تقرير اقتصادي .. تخفيض الضريبة على الشركات وTVA لن يحسن دخل الأسر إلا ب 0,67%

ماذا سيستفيد المواطنون من تخفيض معدلي الضريبة علي الشركات والضريبة علي القيمة المضافة، اللذين تم اعتمادهما كإجراءين تحفيزيين لانعاش الدورة الاقتصادية؟ الجواب قدمته بصراحة علمية دراسة قامت بها المنذوبية السامية للتخطيط مؤكدة أن هذين التدبيرين الجبائيين سيؤديان معا، على المدى المتوسط )ما بين 2011 و2015)، إلى تحقيق نمو اقتصادي إضافي يقدر ب0,36% سنة 2011 نتيجة ارتفاع كل من الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار ب 0,67% و0,43% على التوالي خلال نفس السنة. وسيبلغ النمو الاقتصادي والاستثمار الإضافيين أعلى مستوى لهما، 0,88% و2,69% على التوالي في سنة 2015.
الاجراءان الضريبيان سيساهمان أيضا في انعاش سوق الشغل حيث سيبلغ عدد المناصب المحدثة 58000 منصب شغل إضافي في سنة 2015، وسيتقلص عدد العاطلين ب 39597 خلال نفس السنة، أي اقل من عدد المناصب المحدثة.
ولن يكون لهذين الاجراءين انعكاس كبير علي الأسعار حيث توقعت الدراسة أن سيستقر تراجعها في حدود 1,06% سنة 2015 ، وفي المحصلة لن يتحسن الدخل الحقيقي للأسر إلا ب 0,67% مقارنة مع مستواه الانحنائي.
في المقابل سيكون لهذين الاجرائين انعكاسات سلبية سواء علي الميزان التجاري للمغرب أو على مستوى عجز الميزانية العمومية ، حيث سيؤدي هذان التدبيران إلى ارتفاع الواردات وينتج عنهما كذلك مداخيل جبائية إضافية، جراء الانتعاش الاقتصادي، لكن هذه المداخيل تبقى محدودة ولا تعوض النقص الحاصل في مستواها.
وهكذا سيتدهور كل من الميزان التجاري ورصيد الميزانية.ففي سنة 2015 سيتفاقم العجز التجاري وعجز الميزانية نسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي ب 0,74% و 0,80% على التوالي.
يذكر أن الاجراءين المذكورين يتعلق أولهما بخفض مستوى الضريبة على الشركات من 30% إلى 25% والثاني يهم تعديل معدلات الضريبة على القيمة المضافة من خلال خفض المعدل الأعلى من 20% إلى 16% وتعويض المعدلات الأخرى ( 7% و 10% و 14%) بمعدل واحد فقط يقدر ب 10%.