الشوط الثاني من الجمع العام لشباب أطلس خنيفرة يطفئ الأزمة

جرى يوم الخميس 22 يوليوز 2010، الشوط الثاني من الجمعه العام لفريق شباب أطلس خنيفرة، بعدما انتهى الشوط الأول، في منتصف نفس الشهر، برفض التصويت على التقريرين المالي والأدبي، والدعوة إلى جمع استثنائي، ليتم تشكيل لجنة للتدقيق في المستندات والحسابات، والمكونة من بعض المنخرطين ورئيسي المجلسين الإقليمي والبلدي ورئيس الفريق وأمين ماليته. وظل الشارع الرياضي في انتظار ما يمكن أن يسفر عنه «الشوط الثاني» بعدما وضع المنخرطون شرطا لا يمكن التنازل عنه وهو ضرورة المساءلة والمحاسبة، غير أن اللجنة التي تم تكليفها بمهام التدقيق في حساب الفريق دخلت «الشوط الثاني» خاوية الوفاض، ولم يفت عضو منها التصريح بأن اللجنة لم تحسم في أي شيء، بما في ذلك ما أسماه ب «لونوار»، في إشارة منه للمبالغ المهدورة خارج التغطية القانونية والأخلاقية للعبة، وهو المشكل الذي تم الاتفاق على إحالته على خبير في المحاسبات، فقط أن اللجنة حافظت على القرار الرافض للتقريرين المالي والأدبي، والداعي إلى ضرورة تقديم أمين المال والكاتب العام والرئيس لاستقالتهم، وتحويل الجمع العام من عادي إلى استثنائي لتكوين لجنة مؤقتة.
الشوط الثاني حضره 21 من أصل 32 منخرطا، إلى جانب حضور مكثف من أنصار الفريق وفعاليات مهتمة بالمجال الرياضي والشأن العام المحلي، وانطلق بتلاوة تقرير لجنة التدقيق المالي، ثم برفع «الورقة الحمراء» في وجه الرئيس ونائب أمين المال، من أجل إبعادهما من منصبيهما، على خلفية الصراع الثنائي الدائر بينهما وتأثيره السلبي على طموحات الفريق، كما رأت اللجنة أنه من الضروري مطالبة المنخرطين بتبني طرحها المتمثل في إمكانية تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الفريق وتأمين انطلاقه، وعبرت عن التزامها بالاشتغال في إطار جماعي وتواصلي مفتوح، وعن أملها أيضا في تكوين خلية لدعم ومساندة اللجنة المؤقتة، تضم كلا من رئيسي المجلسين الإقليمي والبلدي لما يوفرانه من دعم مالي للفريق، في أفق العمل على حل مشكل الحجز القائم على الحساب البنكي للفريق بالتفاوض مع الدائنين.
ووجه الكاتب العام للفريق أصابع الاتهام لبعض المنخرطين بالوقوف وراء بعض الوشايات المغرضة، وتسريب المعلومات بغاية جر هذا الفريق إلى منحدر الهواة، كما حاول الكشف عن بعض المعطيات المتعلقة بتراخيص اللاعبين، وخلافه مع الرئيس في هذا الصدد، قبل أن يتدخل رئيس الفريق موجها كلامه للكاتب العام بمساءلته حول معنى عدم وضع قدمه بالجامعة الملكية في أي يوم، كما عبر الرئيس عن استغرابه من الطريقة التي تم الاستغناء عنه بها.
إلى ذلك أجمعت تدخلات المنخرطين على ضرورة الإسراع بهيكلة النادي هيكلة سليمة، والقطع مع كل من له «سوابق» في تسيير الفريق أو تسبب في نكبة هذا الفريق.
نقاشات الجمع العام انتهت بتكوين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الفريق برئاسة الدكتور الصيدلاني إبراهيم أعبا، فيما اختير عبد المجيد الدروسي ونبيل صبري نائبين له، وعبد السلام مسين أمينا للمال ونائبه محمد القباج، ثم عبدالواحد الضرايسي وحميد برنيط مستشارين، وبينما رفض الجميع تحمل مسؤولية الكتابة العامة، وأرجأت اللجنة المؤقتة مناقشة الموضوع إلى اليوم الموالي حيث تم اختيار عبد الله حجاجي كاتبا عاما وبنيوسف أقجيع نائبه.
وقد تلخصت مداخيل الفريق في: 2.905.238,00 درهم موزعة على : منحة الجامعة (985.400,00 درهم) والمكتب المديري (565.000,00 درهم) ومداخيل الانخراط (77.500,00 درهم) ومنحة المجلس البلدي (700.000,00 درهم) والمجلس الإقليمي (400.000,00 درهم) والاقتراض (177.338,00 درهم)، وحسب لغة التقرير المالي بلغت مصاريف الفريق إلى نحو 2.960.216,00 درهم، بينما سجل ذات التقرير «عجزا» بقيمة 54.978,00 درهم.
وبينما احتج البعض إزاء تشكيلة اللجنة المؤقتة بالقول إنها تتضمن أشخاصا إما غير منخرطين أو لم يستوف انخراطهم المدة القانونية، اكتفى عضو باللجنة المؤقتة قائلا إن المكتب المسير السابق غير متضمن نفسه لمنخرطين بالأحرى لجنة مؤقتة، ولم يفت ذات المصدر إدانة سلوك بعض «أعضاء» المكتب السابق الذين عمدوا إلى الاتصال ببعض اللاعبين غير المحليين ومطالبتهم بعدم العودة إلى صفوف الفريق على أساس أنهم (الأعضاء) لم يعودوا يسيرون الفريق.