تحولت أغلبية مؤسسات التعليم الحر إلى مقاولات تجارية تحقق للمستثمرين فيها أرباحاً خيالية، بينما مهمتها الأساسية المتمثلة في التخفيف من الميزانية العمومية للتعليم، وفي توفير التحصيل والتأطير الذي يؤمن الاستمرارية، تحولت إلى شعارات تعتمد في جلب المزيد من « الزبناء» وفي تبرير الزيادات في الواجبات الشهرية للتمدرس. ومع أن الحرص على بلوغ نسب نجاح مرتفعة يتحقق بتنظيم مباريات لاختيار أجود العناصر عند تحديد لائحة المسموح لهم بالتسجيل، فإن ضعف قدرة المؤسسة الحرة على تأطير وتطوير قدرات التلاميذ غالباً ما يفرز علاقات تبرئ ساحة المؤطرين والمدرسين وتحول التلاميذ إلى مشاغبين يحق للأساتذة طردهم من القسم ويحق للإدارة مطالبة آبائهم بتنقيلهم إلى مؤسسات أخرى لتفادي تعرضهم لقرار الطرد. لقد أسفر تدني مستوى التعليم بالقطاع العمومي عن ارتفاع حصة التعليم الحر من مجموع التلاميذ المتمدرسين إلى ما بين 8 % و 10%، ومع تزايد المخاوف من سلبيات المؤسسة العمومية، صار الاباء والأولياء أكثر استعداداً لتقديم المزيد من التضحيات لعلهم يؤمنون لأبناء فرصة الحصول على الدبلوم الذي يخول لهم الحق في الحصول على منصب شغل لائق، وبالموازاة مع ذلك تزايد عدد الأقسام في مؤسسات التعليم الحر على حساب المساحات المخصصة للاستراحة ولمزاولة الأنشطة الرياضية، وحتى عدد التلاميذ داخل نفس القسم صار يعرف ارتفاعا سنة بعد أخرى. وبذلك صار من الواجب التمييز بين مؤسسات التعليم الحر التي تحافظ على الحد الأدنى من شروط التكوين والتأطير والإعداد لمواجهة متطلبات الحصول على شهادات عليا، وبين مؤسسات التعليم الحر التي تتخذ من الربح السريع والمرتفع القيمة، خياراً قد تكون عواقبه أسوأ من عواقب التعليم العمومي. إن هاجس الربح، الذي يصل في بعض الحالات إلى مرحلة الجشع، يتقوى بفعل عدة عوامل من أبرزها عدم احترام مواصفات المؤسسة التعليمية بما في ذلك معدل المساحة المخصصة لكل تلميذ ونوعية التجهيزات، ومستوى تكوين المؤطرين ومؤهلاتهم البيداغوجية. أما بالنسبة للكتب المدرسية، فإن اشتراط عناوين مستوردة من الخارج حوّل بعض المؤسسات إلى مراكز تجني من الكتاب المدرسي أضعاف ما يجنيه الكتبيون طيلة السنة. لقد أدى ارتفاع عدد مقاولات التعليم الحر إلى تزايد الطلب على المعلمين والأساتذة، غير أن ضعف عدد الخريجين منهم، يتم التغلب عليه إما بالاستعانة بموظفي التعليم العمومي أو بتشغيل عناصر تفتقر إلى المؤهلات البيداغوجية، وقد تسند لها مهام تدريس مواد لا علاقة لها بها. فالنقص البين في عدد المفتشين يساهم بشكل أو بآخر في ملء الفراغ بكل من هب ودب ويفتح الباب على مصراعيه أمام بناء أقسام جديدة ومدارس جديدة دون توفر العنصر البشري الملائم لتأطير التلاميذ وتكوينهم. نحن أمام إشكالية حقيقية يمكن تلخيصها في كوننا نعاتب على التعليم في القطاع العمومي كونه لم يعد مؤهلاً لتخريج العدد الكافي من الأطر التي تتوفر، عن جدارة واستحقاق، على شروط الحصول على الشهادات المسلمة لها علماً بأن هذه المؤسسات ملزمة باستقبال كل التلاميذ طالما أنها تتوفر على مقاعد شاغرة، بينما مؤسسات التعليم الحر تتصرف وكأنها تجود على المجتمع بخدماتها علماً بأنها تنتقي من بين المرشحين للالتحاق بها من تتوفر فيه القدرة المالية على تحمل واجبات التمدرس الباهظة القيمة، ويقبل بأن يتصرف وكأنه تلميذ مهذب معصوم من الأخطاء ومتبرئ من كل سلوكات الأطفال والمراهقين الطائشة. لقد أنتج التعليم الحر العديد من الأطر التي استحقت أن تتبوأ مراكز متقدمة في العديد من المؤسسات والمقاولات على المستويين الوطني والدولي، غير أن الانزلاقات التي غيرت مسار العديد ممن التحقوا بها وحولتهم من «فائزين» في مباريات التسجيل إلى عاجزين عن إتمام الموسم الدراسي أو غير مؤهلين للنجاح في الامتحانات الموحدة الشاملة لتلاميذ القطاعين العمومي والخاص. إن حاجة المغرب الماسة إلى تكوين العدد الكافي من الأطر والكفاءات القادرة على تلبية الطلب على المتزايد على الموارد البشرية، والمساعدة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية صارت تفرض تعميم المراقبة والمواكبة على كافة المؤسسات التعليمية. فالتعليم الحر الذي لا يتوفر على مؤهلات تحصين التلاميذ من الانحراف، والرفع من قدراتهم على الانخراط في الحياة العملية، لا يحق له أن يتاجر في مستقبل جيل بأكمله.
