بعد عدم استساغته لإنتقادات المعارضة : رئيس جماعة أورير بأكَادير، طالب بالتصويت على طرد ثلاثة مستشارين إتحاديين!

في سابقة غريبة لدى المجالس الجماعية،وبعد أن تمكن من طرد25مواطنا من حضورأشغال الدورة العادية لشهر أبريل العادية، المنعقدة يوم الإثنين26أبريل الماضي،حتى تمرالدورة في سرية تامة، طالب رئيس جماعة أورير بعمالة أكَاديرإداوتنان،من الأغلبية الموالية له التصويت على طرد ثلاثة مستشارين إتحادين (المعارضة) من الدورة غيرأن السلطة المحلية رفضت القرار وتصدت له لأنه لايستند على أي مبرر قانوني.
في كثير من الأحيان يدفع الجهل بالقانون وغريزة الإنتقام ببعض رؤساء الجماعات المحلية إلى التحايل على القانون من أجل تصفية حسابات شخصية مع المعارضين له داخل المجلس،حتى ولوأدى بهم ذلك إلى اختلاق نقط وهمية في جدول الأعمال وأشياء خارج القانون لإرضاء حماقاتهم ورغباتهم الجامحة والتخلص من المعارضة وخاصة عند تمرير»الطبخة» التي أعدوها سواء في جدول الأعمال أوأثناء المصادقة على الحساب الإداري.
فعلى هذا المنوال،وفي سابقة غريبة لدى المجالس الجماعية،وبعد أن تمكن من طرد25مواطنا من حضورأشغال الدورة العادية لشهر أبريل العادية، المنعقدة يوم الإثنين26أبريل الماضي،حتى تمرالدورة في سرية تامة،طالب رئيس جماعة أورير بعمالة أكَاديرإداوتنان،من الأغلبية الموالية له التصويت على طرد ثلاثة مستشارين إتحادين (المعارضة) من الدورة بدعوى أنهم يحرضون سكان الجماعة ضده،غيرأن السلطة المحلية رفضت القرار وتصدت له لأنه لايستند على أي مبرر قانوني.
فالرئيس الذي عُميت بصيرته كما العادة،أراد أن يُغيّب المعارضة حتى يمرر نقط الدورة على مقاسه،بعد ما لم يعد يستسيغ تواجدها على الإطلاق في دورات المجلس،خاصة أنها أرهقته بالإنتقادات ودأبت على كشف كل الخروقات المرتكبة بالمجلس الجماعي،وتعرية واقع التسييرالمالي والإداري الذي لايعرف إلا ترديا وسوء تدبير يوما عن يوم،وفضح هشاشة البنية التحتية بجماعة أورير،وقلة الخدمات التي ألحقت أضرارا جسيمة بالسكان .
وكان أفظعها تردي الوضع البيئي من خلال تراكم الأزبال وتلوث الواد والشاطئ،والفيضانات الأخيرة التي حولت بعض أحياء الجماعة إلى منطقة منكوبة،وتهديد حوالي3000منزل بالإنهيار،نتيجة سياسة التعمير بالجماعة ،وتفاقم البناء العشوائي.
ونظرا لكثرة الإنتقادات التي توجهها المعارضة للرئيس ونوابه في كل الدورات وأمام المواطنين، تفتقت عبقرية الرئيس وأتباعه هذه المرة،فحوّل الدورة إلى «سرية» مع أن ليس هناك أي إخلال سواء بالأمن أوالسيرالعادي للدورة،لكنه خاف من «الفضيحة»ومواجهة أسئلة واستسفارات المعارضة التي يعجزعن الإجابة عنها،فتحايل على القانون لإبعاد المواطنين من متابعة الدورة للإفلات بجلده.
بل أكثرمن ذلك أراد التخلص نهائيا من شبح المعارضة الذي ظل يطارده داخل وخارج المجلس،فأراد مرة أخرى التحايل على القانون لطرد المعارضة المكونة من ثلاثة مستشارين إتحاديين قبل بداية الدورة، بدون مسوغ قانوني،حتى يخلوله الجو لتمرير»الطبخة» ،غيرأن السلطة المحلية تصدت لهذا الخرق القانوني.
والواقع أن الرئيس ليس بحاجة إلى مثل هذه التخريجة الغريبة لكي ينتقم من المستشارين الإتحاديين الثلاثة بتلك الطريقة البليدة التي رفضتها السلطة لأنها خارجة عما هو منصوص عليه في القانون،فهو يملك أغلبية الأصوات (24عضوا من أصل27) ،ولاحاجة له لكي يطرد المواطنين من الدورة ويعلنها سرية،لو لم تكن هناك نية مبيتة لتمريرالتصويت دون اعتراض أو التسترعلى الخروقات.
فالرئيس الذي أثبت من خلال ما فعل،جهله بقانون الجماعات المحلية،بله عجزه على تدبير مالية الجماعة وإدارتها بحكامة جيدة،كان عليه أن يوسع صدره للنقد والملاحظة والإعتراض،ويسمح للمواطنين لحضورالدورات كما تفعل المجالس الأخرى بالعمالة،وينصت لجميع الملاحظات والإنتقادات الصادرة على الخصوص من المعارضة ويجيب عنها،لأنه يمثل جميع السكان،لكن الجهل والعبث بالمساطرالقانونية جعلته يخبط خبط عشواء، ويقرر بدون مبررقانوني طرد المستشارين الإتحادين الممثلين للمعارضة بالمجلس.