احتجاج على مشروعي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية

عبر عدد من منخرطي الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية بمراكش عن امتعاظهم من الطريقة التي يدار بها مشروعا السكن الاجتماعي الحي الحسني وعلال الفاسي، متسائلين عن السبب في عدم الإعلان عن اللائحة الخاصة بالمستفيدين من المشروع، وحرمان المنخرطين المستحقين وعدم احترام معايير الأسبقية في اختيار الشقة كما ينص على ذلك ميثاق السكن الخاص بالمنخرطين. وعلمت التجديد أن المكاتب النقابية الإقليمية القطاعية للتجهيز والنقل والماء والبيئة، وكذلك المكتب الجهوي التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حاول الاتصال برئيس المكتب المحلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية بمراكش عبر طلبات مكتوبة لمدارسة تلك المشاكل، لكن اللقاء تعذر.
وأشار بيان للمكتب الجهوي ذاته إلى عدم مشروعية المضي في إنجاز ما يسمى مشروع السكن بشارع علال الفاسي، لاسيما في إطار السرية التي يُحاط بها والتجاهل السافر لأحقية إنصاف موظفي النقل في مجال السكن الاجتماعي الذين انتظروا طويلا ومعهم باقي المنخرطين، ليفاجؤوا بمشروع لم يُفصح عن تفاصيله والمستفيدين منه إلا ما رُوِّج عن كونهم من مدن أخرى يطمحون لنيل سكن ثانوي سياحي مقام في إحدى أغلى الأراضي السكنية بمراكش على حساب منخرطين من قاطنيه لم يستفيدوا قط من سكن رئيسي عادي بمدينتهم. كما اعترض المكتب على تأخر تسليم مفاتيح الشقق للمستفيدين من مشروع السكن الاجتماعي الحي الحسني لأكثر من سنة، وذلك دون مبرر واضح، في الوقت الذي اضطر معه أغلبية المستفيدين لتحمل تبعات هذا التأخير، إذ أثقل كاهلهم بمصاريف سكن إضافية. وأكد البيان على حتمية تخفيض تكلفة المتر المربع إلى القدر المُحدد ابتداء في 3000 آلاف درهم، كما وعد بذلك رئيس المكتب الوطني بما يمثله - بيع المرافق الاجتماعية للمشروع والدعم الذي تتلقاه المؤسسة من الدولة - من إمكانية لذلك، ومطالبته بذلك بالتراجع عن الزيادات التي يُشعر بها المستفيدون من حين لآخر دون
مبرر واضح. وطالب المكتب بتسليم بطاقة الانخراط في المؤسسة لباقي الموظفين بمن فيهم موظفو قطاعي النقل والبيئة، وتفعيل السلفات والتخييم وتوفير طبيب متعاقد بشيشاوة ومراعاة الحالات الاستعجالية لدى كل طبيب وغيرها من باقي خدمات المؤسسة، إذ تتسم بالجودة والفعالية.
جدير بالذكر أن عددا من منخرطي المؤسسة رفعوا دعوى قضائية ضدها، وأصدرت المحكمة الإدارية بمراكش حكما أنصف المتضررين من خروقات مشروع السكن الاجتماعي بالحي الحسني، والذي قضى بإلغاء جميع القرارات التي تم الطعن فيها.