تأسف عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، على ما آل إليه الحوار الاجتماعي مابين الحكومة والمركزيات النقابية، موضحا أن مبادئ إقرار منهجية للحوار ومأسسته لم يتم احترامها، فواقع الحال أظهر أن هناك عدم احترام لمواعيد الحوار، ونتائج الحوار تؤكد أن هناك فقط حوار من أجل الحوار وليس من أجل الوصول الى نتائج، وتراجعا الى الوراء في كل دورة للحوار الاجتماعي، حيث هناك قضايا تم الحسم فيها سابقا وتحتاج فقط الى تنفيذ وتفعيل، لكننا نجد ها مطروحة على طاولة المفاوضات. واستغرب العزوزي خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثاني للنقابة للإسكان والتعمير والبيئة وإعداد التراب الوطني يوم السبت الماضي، كيف تسمح الحكومة لنفسها باتخاذ قرارات مصيرية بشكل انفرادي فيما يخص ملف التقاعد، في الدورة الأخيرة للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، مع العلم أن هذا الملف يوجد قيد الدراسة منذ حكومة جطو، وهناك لجنة وطنية يرأسها الوزير الأول ولجنة تقنية تظم كل المعنيين بهذا الملف الاجتماعي بما فيهم ممثلي المركزيات النقابية، ودراسة اكتوارية أنجزت من مكتب دراسات دولي، واقترحت ثلاثة سيناريوهات، فالحكمة والمنطق قبل الإقدام على أية خطوة، يستدعيان الجلوس لمائدة المفاوضات من جديد أجل التداول في الملف على ضوء كل المعطيات الجديدة. أشار العزوزي أن الفدرالية الديمقراطية لا ترفض مناقشة أي قانون من الناحية المبدئية، بل كنا أول النقابات التي نادت بإقرار قانون النقابات، لأننا نؤمن بتحديث العمل النقابي وترسيخ قواعد الشفافية في التدبير المالي والديمقراطية الداخلية واحترام مواعيد المؤتمرات وعدد من المقتضيات التي تصب في إعادة الاعتبار والمصافية للعمل النقابي ببلادنا. ومن جهته أكد عبد الحفيظ عليوة الكاتب العام للنقابة الوطنية للإسكان والتعمير والبيئة وإعداد التراب الوطني أن نجاح الورش الوزاري رهين بالإشراك الحقيقي للفاعلين النقابين كشريك اجتماعي وكقوة اقتراحية، وفق حكامة جيدة لتدبير الخلاف بشكل ديمقراطي، مشيرا في هذا السياق أن العلاقة التي يجب مابين النقابة والوزارة الوصية ينبغي أن ترقى الى علاقة جديدة تترجم الثقافة النقابية الحداثية المرتكزة على الحوار واقتراح البدائل الايجابية والاحتجاج بالوسائل الديمقراطية والمشروعة إن كان ذلك ضروريا، والاحترام المتبادل والاشراك الفعلي. وخلال نفس اليوم صادق المؤتمرون على التقريرين الأدبي والمالي وتمت دراسة المقرر التنظيمي ومشروع التصور الاستراتيجي والتعديلات على القانون الأساسي والبيان الختامي، فانتخب المؤتمر مجلسا وطنيا للنقابة من 45 فردا، الذي انتخب بدوره مكتبا وكنيا يتكون من 15 عضوا، سيوزع المهام فيما بينه في بحر الأسبوع القادم .
