الاستماع إلى صحافيين من «الصباح» بعد نشر خبر غير دقيق حول «الديوان الملكي»

استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مساء أول أمس الخميس، إلى صحافي من جريدة «الصباح» ورئيس تحريرها في قضية مقال نشرته الجريدة في اليوم نفسه على صدر صفحتها الأولى

حمل عنوان «لائحة جديدة لتنقيل وعزل قضاة أمام الملك». وهو المقال الذي أشار فيه محرره خالد العطاوي بلغة الجزم إلى «أن الديوان الملكي توصل بلائحة تنقيلات ومسؤوليات وقرارات تأديبية في حق بعض القضاة»، و«هو الأمر الذي خلف بعض الغموض لدى القارئ الذي اعتقد أن الصحافي استند في تحرير خبره إلى مصدر رسمي من الديوان الملكي، فيما الحقيقة ليست كذلك على الإطلاق»، يقول مصدر قريب من التحقيق. وتجاوزت مدة الاستماع إلى خالد العطاوي صاحب المقال ورئيس تحرير الجريدة خالد الحري 7 ساعات، وكان منتظرا أن يتم الاستماع إلى دلمي صباح أمس قبل أن يتقرر تأجيل الاستماع إليه إلى الإثنين المقبل.
وحسب مصدرنا فقد تركزت أسئلة المحققين مع العطاوي والحري حول «مصادرهما» خاصة أن الخبر تضمن معطيات غير دقيقة تحيز فيها محرر المقال إلى مسؤول قضائي في تطوان ضد مسؤول آخر في المدينة نفسها، «إذ كتب في السياق أن المجلس الأعلى للقضاء عين الأول وكيلا عاما في إحدى المدن، فيما عين الثاني نائبا لوكيل الملك في الرباط، رغم أن التعيين من صلاحيات الملك وليس من صلاحيات المجلس»، يقول المصدر نفسه. وكانت جريدة «الصباح» خصصت عدة مقالات وافتتاحيات تدافع فيها عن قضاة وأجنحة في وزارة العدل ترفض الانخراط في مشروع إصلاح القضاء الذي يقوده الوزير العدل الحالي الأستاذ محمد الناصري.