المخزون الوطني من الحبوب يكفي لمدة ثلاثة أشهر فقط

حذف المغرب الرسوم الجمركية على استيراد الحبوب خلال الأربعة أشهر المقبلة الى آخر السنة.. ويأتي هذا الإجراء حسب وزير الفلاحة حتى يتم ضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية.
ويأتي هذا الإجراء بحكم أن المخزون الوطني من الحبوب المتوفر حاليا يكفي لأزيد من ثلاثة أشهر فقط. وهو ما دعا الحكومة من خلال مجلسها الأخير الى المصادقة على مشروع مرسوم يقضي بتعليق الرسوم الجمركية المعروضة على استيراد القمح الطري خلال الفترة الممتدة من 16 شتنبر الى 31 دجنبر 2010.
ومعلوم أن قرار التعليق المتخذ من طرف الحكومة المغربية جاء نتيجة ارتفاع أسعار الحبوب في السوق العالمية، بسبب انخفاض هذه المواد في العديد من الدول الأوربية بسبب الجفاف الذي عاشته هذه البلدان، بالإضافة الى القرار الذي اتخذته السلطات الروسية الرامي الى حظر القمح، حتى يتسنى لها تمويل سوقها المحلي.
وتجدر الإشارة الى أن السوق المغربية، عرفت هذه السنة انخفاضا خاصة في القمح الطري الذي انخفض بنسبة %11,6 في المائة من إنتاج الموسم الفلاحي 2010/2009 مقارنة مع السنة التي قبلها. وحسب مصادر فلاحية، فإن هذا الإجراء الذي تم اتخاذه من طرف الحكومة، من المنتظر أن يضمن التموين للسوق المغربية إلا أن هذه الاوساط تتخوف من أن تستغل اللوبيات هذه الوضعية من أجل احتكار هذه المادة والعمل على المضاربة في أسعارها. إذ سيكون الضحية بالدرجة الأولى هم الفلاحين الصغار، وباقي المواطنين الذين يقبلون على هذه المادة الأساسية.