دورات المجلس البلدي ببوعرفة الاستثنائية الخاصة بالماء

كثيرة هي دورات المجلس العادية وكثيرة هي دوراته الاستثنائية الخاصّة بمشكل الماء بمدينة بوعرفة، فمنذ سنة 2006 لم يبرح المشكل مكانه منذ محاولة 2 مايو 2007 الفاشلة لاستخلاص الفواتير المترتبة، ليعقد المجلس أولى دوراته الاستثنائية بتاريخ 13/5/2007، دون جدوى ودون نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث أن تشكيلة المكتب آنذاك والمنقسمة سياسيا إلى فصائل زادت من أزمة إيجاد حل مناسب في وقت مناسب، وزاد معه التمديد والتمطيط، وشدّ الحبل، وبالتالي غياب ملامسة حقيقية له، وانتقال بعض أعضاء ما كان يسمى بالأغلبية حينها إلى المعارضة لتسجل معها سجالات لا تمت بمصلحة المدينة بشيء، ورغم ذلك تقرر مبدئيا أداء فواتير الماء الصالح للشرب المترتبة بدل المواطنين المستهلكين إلى حدود الثلاثية الثالثة من سنة 2008، على أساس دعم من الجهات المتمثلة في المجلس الإقليمي، والمديرية العامة للجماعات المحلية، والمكتب الوطني الصالح للشرب، دون دراسة وجرد وإحصاء الفئات المستهدفة، تاركة الوضع على ما هو عليه في انتظار !.
ومع مرور الوقت وزيادة المدّة دون استخلاص زادت فوترة المجلس لتصل في النهاية إلى 31/12/2009، دون أداء ومع تعليق الشطر الثاني من شبكة التطهير ، ومحطّة تصفية وتطهير المياه العادمة، والمحافظة على البيئة وصحّة المواطنين لم تتم في انتظار استخلاص ما ترتب سابقا ، والمكتب الوطني الصالح للشرب يسعى جاهدا للحدّ من هذه التوترات في ظل التوجيهات الجديدة لعامل الإقليم ما دام مشكل استخلاص الماء لم يتم بعد دراسته علميا، وبشكل لا يسمح بتبذير الأموال العامّة بدل صرفها في مشاريع تنموية تعود على البلدة بالرفاه، حيث أنّ مراجعة الاتفاق أضحت ضرورية حسب المعطيات الجديدة، وإحصاء الفئات المستحقّة، ليدفع الباقون: المقاولون، وأرباب محطات البنزين والتغسيل .... مستحقاتهم على دفعات وبتسهيلات.
وفي ظلّ هذه المتغيرات طُلب من المجلس إعادة دراسة الملفات مع التصنيف الاستحقاقي في دورة استثنائية، عقدها المجلس وصادق عليها ولم يطرأ عليها أي تغيير من حيث الجوهر نظرا للصعوبة والتكاليف اللوجستيكية والمعايير المعتمدة لإعادة تصنيف المستحقين.
وعن الإجراءات المزمع اتخاذها في انتظار، صرح المكتب الوطني للماء الشروب، بأنه رهن إشارة السلطة الإقليمية التي تتمثل في توجيهات العامل .
وفي انتظار ذلك ، فإن المكتب مكلف بشكل رسمي بتزويد السكان بالماء، كما هو ملزم بتوفير الخدمات، وفي المقابل ملزم باستخلاص الفوترة حسب المساطر الإدارية المتداولة.
كثيرة هي الأسئلة وأجوبتها تتلخص في كيفية الخروج من هذه الدوامة الدائمة، ومن هذا النفق !