محنة مغاربية في فنجان جزائري

البلاغ الذي أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية أمس، تعلن فيه رسميا تبنيها لمطالب العديد من العائلات الجزائرية بتعويضها وإعادة أراضيها وأملاكها العقارية في المغرب التي صادرتها - كما يقول البلاغ- الحكومة المغربية في منتصف السبعينات، مجبرة أصحابها على العودة إلى الجزائر، هو بلاغ مهدت له الطريق بحملة إعلامية جزائرية شرسة ضد المغرب، مع زيارة كاتب الدولة في الحكومة الجزائرية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج للمغرب، لخصت في مطلبه الأساسي الممثل في نفس موضوع بلاغ الخارجية الجزائرية، وذلك خلال لقائه بنظيره المغربي.
ولأن علاقتنا الثنائية هشة، فإن المسؤولين الجزائريين يسعون بكل وسائلهم الخفية والظاهرة إلى الدوس على الأخضر واليابس لإيصال الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، وأمام عقلنة المواقف والرصانة السياسية التي يتشبث بها المغرب «لكي لا يقطع الخيط المتبقي»، فإن المسؤولين في جارتنا الجزائر يدفعوننا إلى الخروج عن الصواب في مواقف عديدة لا داعي الآن لسردها، فبيننا التاريخ الذي يسجل أمام شعوبنا التواقة إلى طي ملف التصعيدات التي لا تخدم المنطقة، بقدر ما تقدمنا مائدة جاهزة للنهب لكل التكتلات التي يشهدها العالم اليوم في غياب اتحادنا الذي ينهار بفعل «سوء الجوار».
المواقع الإخبارية أشارت إلى أن الوزير الجزائري جاء مجنداً لهذا المطلب، الذي استغربت له شخصيا، كونه لم يمر بذهني أو مسامعي أن هناك عائلات جزائرية تعمل في تكتل جماعي مدني تطالب فيه الحكومة المغربية باسترجاع أراضي وعقارات ضاعت في زمن السبعينات أيام التصعيد الذي عرفته العلاقات المغربية الجزائرية، وزمن التسعينات إبان الأحداث الإرهابية التي عرفتها الجزائر وبعدها العملية الإرهابية بمراكش وإغلاق الحدود.
لكن الذي أعرفه جيداً أن المسؤولين في الجزائر وضد إرادة الشعب الجزائري والوحدويين الأحرار الذين يستنكرون بشدة افتعال قضايا من أجل التفتت والتشرذم في علاقاتنا الأخوية الصادقة بين شعبين جارين، يعملون على قدم وساق من أجل استمرار الأزمة، وعليهم اليوم قبل أي وقت مضى، أن يستفتوا الشعب الجزائري في هذا التصعيد ضد أشقائهم في المغرب، الذين يواصلون اليوم مشروعهم التنموي والمؤسسي بصمود لصنع تاريخ حديث في أفق الغاية المثلى للجهوية المتقدمة واللاتمركز الواسع. وإن كان الكلام بالكلام يقال، فمن حق العائلات الجزائرية أن تتكتل وأن تطالب بحقوقها، وستجد في المغرب الحقوقي من يساندها، إذا كان فعلا المطلب حقوقيا لا واجهة لافتعال قضية، وتجييش الرأي العام الجزائري ضد المغرب، وأمام هذا المطلب ندعو القائمين على الشأن العام الجزائري أن يفتحوا الحدود بين الجزائر والمغرب ليسهلوا على تلك العائلات (الخفية/الظاهرة) الحضور إلى عين المكان والاتصال بالمنظمات الحقوقية المغربية من أجل مساندتها في هذه المحنة المغاربية، ولينخرط في هذا التضامن، تضامن آخر بالمثل مع المغاربة المطرودين من الجزائر والذين يطالبون هم أيضا بحقوقهم وتعويضاتهم من الحكومة الجزائرية.
ولأن المحنة مغاربية بامتياز، ندعو المتضررين وهم الشعوب المغاربية لرفع دعوى قضائية ضد من يعرقلوا تنقل البشر والسلع بين طرابلس ، تونس ، الجزائر فالرباط فنواكشوط، كما ندعو إلى محاسبة من يحاصروننا براً، ويحدثوا بذلك ثقبا كبيراً في اقتصادنا المغاربي...
ومرة أخرى إن كان الكلام بالكلام يقال، فإننا مطالبون اليوم نحن الساسة والمثقفون والإعلاميون برفع دعوى قضائية عاجلة ضد من جمدوا إطاراتنا، وفرضوا الوصاية علينا قهرا.
مثلا، ففي ملتقى الأحزاب والتنظيمات السياسية في المغرب العربي، الذي تعد الجزائر اليوم نعشه لدفنه بقصر المردية تحت إشراف مباشر لإخوان لنا بالجزائر في جبهة التحريرو الذين دسوا أوراق الملتقى في جيوبهم إبان تسلمها في دورة طرابلس الماضيةو ضاربين عرض الحائط كل الأعراف الأدبية والقانونية المؤسسة لهذا التنظيم المغاربي، ومتهمين أحزاباً جزائرية وحدوية بالخيانة، فقط لأنها فكرت في الدعوة إلى اللقاء بين التنظيمات والأحزاب المغربية و الجزائرية للتفكير في أفق مغاربي يكون في مستوى التحديات المطروحة على المنطقة...
وحدها الجزائر تعرف السبب، ووحدها الجزائر تقرر في مصير الشعوب المغاربية، ووحدها الجزائر تبني الأسوار العالية بين دول الجوار، ووحدها الجزائر تبني مخيمات القهر والعار، ووحدها الجزائر تعرقل، تتسلح وتسلح، ووحدها الجزائر غارقة في دموع الرمال وغبار الرمال وأيام حرب الرمال،ووحدها الجزائر تنفعل وتفتعل، لكن الجزائر التي تحدث كل هذا الضياع والتصدع هي جزائر الأنظمة، لا جزائر الشعوب.