درب السلطان .. اختطاف واحتجاز.. واغتصاب!

عاشت إحدى الأسر بمنطقة درب السلطان، نهاية الشهر الفارط، تفاصيل واقعة سوداء/مأساوية، بعدما راودت الشكوك أفرادها والهواجس، سيما بعدما قام الأب والأم بتركيب الرقم الهاتفي الخاص بابنتهما وهي من مواليد سنة 1993، دون أن تجيب وظلت النداءات الهاتفية دون رد، ما زاد من توتر الجميع خاصة وأنها غادرت منزل الأسرة بحي عمر بن الخطاب عصر ذلك اليوم ولم تعد إليه رغم أن الليل أرخى سدوله، قبل أن يرن هاتف الأم حوالي الحادية عشرة ليلا لتسمع صوت ابنتها وهي تطلب النجدة وتخبر والدتها بأن شخصا ما يحتجزها!
مكالمة كانت كفيلة برفع حدة التوتر داخل الوسط الأسري لليافعة، التي توجه والدها مباشرة نحو مقر الدائرة الأمنية المداومة لإخبارهم بتفاصيل الواقعة. عمل رجال الأمن على الاتصال بالرقم الهاتفي الذي من خلاله وردت المكالمة على الأم، محاولات باءت بالفشل خصوصا بعدما أجاب الهاتف مرة وأقفل الخط بعد ذلك، بعد أن سمع المتصل به صوت مخاطبه الذكوري.
تطورات فرضت على رجال الأمن بذل مزيد من الجهد والتسلح بالصبر مع الاستعانة بشقيقة اليافعة، هاته الأخيرة التي تمكنت بالفعل من التحدث إلى صاحب الهاتف وعملت على استعطافه والتوسل إليه، رغبة منها في أن يسمح لها برؤية شقيقتها والاطمئنان عليها، وطلبت منه إخبارها بعنوانه، وهو الأمر الذي لم يمكنها منه إلا بعد أن اشترط عليها عدم إخبار الشرطة، فردت عليه بالإيجاب، حيث أخبرها بعنوان معين، انتقل إليه رجال الأمن بمختلف الأسلاك ومنهم الصقور كذلك، فتبين أنه عنوان غير حقيقي، حيث تم ربط الاتصال به مجددا، وظل على ذلك المنوال في كل مرة يخبر مخاطبته بعنوان وهمي ما بين حي لاسيكون وحي الفرح وبشارع الحزام الكبير، قبل أن يحدد مكانه بهذا الشارع، وهو العنوان الذي تأكدت من صدقه عناصر الأمن بعدما أجرت أبحاثها، فتبين أن الاسم مخالف للاسم الذي أدلى به للشقيقة، وبأن المعني بالأمر هو من ذوي السوابق العدلية، ويتعلق الأمر ب «ش.ب» من مواليد سنة 1965!
شقيقة المختطفة عملت، بناء على توجيهات رجال الأمن، على طرق الباب ومناداة الخاطف، هذا الأخير الذي بعد تردد قام بفتح الباب وبمجرد قيامه بذلك، أطبقت عليه العناصر الأمنية وشلت حركته، حيث تمت معاينة حالة السكر الطافح عليه، فتناهت إلى سمعهم أصوات استغاثة من الداخل تبين أنها للفتاة المحتجزة التي أخبرتهم انها تعرضت لهتك عرضها بالعنف، وتم حجز السكين الذي هددها الخاطف به والهاتف الذي اتصل من خلاله، لتتم إحالته على فرقة الشرطة القضائية لإتمام المسطرة والبحث في الموضوع.