تقارير تكشف التكلفة الباهظة للحرب : 12 تريليون دولار خسائر صراع الشرق الأوسط

حفل تقرير صدر الثلاثاء المنصرم بمعطيات وأرقام مرعبة عن تسلح وخسائر منطقة الشرق الاوسط،إذ احتل هذا الفضاء المقدمة في المناطق الأكثر تسليحا في العالم، بعد أن سجلت الخسائر الاقتصادية فيه بسبب تكلفة الصراع العربي الاسرائيلي 12 تريليون دولار بين عامي 1991 و2010 .
وكالات
وفق تقرير صادر عن مجموعة «ستراتيجيك فورسايت» في الهند والذي ترجمته مكتبة الإسكندرية، فإن منطقة الشرق الأوسط هي المنطقة الأكثر تسليحا في العالم بجميع المقاييس، من حيث نسبة إجمالي الناتج المحلي المخصصة للنفقات الدفاعية والخسائر في أرواح المدنيين وعدد الشباب من الرجال المرتبطين بالقطاع الأمني في شكل أفراد أساس أو أفراد احتياط أو قوات شبه عسكرية.
وبين التقرير الذي يناقش التكلفة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للحروب في منطقة الشرق الأوسط ويقارنها بتكلفة إحلال السلام أن الشرق الأوسط« يتحمل أعلى نفقات عسكرية في العالم»حيث خصص 6 في المائة في المتوسط عام 2005 من إجمالي الناتج المحلي للنفقات العسكرية.
وقدر التقرير تكلفة التغيير بالنسبة للعرب وأرباح السلام بمبلغ 52 مليار دولار، مضيفا أن الصراع في الشرق الأوسط كلف اقتصاد العالم « أكثر بكثير من الظاهر » إذ يتحمل بين 30 و50 في المائة من محركات الإرهاب والحرب ضد الإرهاب وارتفاع أسعار النفط .
وقالت عزة الخولي نائبة مدير المعهد، إن تقرير «تكلفة الصراع في الشرق الأوسط»يهدف إلى إعطاء تقديرات شاملة لتكلفة الصراع وفوائد السلام في الشرق الأوسط. والتقرير الذي يقع في 177 صفحة أعده الباحثان سنديب ويسليكار والماس فوتهاللي، ويناقش في عشرة فصول التكلفة الاقتصادية والعسكرية والبيئية والاجتماعية والسياسية للصراع والتكلفة على الشعب الفلسطيني وإسرائيل وسيناريوهات السلام في 2025 .
وحذر التقرير من أن تصبح موارد البيئة خاصة ندرة المياه سببا في الصراع في المستقبل. ووصف «الصراعات في الشرق الأوسط بأنها «سياسية ذات أبعاد اجتماعية» ودينية قوية... منذ عام 1948 وحتى 2008 في إشارة إلى ما يعرف في الأدبيات العربية بالنكبة عام 1948 حين أعلن عن تأسيس دولة لليهود في فلسطين والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر نهاية عام 2008، والتي استمرت 22 يوما، وأودت بحياة نحو 1300 فلسطيني بينهم 410 على الأقل من الأطفال، وإصابة نحو 5300 شخص بينهم 1631 طفلا. وسجل أن الصراع كان له بالغ الأثر في الشعب الفلسطيني، فقد بلغ عدد الوفيات منذ انتفاضة عام 2000 أكثر من أربعة آلاف شخص، كما تزايد عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في عام 2006 لأكثر من مليون شخص، كما يعاني نحو 42 في المائة من الأسر الفلسطينية في المناطق التي تأثرت بالجدار الفاصل من مشكلات في الوصول إلى الخدمات الصحية. وتابع أن التأثير الأكثر تدميرا للصراع هو انهيار المؤسسات الفلسطينية. وقدر التقرير تكلفة التغيير بالنسبة للعرب وأرباح السلام بمبلغ 52 مليار دولار، مضيفا أن الصراع في الشرق الأوسط كلف اقتصاد العالم أكثر بكثير من الظاهر، إذ يتحمل بين 30 و50 في المائة من محركات الإرهاب والحرب ضد الإرهاب وارتفاع أسعار النفط.
وقال صنديب واسليكار الذى ترأس الدراسة مع مجموعة خبراء من المناطق المعنية، إن دخل الفرد الإسرائيلى أو الفلسطينى هو نصف الدخل الذى كان يمكن أن يحصل عليه لو تم التوصل إلى السلام فى مؤتمر مدريد العام 1991 ، مضيفا أنه بالنسبة للعراقيين فقد انخفض دخل الفرد إلى الثلث فى الفترة نفسها.
وفى حال تحقيق السلام سيزداد دخل الأسرة الإسرائيلية فى المعدل حوالى 4429 دولارا فى العام فى عام 2010، حتى لو دفعت إسرائيل تعويضات للاجئين الفلسطينيين، ونقلت أكثر من 150 ألف مستوطن من الضفة الغربية إلى إسرائيل، على ما ذكرت الدراسة. أما الدخل فى الأراضى الفلسطينية، فإنه سيزيد بأكثر من الضعف، وأشارت الدراسة إلى أن الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى سيحققان مكاسب متساوية.
و قال واسليكار إن الخيار هو بشكل أساسى بين «الدمار» والتوصل إلى اتفاق سلام. وأضاف «إذا لم يحددوا خيارهم، فإن الكلفة ستواصل الارتفاع». وأكد أن دخل الدول المجاورة لإسرائيل والمناطق الفلسطينية يمكن أن يزداد أيضا، إذ أشار الى أن دخل الأسرة فى الأردن، الذى يضم مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، يمكن أن يرتفع بمقدار 1250 دولارا.
وأكدت الدراسة كذلك على الكلفة الهائلة للغزو الأميركى للعراق وما تلاه. وقدرت الدراسة أنه لولا النزاع والعقوبات لكان الدخل المحلى للعراق أكثر ب38 مرة (2،2 ترليون دولار).
وأعرب توماس غريمينغر المسؤول فى الخارجية السويسرية، عن أمله فى أن تشجع الدراسة الناس والقادة فى الشرق الأوسط على التفكير «فى مقدار ما خسروه.. ومقدار ما سيخسرونه» فى حال استمرت النزاعات. وأضاف أن «التقرير يشجع كذلك الأطراف الدولية الفاعلة على تكثيف جهودها من أجل إحلال السلام فى الشرق الأوسط».
من ناحيته وصف جون الديرديتش، أحد داعمى هذه الدراسة، النتائج بأنها «مؤثرة فعلا». وقال الديرديتش الذى نشط فى عملية السلام فى أيرلندا الشمالية، أن الدراسة تؤكد على نصف الحوافز التى تدفع من أجل السلام، حيث إن الأطراف المتنازعة يمكن أن تسعى للتوصل إلى تسوية بعد أن تدرك أنها لا تستطيع الفوز، وأن كلفة النزاع هائلة. إلا أن واسليكار شدد على أن «ثمة تكاليف لا يمكننا قياسها مثل الكلفة المتعلقة بالكرامة الإنسانية».
على صعيد آخر أعرب خبراء سياسيون في واشنطن عن القلق المتنامي بشأن نفقات ومستقبل الحرب الأمريكية علي أفغانستان «التي قد لا تكسبها»، فيما قدر علماء الاقتصاد أن تكاليف حربي العراق وأفغانستان سترتفع إلي بضعة تريليونات من الدولارات على المدى الطويل.
فقد صرح ميكل انتريليغاتر من «معهد ميلكين»، في مؤتمر« مؤسسة أمريكا الجديدة والاقتصاديين من أجل السلام والأمن»، «نحن نكرر نفس الأخطاء التي ارتكبها الإتحاد السوفيتي في أفغانستان من 1979 إلى 1989 حيث غادرها دون تحقيق أي من أهدافه».
ونبه انتريليغاتر من أن التكاليف الحقيقية للحرب الجارية على أفغانستان قد تتجاوز كثيرا النفقات الحالية، لتتراوح على المدى الطويل ما بين 1,5 تريليون و2 تريليون دولارا. وقال «نحن ننفق الأموال في أفغانستان، في حرب خاسرة، ونحذو في هذا حذو الإتحاد السوفيتي، أكثر منا الإنفاق على مواطنينا».
وبدورهما قدر جوزيف ستيغليتز العالم الاقتصادي الحائز على جائز نوبل، وليندا بيلمز الأستاذة بجامعة هارفارد، أن نفقات الحرب الأمريكية علي العراق قد ترتفع إلي ثلاثة تريليونات دولارا في نهاية المطاف، باحتساب نفقات رعاية الجنود الجرحى وإعادة بناء القوات المسلحة الأمريكية.
هذا ويقع مجلس الشيوخ الأمريكي تحت ضغوط مكثفة لاعتماد 59 مليار دولارا، تخصص منها 33,5 مليارا للحرب على أفغانستان.
تكاليف الحروب التي تخوضها الولايات المتحدة لامريكية في العراق وافغانستان تخلف ردود فعل قوية .
القس جيسي جاكسون تساءل امس : هل تضحي الولايات المتحدة مرة أخرى بالإصلاح الاقتصادي الداخلي لمصلحة الحروب في الخارج؟
د . مارتن لوثر كينغ كان يقول: « القنابل التي نسقطها على فيتنام تنفجر في المدن الأمريكية». كانت مقولته معبرة، لأننا - يقول جاكسون - خسرنا الحرب على الفقر في أدغال فيتنام .
الآن؟ الحرب في أفغانستان تدخل سنتها الثامنة . وفي مقابلته مع برنامج «هذا الأسبوع» قال نائب الرئيس جو بايدن« إن سياستنا في أفغانستان ستنجح، وإننا ما زلنا في بداية الطريق . ونحن نعلم أن المهمة ستكون شاقة»
وأضاف بايدن: من السابق لأوانه الحديث حول نتائج سياستنا في أفغانستان، ومدى النجاح الذي نحققه وبدوري أتساءل، هل تعتبر ثمانية أعوام، في أفغانستان، مجرد بداية؟
نحن - يشير جاكسون - ننفق 100 مليار دولار سنوياً على حربنا في أفغانستان، ومع كل هذا الإنفاق الهائل، يتزايد عدد الضحايا من الجنود الأمريكيين، ولا يوجد تقدم ملحوظ في أرض المعركة . والحكومة التي ندعمها (حكومة قرضاي) معروفة بفسادها وعدم كفاءتها، وجيشنا يعمل في بلد لا تتوحد قبائله المتحاربة، إلا لأجل طرد الغزاة .
«والطائرات والصواريخ الأمريكية التي تقصف أفغانستان، تسقط في الواقع قنابلها على المدن الأمريكية، إذ يوجد حالياً 20 مليون عامل إما عاطل أو شبه عاطل . والولايات والمحليات تواجه حملة جديدة من حملات تقليص ميزانياتها وترشيد إنفاقها، ويواجه 300 الف أستاذ وموظف في مجال التعليم خطر الاستغناء عن خدماتهم . ونسبة العاطلين وسط صفوف الأمريكيين الأفارقة، الذين لا يحملون شهادة جامعية، قاربت 40% .»
«نحن الآن - يقول القس جاكسون - في أمس الحاجة لتحرك الكونغرس، الذي يجب عليه أن يعمل فوراً على: توسيع وزيادة مزايا ومنح البطالة، وأن يعمل كذلك على وقف أو تقليص الاستقطاعات من المدارس، والأساتذة، والخدمات الأساسية، والطبية، ينبغي على الكونغرس أن يعمل على توجيه الموارد المالية من أجل إعادة بناء أمريكا في كل شيء من الجسور للقطارات السريعة حتى الشبكات الكهربائية الذكية التي تجعلنا أكثر تنافسية، ومن ثم تزداد مقدرتنا على خلق وإدامة الوظائف ».
«الحرب تستنزف مواردنا المالية، وتسلب أرواح مواطنينا، وسياساتنا أصبحت الآن تميل نحو الانحراف . فالمحافظون يقاومون التحركات والنقاشات التي تستهدف تحسين سوق العمالة وخلق الوظائف في الكونغرس» ....
جماعة أميركية كشفت أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من تريليون دولار على حربي العراق وأفغانستان منذ 2001 وتتأهب لإنفاق المزيد.
ويعني ذلك أن مجمل النفقات على حرب العراق بلغت 747 مليار دولار، في حين أنفقت الحصة المتبقية (299 مليارا) على العمليات في أفغانستان.
وتجاوزت المبالغ التي أقرها الكونغرس تريليون دولار الشهر الماضي حين وافق المشرعون الأميركيون على مشروع قانون الإنفاق الدفاعي للعام المالي 2010 والذي شمل 128 مليار دولار تنفق على الحربين حتى 30 سبتمبر القادم الذي تنتهي بنهايته السنة المالية الحالية.
ومن المتوقع أن يطلب الرئيس الأميركي باراك أوباما 33 مليار دولار أخرى لتمويل إرسال قوات إضافية إلى أفغانستان هذا العام. ويشمل المبلغ الكلي التكاليف المتصلة بالحرب التي تتكبدها وزارة الخارجية مثل تأمين السفارات.
والعام الحالي هو الأول الذي تُنفق فيه أموال في أفغانستان أكثر من تلك التي تنفق في العراق، مع تسارع وتيرة العمليات في الأولى وتباطؤها في الثانية، وفقا للجماعة المعنية بشؤون الموازنة, والتي تضع باستمرار رسوما بيانية لكلفة الحربين يجري تحديثها باستمرار على موقعها الإلكتروني.
وقبل عام قدر مكتب الميزانية بالكونغرس أن التكاليف الإضافية لحربي العراق وأفغانستان ستصل إلى 867 مليار دولار على مدار السنوات العشر القادمة، إذا انخفضت مستويات القوات مجتمعة إلى 75 ألفا بحلول 2013 .