كارثة بيئية في زمن الحديث عن حماية البيئة .. الواد الحار يلتهم 80 هكتار من المجال الغابوي بالصويرة

والمغرب يعيش على إيقاع المشاورات الموسعة حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة،ويحتفل في إطار جو من التعبئة الوطنية بالذكرى الأربعين ليوم الأرض، لازالت مدينة الصويرة التي لم تشذ عن قاعدة الاحتفالات والمشاروات، تجتر
تداعيات الكارثة/ الجريمة الايكولوجية التي أتت على أكثر من 80 هكتار من المجال الغابوي بالمدينة، وبالضبط قرب المنطقة المقابلة لشاطئ أسفي.
منذ أكثر من سنتين دقت الجريدة ناقوس الخطر منبهة إلى الخطر المحدق بغابة الصويرة بسبب التفريغ المستمر للمياه العادمة المعالجة جزئيا في المحيط الغابوي لمحطة معالجة المياه العادمة بالصويرة،كانت الكارثة في بدايتها، كان المشهد مؤلما ومخيفا في الآن ذاته.حملنا أسئلتنا إلى المدير الإقليمي السابق للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، اقر ساعتها بالمشكل، محددا السبب في الحاجة إلى انجاز أشغال أنبوب يربط المحطة بالبحر سيسمح لاحقا بتفريغ المياه المعالجة نسبيا في المجال البحري، فيما أكد في المقابل انجاز المكتب لمسطرة طلب العروض قصد اختيار مقاولة لانجاز الأشغال المطلوبة.بعد سنة كاملة بقي المشكل مستمرا،اتصلنا من جديد بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، حيث أكد احد المسؤولين أن السبب الحقيقي لتعثر الأشغال هو الصعوبات التقنية التي تطرحها عملية انجاز القناة في ظل هشاشة المحيط الطبيعي المتشكل من كثبان رملية قابلة للانهيار، وبالتالي تطلب الأمر انجاز دراسة تقنية ستسمح في القريب بانجاز أشغال الأنبوب، في المقابل أكد المسؤول أن تأخر المحطة السياحية موكادور في انجاز أشغال الربط بمحطة المياه المعاجلة قصد إعادة استغلال المياه المعالجة وتوظيفها بعد تصفيتها ومعالجتها في سقي ملاعب الكولف كان كذلك من الأسباب التي أدت إلى تصريف المياه في المجال الغابوي، مؤكدا في الآن ذاته التزام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بإعادة غرس عشرات آلاف الشجيرات في المحيط المتضرر.
الآن، وبعد سنة ن اللقاء الثاني مع مسؤولي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب،وصل مجموع المساحة الملوثة في المحيط الغابوي إلى أكثر من 80 هكتار بأشجارها، وتنوعها الايكولوجي، ومحيطها الحيوي الذي سيحتاج إلى عشرات السنين ليستعيد خصوصياته المتفردة. جريمة بيئية بامتياز لا تكفي عملية إعادة غرس شجيرات لجبر الضرر المترتب عنها، بل وجبت محاسبة كل المسؤولين المتورطين مباشرة في الجريمة البيئية التي دمرت مجالا طبيعيا مهما،وأنتجت إشكالات بيئية وصحية جديدة كانت مدينة الصويرة المثقلة بالمشاكل في غنى عنها، وعلى رأسها مشكل الحشرات الطائرة والبعوض الذي أصبح هما يوميا بالنسبة لسكان المدينة وزوارها، فيما لم تتحرك أي جهة لاتخاذ الإجراءات الضرورية قصد القيام بحملة معالجة واسعة للمنطقة الملوثة قصد الحد من تكاثر الحشرات ، في فصل الربيع خصوصا، وهو ما ستظهر آثاره في فصل الصيف القادم بل وطوال السنة. من خلال تفحص البطاقة التقنية الأصلية للمشروع، يتبين انه يتضمن انجاز أشغال قناة لربط محطة المياه المعالجة بالمجال البحري، فلماذا لم يتم انجازها بتزامن مع أشغال انجاز المحطة؟ ولماذا تم تشغيل المحطة في غياب القناة؟ ولماذا سيتم تصريف المياه المعالجة نسبيا، وبالتالي تبقى ملوثة،في المجال البحري في ظل المجهود الذي سيبذل في معالجتها عوض استغلالها في استعمالات أخرى؟ من يتحمل مسؤولية التأخير الذي طال أشغال ربط المحطة السياحية موكادور بمحطة المياه المعالجة؟ وما الجدوى من انجاز محطة المياه التطهير إذا كنا سنقوم من جديد بتلويث المجال البحري ؟ ولماذا تم اختيار المجال الغابوي الحساس لإحداث محطة التطهير التي كان تواجدها في تلك المنطقة كارثيا بامتياز؟ وأخيرا، من يتحمل مسؤولية الفشل الذي لحق مشروع إعادة تهيئة شبكة التطهير السائل بمدينة الصويرة الذي كلف أكثر من 13 مليار ستدفع من جيوب المواطنين ودافعي الضرائب اضافة إلى الملايير التي هدرت هي قيمة الطرق والممرات والفضاءات الخضراء التي دمرتها الأشغال،، حيث تبين عند أول اختبار شتوي قصور الأشغال المنجزة عن حماية المدينة من الاختناق وتجمع المياه وفيضان المسارب بل وزحف الأمواج إلى ما وراء المجال الشاطئي؟ أسئلة ضمن أخرى، آن الأوان لإعمال آلية المحاسبة في شانها قصد تحديد المسؤوليات والحد من العبث الذي لازال يتلهى بمعاناة أكثر من 100الف نسمة.