حلت يوم أمس، الذكرى 18 لتأسيس الكتلة الديموقراطية، وهي مناسبة للعودة الى سؤال البدهيات: ما الذي جاء بالكتلة وما الذي جاءت به؟ لقد تأسس هذا الاطار الوطني من مكونات الصف الوطني الديمقراطي التقدمي، للإجابة عن أسئلة مغرب التسعينيات، الذي كان في جزء كبير منه إفرازا لمغرب ثلاثة عقود مضت. وهي عقود تميزت بالأساس بالمواجهة والتوتر من جهة بين مكونات الحقل الوطني، ومن جهة بالجمود المؤسساتي والتراجع وانسداد الأفق. فكان مجئ الكتلة جوابا على هذا الوضع، من أجل أولا: ضمان سيادة منطق الإصلاح في تعامل مكونات الفضاء العمومي، من دولة ومؤسسات وأحزاب ونقابات. وثانيا: الارتقاء بالحياة السياسية الى مجال أوسع، سماته الشفافية الانتخابية، انفراج الوضع السياسي والشروع في بناء الشروط السياسية للمجتمع الحديث الديمقراطي .. ويمكن في هذا الباب أن نقول إن تأسيس الكتلة حدد جدول أعمال المغرب لما يقارب عشرين سنة. حيث إن الكتلة، التي لا يمكن لأي متتبع إلا أن يعتبرها من أهم الاحداث التي عرفها المغرب في حياته المعاصرة، ضمن شروط المرحلة السابقة ، كانت خطوة نحو إسقاط القوانين التي من شأنها ضرب الحريات، وإطلاق مسلسل للانفراج السياسي، وإطلاق المعتقلين السياسيين، وتسهيل عودة ما تبقى من المنفيين وتحديد إطار العمل السياسي ضمن أجواء جديدة، وبحسابات جديدة همها الاساسي بناء الثقة في مغرب المستقبل .. وكان أهم ما عرفته البلاد في سياق التأسيس هو الحركية الإصلاحية الدستورية التي دشنها الفقيد عبد الرحيم بوعبيد ، وامحمد بوستة باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال، ثم استمرار تناميها مع التأسيس، بتواجد التقدم والاشتراكية، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي. وفي هذا السياق استطاع المغرب أن يحقق في ظرف أربع سنوات، من 1992 الى 1996 إصلاحين دستوريين متتابعين استطاع التصويتُ عليهما بنعم، لا سيما من طرف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن يطلق دينامية إصلاحية وسياسية، توجت بحكومة التناوب سنة 1998 التي ترأسها الاستاذ عبد الرحمان اليوسفي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أنذاك. هذه الحكومة بحد ذاتها كانت الحدث السياسي الأبرز في نهاية التسعينيات، كما أنها انتقلت بالتوافق الوطني الى مرحلة التجسيد والعمل من أجل تدارك كل النقص الذي سجله تاريخ المغرب الحديث، سياسيا واجتماعيا وثقافيا. وكان مغرب السكتة القلبية حاضرا في كل خطوة وفي كل قرار، وحاضرا أيضا في الاوراش الكبرى التي دخلتها بلادنا. وتعزز المسار الاصلاحي والدينامية المتنامية للبناء بمجيء العهد الجديد وبالقرارات الكبرى والجريئة التي اتخذها جلالة الملك، وبحرصه على أن يكون المشروع الديمقراطي والحداثي مشروعا للدولة نفسها وللمؤسسة المركزية في بلادنا.. واليوم ، والكتلة تتذكر مسارها ل18 سنة، على أحزابها أن تستحضر ما يمكنها أن تفعله بشكل ثنائي ومتعدد ، وما يمكنها أن تربحه من إعادة بناء حركية جديدة تتطلبها الساحة السياسية في بلادنا. فالمغرب اليوم في حاجة الى تفعيل هذا الاطار بما يضمن تجاوز أعطاب الممارسة السياسية الوطنية. وليس سرا أن الكتلة كمعطى وكمشروع مشترك، تعرف الكثير من الاعطاب، وأن مناقشة أوضاعها، ومن حسن الحظ، لم تعد طابو ولا محرما من محرمات التنسيق الثنائي .. وقد عادت الذكرى اليوم والاحزاب المكونة للكتلة، كل على حدة يعمل من أجل الرفع من التنسيق الثنائي والعمل المزدوج لتوضيح المشتركات السياسية ، بخصوص الاصلاحات السياسية والدستورية ، وآفاق العمل المشترك لتجاوز وضعية النكوص السياسي والتراجع للارتقاء بالعمل السياسي وتوطيد الثقافة السياسية السليمة والانحياز الدائم الى الديمقراطية والتحديث .. بناء الثقة في المستقبل يقتضي أيضا بناء التحليل المشترك، وبناء الواقعية المشتركة القادرة على تعميق الحوار في مستوياته الوطنية كلها، حتى ننتقل الى ما يسميه الاتحاد الاشتراكي باستمرار: الجيل الجديد من الإصلاحات..
