المعارضة بجماعة أورير تطالب والي الجهة بفتح تحقيق عاجل في الأكرية ورخص الإحتلال المؤقت بشاطئ تمراغت

طالبت المعارضة بجماعة أورير بعمالة أكَاديرإداوتنان والمشكلة من ثلاثة مستشارين إتحاديين (سعيد بوزري،عمرأزورداز،نعيمة بوزيا)، في رسالتها إلى والي جهة سوس ماسة درعة وعامل عمالة أكَادير إداوتنان،بفتح تحقيق عاجل قبل متم فصل الصيف لهذه السنة،في شأن الأكرية ورخص الإحتلال المؤقت التي تمت خارج الضوابط القانونية.
هذا واستنكرت المعارضة بشدة،في رسالتها الموجهة كذلك إلى رئيس الجماعة ووالي الجهة التي حصلنا على نسخة منها،الكيفية التي تمت بها جميع العمليات المتعلقة بكراء مواقف السيارات وتسليم رخص الإحتلال من شاطئ إيموران إلى حدود الكيلومتر17،بمناسبة فصل الصيف لهذه السنة،حيث اعتبرتها غير قانونية ومشبوهة.
وأرجعت سبب عدم مشروعيتها إلى إقصاء أعضاء اللجنة المكلفة بالشؤون الإقتصادية والإجتماعية والتنمية البشرية وكذا المجلس الجماعي برمته في هذا الموضوع،مع العلم أن عمليات الأكرية وتسليم رخص الإحتلال بالشاطئ في فترة الصيف، تتم في كل سنة عبر لجنة منبثقة من المجلس الجماعي، وتتكلف بها بالدرجة الأولى لجنة الشؤون الإجتماعية والإقتصادية والتنمية البشرية لا الرئيس أوغيره،لكن في هذه السنة تمت الأمور تحت الدف ودون علم أعضاء المجلس.
ولحساسية الموضوع وأهميته طالبت المعارضة في رسالة موجهة إلى رئيس المجلس الجماعي لأورير بعقد دورة استثنائية في أقرب الآجال، لدراسة مداخيل الجماعة حاليا،ومعرفة مآل الأموال التي تم استخلاصها من الأكرية ورخص الإحتلالات المؤقتة في فصل الصيف،وإحاطة جميع أعضاء المجلس بالموضوع وبما يروج من إشاعات كثيرة عن عمليات التفويت والأكرية والرخص المسلمة،خاصة أن جميع الأعضاء من المعارضة والأغلبية قد فاجأتهم هذه العملية .