توتر في انتظار«الشوط الثاني» يوم الخميس المقبل

عاش أحد الفنادق بالمدينة، يوم الخميس 15 يوليوز 2010، أشغال الجمع العام العادي لنادي شباب أطلس خنيفرة لكرة القدم، بحضور ممثل المجموعة الوطنية لأندية الهواة لكرة القدم ومنتدب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و 21 منخرطا من أصل 32 إلى جانب رئيسي المجلس البلدي والإقليمي، وعدد من محبي الفريق و مناصريه، بينما لوحظ غياب النيابة الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة قبل أن يتضح أن رئاسة المكتب المسير أغفلت توجيه الدعوة إلى نيابة هذا القطاع الوصي فاضطرت إلى الاعتذار هاتفيا، الأمر الذي كان بديهيا أن يصفه عدد من المتتبعين بالعشوائية أو كأن مصير الرياضة في هذه المدينة كتب عليه أن يظل في حالة شرود.
وكم كان فضاء الجمع العام متناسقا في إجماع الحاضرين على تحميل رئيس الفريق مسؤولية الخيبة التي انتهى إليها مصير الفريق جراء منطق الارتجال والعبث وهدر المال العام، ولم يكن غريبا أن يشدد المنخرطون على ضرورة إخضاع التقرير المالي لافتحاص دقيق من طرف المجلس الجهوي للحسابات، لتنتهي المناقشات والردود باتفاق الجميع على رفض التصويت على التقريرين المالي والأدبي، والدعوة إلى جمع استثنائي يوم الخميس 22 يوليوز 2010 لاستئناف أشغال الجمع العام لأجل عرض التقريرين للمصادقة من جديد، وعلى أساسه تم تشكيل لجنة للتدقيق في المستندات المحاسبية، وينتظر الشارع الرياضي ما يمكن أن يسفر عنه «الشوط الثاني» بعدما وضع المنخرطون شرطا لا يمكن التنازل عنه وهو ضرورة المساءلة والمحاسبة.
أجواء الجمع العام لنادي شباب أطلس خنيفرة راقبها ممثلون عن هيئة حماية المال العام، وتأكدوا من أن مالية الفريق في حاجة إلى فحوصات ضرورية يتم من خلالها إخضاع المسيرين للمحاسبة والمساءلة، ومن المقرر أن يسهر ممثلو الهيئة على صياغة تقرير مفصل في الموضوع حالما يتم جمع ما يلزم من المعلومات والمستندات.
أشغال الجمع العام افتتحت بتلاوة التقرير الأدبي من طرف رئيس النادي الذي حاول استغلال المناسبة لإلقاء اللوم على السلطات بدعوى أنها تملصت من عدة وعود قدمتها للفريق، وتأخرت في تجهيز الملعب البلدي حتى يمكن للفريق استقبال منازليه بميدانه، كما هاجم بعض اللاعبين من خلال اتهامهم بالتقاعس والاستخفاف والمتاجرة، ولم تفته الإشارة إلى بعض المسيرين الذين آزروا هؤلاء اللاعبين وخانوا الفريق بالتواطؤ مع مسؤولي فرق أخرى، مستعرضا في الوقت ذاته ضغوط الجمهور، وزاد فحاول بكل الوسائل سل مسؤوليته من عجين انهيار الفريق، ومن ذلك تحميله المسؤولية إلى كاتبه العام بسبب ما يعرف ب«النقطتين» اللتين حذفتهما الجامعة، وأن هذا الكاتب لا يتحرك إلا بمقابل مالي.
حرارة الجمع العام أخذت في الارتفاع تحت تراشق عنيف بالاتهامات، وحدوث خلاف بين أمين المال ورئيس النادي حول ظروف وأرقام التقرير المالي، وسجل الملاحظون صمت القاعة أثناء تلاوة التقرير المالي، والكلمة التي كشف فيها أمين المال عما وصفه ب «التعامل المتعجرف واللاأخلاقي الذي تعرض له من طرف الرئيس أثناء إعداد التقرير المالي ليظهر بالملموس أن الرئيس، يضيف أمين المال، لا يفرق بين تسيير جمعية رياضية وتسيير واحدة من شركاته»، وزاد أمين المال فقال إن الرئيس أمره بمغادرة مكتبه بعبارة «منصبك لا يخيفني» في إشارة إلى وظيفة أمين المال بإحدى المؤسسات المالية.
أمين المال الذي كاد أن يغيب عن الجمع العام بسبب خلافه مع رئيس الفريق، لخص مداخيل الفريق في : 2.905.238,00 درهم موزعة على : منحة الجامعة (985.400,00 درهم) والمكتب المديري (565.000,00 درهم) ومداخيل الانخراط (77.500,00 درهم) ومنحة المجلس البلدي (700.000,00 درهم) والمجلس الإقليمي (400.000,00 درهم) والاقتراض (177.338,00 درهم)، في حين بلغت مصاريف الفريق، حسب التقرير دائما، إلى نحو 2.960.216,00 درهم موزعة على منح التوقيع وأجور اللاعبين والمدربين والمقابلات والتجهيز ومصاريف الإيواء والكراء، بينما سجل ذات التقرير «عجزا» بقيمة 54.978,00 درهم، في حين لاحظ الملاحظون وجود هفوة سافرة في التقرير من خلال رقم الديون الذي ليس له أي مكان بين المداخيل والمصاريف، وحمل هؤلاء الملاحظين إلى وصف الأمر بالتناقض والارتجال، ومن حق الجميع أن يتساءل بقوة حيال حكاية البذل الرياضية التي زعم المسيرون اقتناءها ب 20 مليون سنتيم، وهي دلالة رقمية لا تحتاج إلى مزيد من التوضيح، وأمام «لعلعة» الأرقام لم يتخلف الممرض المرافق للفريق وسائق الحافلة عن المطالبة بمستحقاتهما.
وبشكل مفرط في السخونة انهمرت انتقادات شديدة اللهجة على رأس رئيس الفريق، حيث لم يتردد العديد من المتدخلين في تحميله كامل المسؤولية وراء نكبة الفريق ونزوله ضدا على حلم الشارع الرياضي، نتيجة سوء التسيير والتدبير والانفراد بالأهداف المسطرة، والاعتماد على بعض العناصر التي لا هم لها سوى المتاجرة والتآمر على الفريق والجشع في التهام الفرص، ومن بين المتدخلين كان رئيس المجلس البلدي الذي لم يفته الرد بقوة على اتهامات رئيس نادي شباب أطلس خنيفرة الذي حاول إخفاء رأس هزيمته في رمال الآخرين، موجها له (رئيس المجلس البلدي) القول بأن الجماعة الحضرية رصدت لناديه منحة هامة لم يسبق لهذه الجماعة أن قدمت مثلها لأي فريق من قبل، ودعاه إلى تبرير طريقة ومصير صرفها، أما رئيس المجلس الإقليمي فلم يتأخر بدوره عن مهاجمة رئيس الفريق بتحميل هذا الأخير مسؤولية الفشل في الصعود رغم الدعم السخي الذي حضي به صندوق الفريق، والتمويل الاستثنائي الذي خصص لتمويل المشاريع المتعلقة بالبنيات التحتية، وطال هو الآخر من رئيس الفريق بتبريرات منطقية للمصاريف.
ولم يفت رئيسي المجلسين البلدي والإقليمي وضع نقط على الحروف أثناء مناقشة التقرير المالي أيضا ليهددا بإيقاف كل أشكال الدعم المالي ما لم يقم المكتب المسير للفريق بتقديم ما يبرر المصاريف المبالغ فيها دون نتيجة يمكنها إنقاذ الفريق من النزول في ضيافة هاوية الهواة، وطالب الرئيسان بالإسراع في عرض مبررات المصاريف لأجل تقديمها لدورة الحساب الإداري، خاصة أمام معارضة المجلسين التي من المؤكد أن تطرح سؤال المنح الثقيلة التي صرفت لفائدة فريق خاسر، وكذلك الفرق الأخرى التي حرمت من المنح وقد تزداد احتجاجا أمام النهاية التي آل إليها فريق شباب أطلس خنيفرة، وطالب الكثيرون بضرورة العمل على التفكير الجدي في هيكلة الفريق إداريا وتقنيا وتنظيميا ورياضيا وماليا، ذلك في أفق إعداد جسم قوي بمقدوره العودة بالفريق للقسم الوطني الثاني وتحقيق حلم الجمهور الرياضي الذي كان وما يزال يشكل الاستثناء دائما من حيث الطموح والغيرة والروح الرياضية العالية.
ومن خلال التدخلات طفت خلافات ساخنة بين الرئيس ومنخرطين اثنين، أحدهما تم سحب الانخراط منه بادعاء أن السلطة رفضته، والثاني رفع دعوى قضائية على الرئيس بابتدائية خنيفرة على خلفية قيام الرئيس بإقصائه من لائحة المنخرطين بدعوى تلقيه «تعليمات سلطوية» أيضا، وتساءل المعني بالأمر حول حقيقة ما إذا كانت للسلطة فعلا يد وراء الفعل، وهي التي من واجبها الالتزام بالحياد، يقول المنخرط، فيما ذهب آخرون إلى ما يفيد أن الرئيس يلوح ب«علامة السلطة» في كل مرة يرفض فيها دخول شخص إلى لائحة المنخرطين.