ماذا بعد وفاة المستشار الملكي عبد العزيز مزيان بلفقيه

بوفاة المستشار الملكي عبد العزيز مزيان بلفقيه ، يكون مربع القرار القريب من الملك قد فقد أحد أعمدته الأساسية ، والتي كانت تمسك بزمام القرار السياسي في بلادنا منذ بزوغ العهد الجديد.
موت الراحل مزيان بلفقيه كذلك حسم أمر صراع مرير انطلق سنة 2003 داخل مربع القرار أعلاه ، وهو صراع استمر خارج تلك الدائرة ابتداء من 2007 .
لم يعد سرا أن الأمر حُسم لصالح رأي ورؤية بلفقيه قبيل انتخابات 2007 ..
السؤال بعد رحيل المهندس مزيان بلفقيه ، هل نشهد تغييرا فيما يهم تأهيل الحقل السياسي؟...
من المؤكد أن تعويض الراحل بلفقيه لن يكون أمرا سهلا ، نظرا لمؤهلاته ، وللتجربة التي راكمها لأزيد من 40 سنة من المهام ، ثم للعلاقات الهائلة التي ربطته بقيادات سياسية وحزبية ونقابية وجامعية لعقود من الزمن.
ومما لاشك فيه أننا سنشهد تغييرا أولا على طبيعة ونوع التركيبة البشرية المكونة لهيئة مستشاري الملك، وثانيا على تأثير الشخصيات على التوجه العام والمنحى الذي ستتجه إليه السياسة الرسمية في أوضاع اقتصادية ومالية واجتماعية لا يستهان بمصاعبها وفي ظل تشرذم حزبي واقرار الاغلبية بضعف الانسجام الحكومي الواضح والمعترف به من طرف الفرقاء السياسيين أنفسهم، وفي ظل التفكير في محاولات وكيفية «تنشيط» دور البرلمان بغرفتيه لإخراجهما من دائرة النقاش في حلقة مغلقة .
من السابق لأوانه القول أن رحيل السيد بلفقيه سيشكل منطلقا لقفزة نوعية نحو إعادة النظر في طرق ومناهج بناء الدولة العصرية الحداثية . وهي قفزة تستدعي اتخاذ مبادرات، ملكية وحزبية ، مبادرات متناسقة ومتناغمة، لتأهيل جدي وفعال يحد من التدخل القوي للمخزن ويفتح المجال لكي تلعب الأحزاب عبر البرلمان والحكومة دور الوسيط الوحيد بين ملك البلاد وشعبه وتحت مراقبتهما.
وقد كانت كلمة ملك البلاد في تعزية العائلة لها دلالة كبيرة عندما تحدث عن رجل قلما يجود الزمن بمثله في قيمه وفي حصافة الرأي وفي الغيرة الوطنية.
و بغير ذلك لن يستقيم أمر بلادنا السياسي ولن تسهل دمقرطتها، وستظل الطبقة السياسية تلعب دورا ثانويا في المساهمة في اتخاذ القرارات المصيرية وطنيا عبر توافقات قسرية وغير مفهومة من طرف الشعب، وستظل الأحزاب ، كل عشر سنوات تقريبا ، تكرر نفس المطالب كما دأبت على ذلك منذ الاستقلال، والأدهى والأمَر أن من شأن كل ذلك هو تقوية نفور المواطن من السياسيين مما يعزز فقدانهم لأمل التغيير والإجهاز على ما تبقى من أحلامهم في الحرية والديمقراطية والعيش الكريم.
مرة أخرى ستتجه أنظار الناس والمتتبعين للشأن السياسي المغربي، إلى القصر الملكي وبالتحديد إلى ملك البلاد، بناء على ما لدور المستشار من دور اساسي وما تركه الراحل من اسلوب ومن قيم في العمل جعلت شهادة ملك البلاد في حقه تعطي معنى للدور المطلوب من مستشاري جلالته..