12 يونيو اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال : المدرسة هي المكان الطبيعي لتشغيل الأطفال

يخلد العالم يوم غد 12 يونيو، اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، لأن الطفل مكانه الطبيعي هو المدرسة وليس العمل. وبالتالي يكتسي هذا اليوم أهمية بالغة.. للوقوف على خطورة ظاهرة تشغيل الأطفال.. لأن هناك أطفال في مقتبل العمر يمارسون نشاطهم اليومي في ٍظروف لا تخلو من مخاطر وحوادث... لأنهم في حاجة إلى المال وتعلم الحرفة...
يؤكد التقرير العالمي لمنظمة العمل الدولية أن 660 مليون طفل في العالم نشطون اقتصاديا منهم 126 مليون في أعمال خطرة وأن أكبر نسبة منهم في الفلاحة 70% ثم الخدمات 22% والقطاع الصناعي 8% ...
فمن خلال البحث الوطني حول التشغيل تبين الأرقام هول وحجم ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب، فمن بين مجموع الأطفال بالمغرب 5,5 مليون، نجد 600 ألف طفل في سوق العمل و 800 ألف طفل بدون نشاط أي 1,4 مليون طفل خارج المدرسة (25% من عدد الأطفال) وهو رقم مخيف ومثير للقلق.. منهم 87% في الوسط القروي و 17% في الوسط الحضري.. 87% من الذكور و 13% من الإناث.
إن النسبة الكبيرة تشتغل بالقطاع الفلاحي 84% وفي النسيج 6% وفي التجارة 3% والخادمات في البيوت 2% والباقي 5% في أنشطة مختلفة... إنها وصمة عار...
تنص الاتفاقية الدولية 182 على أن أخطر أشكال عمل الأطفال والغير المقبولة نهائيا هي المتمثلة في الاتجار في الأطفال والعمل القسري والخدمة في المنازل والدعارة والإباحية والأنشطة الغير المشروعة وتسخير الأطفال في الحروب والاتجار في المخدرات... وكل عمل يؤديه الطفل دون الحد الأدنى للسن القانونية للعمل.. إن كل تلك الأشكال تهدد الصحة الجسدية والنفسية للطفل بسبب طبيعته أو الظروف المحيطة به...
إذا كان القانون الدولي يحظر هذه الأشكال من العمل فلأنها تعتبر أشد صور العنف الممارس ضد الأطفال .. فبالرغم من أن الاتفاقية الدولية واضحة في هذا الباب... فإن 1,200 مليون طفل في العالم وقع ضحية للاتجار !!!
لقد وقف الباحثون في المغرب حول ظاهرة تشغيل الأطفال على الأسباب التي تدفع الطفل المغربي إلى العمل، ومن أهمها :
* الفقر : إن الارتفاع المستمر والمتتالي للأسعار وغلاء المعيشة وتجميد الأجور ومحدودية الدخل إن لم نقل انعدامها لدى غالبية الأسر... له تأثير مباشر على الأسرة وعلى الطفل وتجبر الأسر الفقيرة إلى الزج بأطفالها في سوق الشغل من أجل المساعدة ومواجهة التكاليف اليومية...
* تفكك الأسر : تعتبر الأسرة بالمغرب ركيزة أساسية للتوازن الاجتماعي وأن أي خلل في بنية الأسرة أو قصور في أداء وظائفها سيؤدي إلى تصدعات في الكيان الاجتماعي.. ومن بين الاختلالات نجد الطلاق أو وفاة أحد الوالدين أو المشاكل داخل أفراد الأسرة أو الإهمال أو بعد أحد الوالدين... مما يؤدي إلى تشريد بعض الأطفال والارتماء في حضن سوق الشغل الغير القانوني وأحيانا الغير الشرعي...
* الفشل الدراسي، إن المنظومة التربوية بالمغرب محدودة ولم تستطع أن تعبر على طموحات الشعب المغربي وانتظارات الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والتربوييين.. مما أدى إلى انتشار ظاهرة العزوف المدرسي وخاصة بعد فسخ الارتباط بين التعليم والشغل...
* الهجرة : في غياب دعم العالم القروي وسوق الشغل اضطرت آلاف العائلات إلى الهجرة من البادية إلى المدينة بحثا عن شغل ورغبة في الترقي الاجتماعي أو الهجرة إلى الخارج بشكل شرعي أو غير شرعي (الهجرة السرية) بحثا عن الفردوس المفقود، مما يؤثر سليا على الأطفال والذين يعتبرون الضحية الأولى...
* العامل الثقافي : يعتقد بعض الآباء أن اكتساب أبنائهم القدرة على تحمل المسؤولية والاعتماد على الذات من شيم الرجولة أو توريثهم مهنة الآباء الذين ورثوها هم أيضا عن الأجداد (حرفة بوك لا يغلبوك)... إلى جانب تفضيل الأطفال في بعض الأنشطة كالزرابي، الجلد، البيوت.. وهذا يؤدي إلى تخفيض من تكلفة الإنتاج..
إن التشغيل المبكر للطفل يؤدي إلى اضطرابات في النمو الجسدي والنفسي والعقلي ويعرضه للأمراض وخاصة ظروف العمل القاسية من حمل للبضائع الثقيلة والتعرض للمواد الكيماوية والغازات السامة والغبار ومخاطر الآلات والمعاملات القاسية.. من منا لا يتذكر الفتيات الخمس اللواتي احترقن ليلا داخل ورشة لصناعة الأحذية بحي القطانين يوم 30 شتنبر 2003 وفاجعة الطفل عثمان الذي تعرض لحادثة مروعة قطعت على إثرها يداه في إحدى أيام شهر فبراير 2003 أثناء تشغيله لإحدى الآلات لقطع الجلد...
كل هؤلاء الضحايا، وضحايا أخرون من أبناء هذا الوطن كانوا بالأحرى أن يكونوا في أقسامهم بمدارسهم من أجل التعليم والتكوين.. وبإمكان تأهيلهم لمسايرة التطور التقني في مجالات عديدة وتمتيعهم بحقوقهم... عوض المعاناة والأخطار التي تهددهم...