ربيع سيدي بليوط يناقش الجهوية الموسعة والحكم الذاتي

اعتبر عبد الحميد جماهري عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أن النقاش حول الجهوية الموسعة فرصة تاريخية للقيام بإصلاحات سياسية ودستورية شاملة في المغرب. وأوضح الجماهري الذي كان يتحدث، مساء أول أمس، في الندوة الجهوية الموسعة والحكم الذاتي التي نظمتها مقاطعة سيدي بليوط على هامش مهرجانها الربيعي ذي النفحات الصحراوية أن الاتحاد كان سباقاً لطرح الجهوية منذ 1976. وشدد عضو المكتب السياسي على أن الاتحاد يعتبر اليوم أن هناك هوة بين المواطن والعمل السياسي، لأن هناك تعددا لمصادر القرار وأغلبها منزوع عنه الطابع السياسي، بحيث يتطلب الأمر إعطاء نفس جديد لورش الإصلاح الذي انطلق سنة 1996. وأكد الجماهري أن المطلوب اليوم ، وبإلحاح، إصلاحات في المرجع الدستوري وهياكل الدولة، ولابد من التوجه نحو جعل الحياة السياسية في البلاد حياة عادية.
وأشار المتحدث إلى أن بؤرة ما جاء في الخطاب الملكي هو الحديث عن إصلاح عميق وتحديث لهياكل الدولة. وعرج عبد الحميد الجماهري على شروط إنجاح المشروع الجهوي، وأنه لابد وأن يرافق بإصلاحات تهم جانب المركزية واللاتمركز والجانب المالي وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب، بالإضافة الى أن تحديد الجهات يجب أن يخضع لمقاربات جديدة تجمع بين المشروعية الديمقراطية والنجاعة الادارية، وذلك في أفق مصالحة 10 ملايين مغربي مع السياسة والشأن العام.
وتدخل كذلك ضمن فعاليات الندوة التي أدارها الأستاذ محمد نبزر، ممثل حزب العدالة والتنمية محمد الصادق، والذي شدد على منطلقات حزبه، والتي تنطلق من مبدأ عدم التفريط في المكتسبات القائمة، حيث أوضح أنه لابد من إعطاء ديناميكية عالية لتحسين الأداء، مؤكداً أن الجهوية مطالبة بإصلاح الأعطاب السياسية الوطنية، وكسب رهان الديمقراطية، كما أشار المتدخل إلى ضرورة إعطاء بعد تنموي للجهة وبعد ثقافي وهدف إداري يتجلى في تحقيق اللامركزية. وشدد المتدخل على أن حزبه ينطلق من احترام الثوابت والمقدسات.
من جهته، اعتبر الأستاذ عبد الكريم أيوب، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال أن الجهوية تتعلق بالديمقراطية، وأن الحركة الوطنية كانت سباقة لهذا الأمر في وثيقة 11 يناير، وأبدى المتدخل عدة ملاحظات حول الجهوية المطبقة حاليا، والتي تعرف عجزاً وقصوراً على مستوى الصلاحيات وعجزها عن مسايرة التنمية أو تحقيقها، كما طالب المتدخل بضرورة تقليص عدد الجهات والارتقاء من التسيير القطاعي إلى التسيير المجالي، ووضع إطار قانوني ودعم المؤهلات البشرية للجهات، وأكد الأستاذ أيوب على ضرورة إجراء إصلاحات سياسية ومالية ودعم الاقتصاد التضامني.