تقرير أمريكي مذهل عن دعم أمريكا لإسرائيل: واشنطن أنفقت و خسرت 1600 بليون دولار لدعم الدولة العبرية منذ 1973!

كشفت صحيفة كريتسان ساينس منيتور الأمريكية ذائعة الصيت بأن "إسرائيل" كلفت الولايات المتحدة ماليا منذ العام 1973 1,6 تريليون دولار (أي 1600 بليون دولار)، أي أن كل مواطن أمريكي دفع 5700 دولار بناء على عدد سكان أمريكا اليوم! و نقلت الصحيفة عن توماس ستوفار، و هو خبير اقتصادي في واشنطن قام بحساب تكلفة دعم الولايات المتحدة للدولة اليهودية، بأن الرقم المذكور يمثل أكثر من ضعف تكلفة الحرب في فيتنام. و معروف عن ستوفار أنه أثار غضب جماعات الضغط اليهودية على مدى عشرات السنين التي سخرها للبحث في النزاع الشرق-أوسطي.
و تقول الصحيفة إن "إسرائيل" تريد المزيد اليوم و قد طالبت في نهاية شهر نوفمبر بدعم عسكري يقدر بأربعة بلايين دولار طالع تقرير سابق ل"العصر" و ثمانية بلايين أخرى في شكل قروض امتيازية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الدولة العبرية. و يزيد ستوفار على ذلك بقوله أن مشاكل الاقتصاد "الإسرائيلي" تجعله يشك في قدرة الدولة العبرية على تسديد الديون و لا حتى خدماتها. لكن يطرح التساؤل بخصوص الطرف الذي سيدفع القروض الجديدة كون الإدارة الأمريكية تنوي ربما "تذويب" قيمتها ضمن تكليف الحرب على العراق حسب المصدر.
و أدمج ستوفار خلال محاضرة رعتها كلية الحرب الأمريكية ألقاها في جامعة ماين، المبالغ التي دفعتها الولايات المتحدة لكل من مصر و الأردن مقابل التوقيع على اتفاقيات السلام مع "إسرائيل" ضمن تكلفة السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. و قال المحاضر حسب الصحيفة إن النفقات المعلنة لدعم "إسرائيل" سنويا (أكثر من ثلاثة بلايين دولار) لا تمثل سوى الجزء الذي يعرفه غالبية المواطنين الأمريكيين الذين يعتقدون أنه ينفق في موضعه لخدمة الديمقراطية و المصالح الاستراتيجية في المنطقة. لكنه يشير إلى مساعدات أخرى إن لم تكن خفية فهي غير معروفة من الجميع.
و يعتبر الخبير الإقتصادي أن تكلفة واحدة ضخمة على الأقل ليست سرا لأنها تمثل الأموال التي دفعتها الخزينة الأمريكية بسبب الضرر الاقتصادي الناجم عن دعمها للدولة العبرية بعد الحروب العربية-"الإسرائيلية". و يشير ستوفار كمثال إلى المساعدات العسكرية العاجلة التي قدمتها واشنطن ل"إسرائيل" خلال حرب أكتوبر (1973) والتي كانت سببا في استخدام الحكومات العربية النفط سلاحا و منع بيعه للولايات المتحدة. و أفضى ذلك إلى ركود اقتصادي في أمريكا كلف الخزينة الأمريكية 420 بليون دولار حسب قيمة الدولار العام 2001 تضاف إليها 450 بليون دولار أخرى تمثل نسبة الزيادة في أسعار النفط.
و لأنه كان على واشنطن تدبير وسيلة لمواجهة نفاذ النفط من الأسواق، فقد قررت إقامة خزان استراتيجي، الأمر الذي كلفها 134 بليون دولار أخرى حسب ستوفار. أما المساعدات الأخرى التي تأخذ أشكالا متنوعة، فقد ذكر منها المحلل الاقتصادي ما يلي:
- الأموال التي تجمعها المنظمات الخيرية اليهودية في أمريكا في شكل منح و التي تصل إلى 60 بليون دولار خلال الفترة المشار إليها.
- ضمان الولايات المتحدة قروضا تجارية ب10 بلايين دولار و أخرى "سكنية" ب600 بلايين دولار، و يتوقع الخبير أن الخزينة الأمريكية تغطي تلك النفقات.
- دفع 2,5 بليون دولار لدعم مشروعي الطائرة المقاتلة "ليفي" و صاروخ "آرو" "الإسرائيليين".
- شراء "إسرائيل" تجهيزات عسكرية أمريكية بأثمان منخفضة مقدرا الفارق على مدى السنوات الأخيرة ب"بضعة بلايين دولار."
- استخدام "إسرائيل" 40% من المساعدات العسكرية الأمريكية التي تقدم لها سنويا (نحو 1,8 بليون دولار) لشراء تجهيزات مصنعة داخل "إسرائيل" بدل إنفاقها في شراء أسلحة أمريكية. كما أن سلطات الدولة العبرية حصلت على تعهد من وزارة الدفاع الأمريكية و من وكلائها لشراء معدات "إسرائيلية" و خصم أثمانها من الأموال التي تقدمها أمريكا ل"إسرائيل" بمعدل 50 سنت إلى 60 سنت من الدولار الواحد. و يضاف إلى ذلك أن الدعم التقني و المالي الأمريكي سمح للدولة العبرية بأن تصبح بدورها ممون أسلحة أساسيا بحيث تمثل الأسلحة نصف صادرات "إسرائيل" الصناعية إلى الخارج، و أضحت تنافس أمريكا نفسها في الأسواق العالمية ما يحمل الإدارة الأمريكية دفع المتطلبات المالية الإضافية لمواجهة المنافسة من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.
- السياسة الأمريكية في المنطقة و العقوبات التجارية الناجمة عنها قلصت من صادراتها إلى منطقة الشرق الأوسط بنحو 5 بلايين دولار و ألغت نحو 70 ألف منصب شغل أمريكي. كما أن عدم مطالبة "إسرائيل" باستخدام المساعدات الأمريكية في شراء سلع أمريكية كلف هو الآخر سوق الشغل 125 ألف منصب حسب تقديرات ستوفار.
- "إسرائيل" أجهضت صفقات سلاح أمريكية مثل صفقة بيع السعودية مقاتلات أف- 15 في منتصف الثمانينات ما كلف الميزان التجاري الأمريكي 40 بليون دولار على مدى عشر سنوات.
و تشير الصحيفة في تعقيبها على تقرير الخبير الاقتصادي إلى أنه سيثير جدلا كونه استفاد في بحثه من مساعدة عدد من المسؤولين العسكريين و الدبلوماسيين السابقين فضلوا عدم نشر أسمائهم خشية أن يتهموا ب"معاداة السامية" إذا ما انتقدوا السياسات الأمريكية تجاه "إسرائيل".
مجلة العصر