النظام الجهوي والحكامة الترابية و آفاق التنمية المستدامة بالدول المغاربية

شكل موضوع «النظام الجهوي والحكامة الترابية وآفاق التنميةالمستدامة بالدول المغاربية» محور ندوة نظمتها جمعية الوحدة لمساندة الرهانات المستقبلية بالأقاليم الجنوبية مساء السبت 6 يونيو 2010 بالعيون بمشاركة باحثين وأساتذة جامعيين.
وتهدف الجمعية من تنظيم هذه الندوة الثالثة التي تحمل اسم دورة «الراحل الدكتور محمد عابد الجابري» إلى مد جسور التواصل بين هيئات المجتمع المدني للمساهمة في البناء المؤسساتي للوحدة المغاربية والتعريف بأهمية انتاج نظام جهوي كإطار فعال للبناء والاندماج المغاربي.
واعتبر أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق بالرباط السيد محمد تاج الدين الحسيني أن ا لجهوية الموسعة تشكل توجها حقيقيا نحو التحديث ونموذجا رائدا لتحقيق التنمية ووسيلة حقيقية لنقل آليات اتخاذ القرار من القمة نحو القاعدة.
وتطرق السيد الحسيني في مداخلته حول «قضية الصحرآء من الجهوية الموسعة إلى ا لحكم الذاتي وإشكالية الاندماج المغاربية» إلى العلاقة القائمة بين الجهوية الموسعة كأداة لتركيز نظام جديد للامركزية، ونظام الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب كمشروع للتفاوض من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائية للنزاع حول الصحراء.
وأضاف السيد الحسيني أن التجربة الأوربية في تطبيق فكرة الجهوية حققت نجاحا متميزا لكونها أخذت بعين الاعتبار مفهوم الجهوية ليس علي أساس الإطار المحدود لكل دولة علي حدة، وإنما على أساس تعاون مفتوح بين الجهات عبر الحدود داعيا في هذا السياق الى التفكير بشكل جدي في تحريك آليات الاندماج الجهوي عن طريق ربط أواصر التعاون بين الجهات المغاربية لإقامة نسيج لامركزي مغاربي يتحدى واقع التجزئة ويقدم أحسن الفرص لتحقيق التنمية في المنطقة.
ومن جهته اعتبر السيد علي سدجاري الأستاذ بالكلية نفسها أن الجهوية تمثل الحل الوحيد لإخراج دول المغرب الكبير من هيمنة البيرقراطية الإدارية والمركزية السياسية وبناء مجتمع ديمقراطي وإعطاء دلالة قوية لثقافة التنمية والقرب والجوار وخلق إطار فعال للبناء والاندماج المغاربية.
وأضاف السيد سدجاري في مداخلته حول «آفاق التدبير الجهوي للدول المغاربية» أن هذا النظام يشكل البديل لإعادة بناء المغرب العربي على أسس ومقومات جديدة تأخذ بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية والتضامنية والجيو-ستراتيتجية من أجل حكامة فعالة في خدمة تنمية المنطقة وإعدادها لمواجهة القضايا المغاربية المستعصية وتأهيلها لمواكبة التنافسية الدولة.
وتطرق أستاذ السياسات العامة بجامعة القاضي عياض بمراكش السيد محمد الغالي خلال هذه الندوة إلى الإطار المرجعي الدستوري للجماعات المحلية في الدول المغاربية مشيرا الى أن هذه الدول تتوحد جميعها في الجهوية الإدارية.
وسجل في مداخلته حول التنظيم الجماعي في الدول المغاربية أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل مشكل الصحراء، رغم كونه مبادرة مغربية صرفة لكن وقعها ونتائجها ستسري علي جميع الدول المغاربية مستعرضا مظاهر التقدم والرقي الاقتصادي الذي حققته دول الاتحاد الأوربي بفضل الأشواط الكبيرة التي قطعتها في مسألة الاندماج وذلك رغم هويتها وعرقياتها المتعددة.
وأبرز الأستاذ الباحث والفاعل الجمعوي السيد سعيد بوشكوك أن الاندماج الاقتصادي بمختلف أبعاده ومظاهره يشكل مدخلا أساسيا لتحقيق الوحدة المغاربية.
وأشار في مداخلته حول «تدبير المجال والتنمية المستدامة» الى الآليات الناجعة لتدبير المجال وشروط تحقيق التنمية في الدول المغاربية مبرزا أن التنمية المستدامة هي رهان جميع الدول المغاربية لتحقيق تقدم اقتصادي وبناء مغاربي منسجم ومتكامل.
وأبرز رئيس الجمعية المنظمة السيد محمد بوكرين أن التكتل أضحى اليوم خيارا استراتيجيا تمليه التحديات الدولية التي تجعل من التجمعات الإقليمية وسيلة للاحتماء من المخاطر الخارجية المتزايدة ومدخلا لتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح أن الدول المغاربية فشلت في بناء تنظيم قوي رغم القواسم المشتركة التي تجمع بينها مما يجعلها ضمن أكثر الأنظمة الإقليمية عرضة للتأثر السلبي بالتحولات الدولية علي مختلف الأصعدة على عكس مجموعة من الدول التي حققت في إطار تكتلات قوية انجازات اقتصادية واجتماعية وسياسية مهمة.