«طبخات» الكواليس تعزز الانفرادية في تسيير مجالس العاصمة الاقتصادية

بعد انتخاب مكاتب المجالس المسيرة للدار البيضاء، يتضح أن الانفرادية ستظل هي سيدة التسيير في هذه المجالس، ولن يتحكم في التسيير أي تحالف، كما حاول البعض الترويج لذلك، إذ باسترجاع سيناريوهات تشكيل المكاتب، سيظهر أن التحالفات كانت تتغير في كل لحظة ولم تكن هي ركيزة انتخاب رؤساء ومسيري المجالس!
فقبل انتخاب رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء ومكتبها المسير، ظل التحالف التقليدي (الاتحاد الدستوري، العدالة والتنمية، الأحرار والحركة) هو المسيطر على كواليس المفاوضات، إلى أن دخل «البام» على الخط، والذي ضغط على ساجد كي يغير هذا التحالف، وهو ما جعله يتخلى عن حليفه ودعامته الأساسية حزب العدالة والتنمية. لكن انصياع ساجد لن يطول كثيراً لأنه كان يعي أن مسايرته الكلية للبام والتحالف المتشكل معه، سيجعله رهينة للأعضاء المكونين للمكتب معه، (البام، الاتحاد الدستوري، الاستقلال والحركة)، لذلك، فإن ساجد سينقلب على التحالف الذي وضعه على رأس الدار البيضاء، وستتم التضحية بحزب الاستقلال وتتم إعادة العدالة والتنمية، الذي دأب على الدفاع عن ساجد في كل الدورات خلال التجربة السابقة. وإذا علمنا أن عدد أعضائه تضاعف في المجلس في المرحلة الحالية ليصبح 31 عضواً، فما كان على ساجد إلا أن يعمل المستحيل كي يحافظ عليه ضمن تحالفه. وبالفعل تمكن «العدالة» من الظفر بمنصبين داخل مكتب مجلس المدينة، وبلغ ساجد مبتغاه، وهو الانفلات من الانعزالية التي أراد البام أن يفرضها عليه!
خلال انتخابات مكتب مجلس عمالة الدار البيضاء، سنجد أنفسنا هذه المرة أمام تحالف آخر ليس هو المشكل للانتخابات الخاصة بمجلس المدينة، إذ سيتم حذف حزب العدالة والتنمية، لسد الطريق عليه كي لا يتمكن من المرور الى مجلس الجهة التي يراهن عليها حزب البام كثيراً، خصوصا وأن الحديث عن اختصاصات واسعة ستمنح لهذه المؤسسة، أكثر من هذا، فستتم التضحية حتى بحزب الحركة الشعبية الذي كان «طيعاً » خلال انتخابات مكتب مجلس مدينة الدار البيضاء، كي يتمكن مرشحه سعيد حسبان من العودة الى منصبه كرئيس لمجلس العمالة، لكن حسابات الحركة، لم تكن هي نفس حسابات المتحكمين في التحالف الجديد، إذ كان لزاماً على أصحاب ساجد أن يمدوا يد المساعدة ل«البام» ليفوز بهذا الكرسي، لذلك أصبح التحالف يضم حزب الاستقلال والبام والاتحاد الدستوري والتجمع، وعاد الكرسي الثاني في هذه المؤسسة إلى الاتحاد الدستوري، الذي سنجده ورقة قوية في كل التحالفات المشكلة، بل هو محورها والمتحكم في كواليسها.
ما تصدى له ساجد خلال انتخابات أعضاء مكتب مجلس مدينة الدار اليبضاء، أي محاولة تحويله الى رهينة في يد التحالف الذي كان يريد البام تشكيله، سيعيشه شفيق بنكيران قبل انتخابه رئيسا للجهة، فالتحالف الذي شكل مكتب مجلس عمالة الدار البيضاء، ظل هو التحالف الذي سينتخب مكتب مجلس الجهة. لكن بنكيران فهم أن قطع الطريق على العدالة والتنمية للمرور الى مجلس الجهة، يعني حرمانه من أغلبية مريحة وذات مصداقية تسانده خلال الدورات، وايضا أثناء تسييره لأعمال الجهة، لأن الاغلبية في الجهة مهمة في المكتب، على خلاف مجلس المدينة، حيث يجب أن تنتشر الأغلبية في المجلس ،لذا ستظهر الى جانب لائحة شفيق بنكيران، لائحة أخرى لسعيد التدلاوي أطلق عليها اسم (العدالة) ، في إشارة الى أن حزب (العدالة) حاضر في المجلس رغم إقصائه! كما ستظهر لائحة فجائية للشرقي فرحان، تمكنت من الحصول على مقعد في المكتب، في الوقت الذي تمكنت فيه لائحة التدلاوي من الحصول على ثلاثة مقاعد، بل إن لائحتي التدلاوي والشرقي تمكنتا من هزم لائحة التحالف في عدد المقاعد، فهي مجتمعة تضم 56 صوتا، في الوقت الذي كانت لا تتعدى فيه لائحة الحلفاء 37 صوتا. وقد أفلح بالفعل شفيق بنكيران من خلق أغلبية مريحة داخل مكتبه تصل إلى 7 من أصل 10.
ومن تداعيات كل هذه العمليات، غضب الذين تم إقصاؤهم او اعتبروا أنفسهم ضحايا «سيناريوهات محبوكة»، مما سينعكس على أشغال المجالس التي ستتحول إلى فضاء للانتقام و«رد الصرف»، حسب تعبير العديد من المتتبعين للشأن المحلي البيضاوي، للفائزين بالمناصب، لكنه، في الوقت نفسه، وضع سيمنح بعض رؤساء المجالس الفرصة للانفراد بالقرارات أكثر!