قضاء وجدة:«ليتهم احترموا جلالة الملك..»

« في الوقت الذي كان جلالة الملك يجول للقاء أبناء المنطقة الشرقية وأفراد شعبه في مناطقهم النائية لتحسين أوضاعهم والدفاع عن كرامتهم ، كان القضاء الابتدائي يبرئ رئيس جماعة مدينة دبدو ، من التهم الموجهة إليه باختلاس أموال عمومية.
«ليتهم احترموا جلالة الملك»، هكذا تحدث مسؤول اتحادي عن إقليم تاوريرت، وهو ينز حسرة!.
وكان من الغريب أن الحكم الابتدائي اعتمد في الشكل على تنازل المجلس البلدي لهذه المدينة عن القضية. والحال أن المجلس اليوم هو نتيجة انتخابات يونيو الاخيرة، وهو مجلس تابع للرئيس المتهم ، سياسيا وعاطفيا واجتماعيا وما ترى دون.
وأصبح السؤال: هل يمكن لرئيس أن يتابع أمام القضاء، ويكون لمجلس جديد- نقول جديدا- أن يتنازل عن الدعوى لأن الرئيس المتهم من عصبه؟
نطرح السؤال ونترك الأمر معلقا، كما لو أن القضاء متعلق بنتائج الانتخابات.
نحترم القضاء جيدا، ونسعى الى إصلاحه، ومن أجله وضع الاتحاد الاشتراكي كاتبه الأول رهن إشارة جلالة الملك في القيام بهذه المهمة، ولا يمكن أن توضع قناعة الاتحاد محط شك في هذا الباب.
والغريب أن ذيول الانتخابات، ما قبل الاخيرة، أوصلت أخانا اسماعيل الفيلالي- ممثل الحزب ورئيس المجلس البلدي السابق في التسيير الذي رفع دعوى الاختلاس وتبديد أموال عمومية - الى القضاء، بسبب الحملة الانتخابية، وبسبب ما ادعاه الرئيس ، السيد قدوري ، المتابع بتبديد الاموال العمومية. وبالرغم من أن كل القضايا المماثلة لم تبت فيها المحاكم، فقد «سلم» الاتحاديون على مضض أن يدان أخوهم اسماعيل فيلالي، الكاتب الاقليمي للحزب بتاوريرت.
وبالرغم من المسؤولية السياسية عن القطاع، فقد التزم الاتحاد وأعطى كاتبه الاول، والجميع يشهد بذلك، الدليل على أن الاتحاد لا يميز أبناءه عن الآخرين.
واليوم يعود السؤال من جديد؟ فهل يقبل الوزير ، رئيس النيابة العامة أن يكون أداة في يد ممثل النيابة العامة لكي يتم التغاضي عما وقع والانتصار السياسوي المشبوه لفائدة «صبغة» قضائية لا أحد يطمئن إليها من كثرة الأسئلة المحيطة بها؟
كيف نقتنع بأن النيابة العامة التي حركت الملف وأحالته على القضاء، تورد في ختام مذكرة الإحالة على ما يلي: تتردد في الاستئناف؟؟؟
كيف يعقل بأن تسقط الدعوى في الشكل لأن المجلس الذي أصبح في التسيير هو من لون الرئيس، تنازل، فهل غدا ستتنازل المجالس التي ستنتخب عن الدعاوى المرفوعة ضد كل الرؤساء، وأية ديموقراطية ستكون لنا إذا كان كل انتخاب يلغي كل المتابعات الثابتة بما لا يدع من شك بما في ذلك الاعتراف؟
والقضاء، والقضاء والقضاء، كيف يصدر الاحكام باسم جلالة الملك ولا يستحضر روح خطابات ملك البلاد وما يريده، ولا يحترم ما يريده الممثل الأعلى والأسمى للأمة؟
من «صبغ» الاحكام وبعد 6 سنوات في ردهات المحاكم، ومن يقنع الناس اليوم بأن السياسة ممكنة وأن العدل ممكن وأن النزاهة ممكنة ..؟
نحن أمام معضلة.
كيف يمكن لذلك الشاب الذي وقف في نهاية الاسبوع يصرخ من فادحة ما يقع ، كيف يمكنه وهم يطعمونه اليأس، أن يعثر على سبب رومانسي للحداثة؟ فما من أحد يحب اليأس بهذا الشكل الايجابي، سيما إذا كان لا يحب خيبة الامل في بلاده ووطنه.
لقد وقف الشاب اسماعيل فيلالي، الذي دخل السجن من أجل أفكاره وقاوم كل أشكال الإغراء والتدني، والسؤال يساوره: الى أي حد يمكن لأحد ما أن يقفز فوق القانون؟
إن الوكيل العام في قضاء وجدة يريد أن يضع القانون في الرف حتى تمر المهزلة.
لقد تحدث المناضلون الذين جاؤوا عن الشك الذي بدأ يتسلل إليهم، والريبة التي تتملكهم اليوم لعلهم في ذلك يدقون ناقوس ال...الشك؟