انعقدت أول أمس الثلاثاء

انعقدت أول أمس الثلاثاء أشغال دورة يوليوز لمجلس مدينة الدارالبيضاء بجدول للأعمال تضمن 20 نقطة، كرس مرة أخرى التسيير الفردي لرئيس الجماعة وبعض أعضاء المكتب بعيدا عن مكونات المجلس وعن مهام وصلاحيات اللجان. دورة انطلقت متأخرة بساعة من الزمن ، جريا على عادة المستشارين بها الذين غاب أكثر من نصفهم، بينما قرر أغلب الحاضرين أن يمكنوا «ليدك» من «التفوق في كل النقاط» التي تتعلق بها خلال أشغال الدورة التي حظيت بنصيب الأسد منها، بعد ثلاث دورات من السجال والأخذ والرد، إذ خلافا للنقاشات الجانبية التي سادت الأجواء «غير الرسمية» خارج بهو قاعة الاجتماعات، فقد أجمع الحاضرون على منح «الضوء الأخضر» للشركة الفائزة بصفقة تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل من أجل اقتناء أراض في ملك الدولة لصالحها، لكي تقوم ببناء أحواض مائية عليها لمحاربة الفيضانات.
من جهة أخرى استأثرت منح المقاطعات لسنة 2011 بدورها بتدخلات/اهتمامات عدد من المنتخبين الذين طالبوا برفع نسبتها التي لم تعد كافية، في نظرهم، بالمقارنة مع حجم «المشاريع التنموية»، مشددين على ضرورة إعادة النظر في المعايير المعتمدة في تحديد قيمة المنح، أخذا بعين الاعتبار الإضافات الجغرافية في إطار التقسيم الجديد ونسبة السكان، وهي النقطة التي صوت لفائدتها 43 منتخبا مقابل امتناع تسعة أعضاء.
تدخلات تباينت منطلقاتها والغاية المرجوة منها، واختلفت ما بين وضعية الإنارة العمومية كما هو الحال في اسباتة والتساؤل حول دور المكتب الوطني للكهرباء، ووضعية تجار سوق الخشب بالقريعة الذين خاب أملهم بعدم إدراج النقطة التي تهم وضعيتهم بجدول أعمال الدورة، الذي عرف استمرار إدراج نقاط حول مشاريع التوأمة بين الدارالبيضاء ومدن أخرى، وكان الدور هذه المرة على مدينة «ريو دي جانيرو»، في حين أبى أحد مستشاري مقاطعة سيدي بليوط إلا أن يكون «نشازا» وأن يضمن تدخلاته حشوا من الأكاذيب والأباطيل انبرى للإجابة عنها ودحضها مستشار من الأغلبية المسيرة لنفس المقاطعة.
دورة يوليوز كرست الوضعية «الراكدة» التي تعيش على إيقاعها الجماعة الحضرية، التي باتت تعرف رتابة قاتلة، في غياب نقاش حقيقي وجدي حول القضايا الأساسية للبيضاويات والبيضاويين، الذين تم تفويت تدبير قطاعات أساسية المفروض أن تقدم خدماتها للمدينة وسكانها، فإذا بسوادها الأعظم يصبح «وبالا» على الجميع، ومنها مشاكل النظافة والنقل والفضاءات الخضراء، التي تصرف عليها ميزانيات طائلة من المال العام دون أن تظهر نتائجها على أرض الواقع؟!