المندوب السامي للمياه والحرائق

أعادت الحرائق التي تشب في الغابات المغربية مندوب المياه والغابات ( أو حرائق الغابات بالضبط) الى واجهة الاحداث. وسلطت عليه شواظا من نار، لمن نسوا ما فعله السيد المندوب .
ففي هذه البلاد يمكنك أن تظلم موظفيها، بشعور مفرط في الإقطاع ولا يسألك أحد عما فعلت إذا كانت لك بعض الواقيات من النيران التي يمكن أن تطلق عليك من الاعلام ومن النقابات والجمعيات والفرق البرلمانية.
«والكاسك والكاسكيطات» يمكن أن تمنح لهما في بلادنا الجنسية، (وفي الوقت الذي يهدد فيه مغاربة بسقوطها في الخارج) لأن الكاسك اليوم مواطن من درجة رفيعة.
ولا يبدو بأن الحرائق التي اندلعت في غاباتنا أصابت المظلات التي تحمي السيد المندوب.
وبالعودة الى التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، نجد أنه يشير ، كما أفاد أحد المختصين وبلغنا بذلك مشكورا«الى أن النظم الايكولوجية الغابوية تعرف تدهورا متفاقما وعلى مستوى متقدم، يتمثل في خسارة أزيد من 31.000 هكتار من الغطاء الغابوي سنويا، وأنه بالرغم من تفاقم الانعكاسات السلبية لهذه الوضعية، فإن تحليل إنجاز برامج العمل المتبعة على مستوى المندوبية السامية يخلص إلى عدم تحقيق الأهداف المتوخية ، كما هو الحال بالنسبة للبرنامج الوطني للتشجير الذي يعرف عجزا كبيرا يفوق 75 بالمائة، والبرنامج الوطني لتهيئة الأحواض المائية الذي يعرف عجزا يقدر ب70 بالمائة».
ويمكن أن نخسر غطاء نباتيا بكامله ولا يمكن أن يخسر المندوب غطاء واحدا، أو «ملاية» ولو صينية، في كل الحرائق والخسارات».!!
وقد وصلت الخسارات في التقرير المذكور الى ما يتجاوز 3 ملايير درهم سنويا ، بدون احتساب الاجر الكبير للسيد المندوب، طبعا فذلك يبدو أنه ربح في ربح لهذه البلاد وغاباتها التي تنقرض بسرعة الهشيم!
لقد وضح المجلس الأعلى للحسابات «أن الاختلالات التي وقف عليها قضاة المجلس الأعلى للحسابات والانعكاسات السلبية لها، كان من الممكن تجنبها أو على الأقل التخفيف منها، لو أن المندوب السامي التزم بتطبيق مقتضيات ظهير 20 شنبر 1976 المتعلق بتنظيم ومساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي، وخصوصا في شقه المتعلق بالمجلس الوطني للغابات. ذلك لأن مهام هذا المجلس تمكنه من دراسة واقتراح الوسائل والتدابير التطبيقية والشاملة لتنمية المناطق، وكذا دراسة واقتراح الحلول القانونية والتنظيمية للنزاعات القائمة بين الإدارة والمستعملين، ودراسة آليات تفويت الملك الغابوي وبيع المنتوجات الغابوية .. الخ، وبذلك يكون المشرع قد أعطى للمجلس دورا محوريا في تنمية المجالات الغابوية.
كما أن المجلس الوطني للغابات يتألف تحت رئاسة وزير الفلاحة من20 قطاعا وزاريا وهي الداخلية ؛ المالية ؛ العدل؛ الأشغال العمومية والمواصلات ؛ التجارة والصناعة والمناجم ؛ الشؤون الإدارية، الأمانة العامة للحكومة ؛التعمير والسكنى ؛السياحة ؛ البيئة ؛ الإنعاش الوطني ؛التخطيط ؛ الصناعة التقليدية ؛الدرك الملكي، مما يوفر المناخ المساعد لمساهمة كل المتدخلين في القطاع».
وللحقيقة فإن السؤال هو ما الذي يفعله مندوب لا يعرف سوى تجميد الاجور والعلاوات والموظفين في قطاع يتطلب أن يعرف الحرائق والذوبان) في مشاكل الناس)، وبعبارة اخرى لماذا لا يخلقون له مندوبية سامية للمياه .. والقارات المتجمدة، ما دام «فالحا« في هذا الاختصاص.
إننا نذكر من مازالت له ذاكرة بقضية المندوب السامي، الذي يبدو أنه لا ينصت حتى لمن هم ، عمليا وقانونيا مسؤولون عنه!!
لهذا فقد أعفى أكثر من20 وزيرا من مشاركتهم ومساهمتهم في سن سياسة غابوية ناجعة بعد أن « لم يكتف بتجميد المجلس الوطني للغابات خلال الثماني السنوات الأخيرة».
فلا تسألوا عن أمور بلا معنى أو «حافية» تماما من الآن فصاعدا، وانتظروا ما لا يمكن انتظاره!!