وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري هذه المبادرة، حيث أدرجتها في أولوياتها، كما أن اهتمامنا بالبيئة، وخاصة النفايات الزراعية والبلاستيكية هو من انشغالاتنا الكبرى، وبالتالي، فإننا ننخرط في الحملة الوطنية والدولية للمحافظة على البيئة ومستعدون للمشاركة في أي عمل يقلل من تلوث مجالنا القروي والإنتاجي بهذه النفايات. ونحن الآن بصدد التوصل الى اتفاق في هذا المجال مع معامل إسمنت أكادير، والتي يوجد معمل لها وسط المنطقة الإنتاجية الفلاحية، لجمع وإحراق هذه المواد البلاستيكية في شروط بيئية غير ملوثة إذ تزيد الحرارة عن 1000 درجة مائوية. إن جمعيتنا التي تأسست سنة 1974 في ظروف صعبة تميزت بأزمة العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوربي، جاء ميلادها في وقت مناسب، لأن الاتحاد الأوربي كان لا يومن إلا بالحوار مع المهنيين، واتصالاتنا المباشرة وغير المباشرة مع المسؤولين في بروكسيل ساهمت في فهم الأطروحات المغربية، وبالتالي وصل الطرفان الى اتفاقية متوازنة جعلت المغرب يحتفظ بحصصه في السوق الأوربية. وقد اهتمت جمعيتنا بأوراش وملفات أخرى سبق أن تعرضنا لها مثل ملف الماء والملف الاجتماعي وغيرها من الملفات المهمة، وهذا ما جعل القطاع يرقى إلى مستوى قطاعات رائدة على المستوى الوطني، وإننا نعتبر أن التنظيم المهني هو الدعامة الأساسية لإنجاح ومرافقة السياسة الفلاحية، وبدون مشاركة المستهدفين والمعنيين بالأمر، لا يمكن أن نغير واقعنا الفلاحي، وإن الفلاحة التقليدية مازالت مع الأسف، تفتقد الى تنظيمات من هذا النوع، ومن هذا المستوى، وما المجموعات التي جاء بها المخطط الأخضر إلا إطار للدفع بكل السلاسل الفرعية إلى بلوغ هذا النوع من التأطير. وبخصوص سؤال حول ما إذا كانت المرحلة الأولى من عمر المخطط الأخضر قد تضمنت ما يعزز الخيار الملكي الداعي إلى تقوية الطبقة الوسطى ، لاحظ مويسات أن «الأسس التي جاء بها مخطط المغرب الأخضر، تنسجم وتندرج، في نظرتنا للتنظيم المهني، مع ملاحظة كنا طرحناها في وقتها، وهي أن نظام المجموعات، يجب أن يعزز ويقوي طبقة الفلاحين الصغار والمتوسطين، ولا يمكن بتاتاً أن نقوي هذه الطبقة بجعلها تعمل لمجموعة رأسمالية، سواء كانت شركة أو شخصاً، بل طالبنا بتشجيع ودعم مجموعات تكوٌن نفسها وتكون على شكل التعاونيات المعمول بها في منطقة سوس ماسة درعة مثلا أكريسوس في الخضر والفواكه والحوامض وكوباك في الحليب. فمجموعات الفلاحين تعتبر من أنجح التجارب وهي تنظم القطاع من الإنتاج الى التسويق. هناك شكل آخر مبني على شركات أو أشخاص لها محاسنها، ولكن تبقى دائماً دون مستوى تمكين الفلاح الصغير والمتوسط من الاستفادة من جميع نتائج عمله. نسجل أن وزارة الفلاحة، أثناء العروض والتوضيحات التي يقوم بها مدير الوكالة الفلاحية في الجهات، أخذت أخيراً بعين الاعتبار طرح مجموعات المنتجين الصغار والمتوسطين ودعمهم بما فيه الكفاية لأخذ مصيرهم بيدهم، وهنا تبقى المسؤولية ملقاة على عاتق الجمعيات المهنية لتأطير ومرافقة هذا النوع من المجموعات الفتية.
