الأهداف الوطنية وأهداف الألفية على ضوء الخطاب الملكي

من خلال التأمل الموضوعي لما ورد في الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة قمة الألفية الثالثة للتنمية ، يتضح بشكل جلي الدور الذي يلعبه المغرب في تحقيق أهداف هذه الأخيرة والتي تتناغم وتنسجم في مجملها مع الأهداف الوطنية التي تم تبنيها لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية شاملة
وللتذكير، فقد اجتمعت الدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة ومن ضمنها المغرب في قمة الألفية التي عقدت في مقر منظمة الأمم المتحدة سنة 2000، واعتمدت إعلان الأمم المتحدة للألفية والذي تضمن إعلان التزامات تهدف إلى القضاء على الفقر، والنهوض بالتنمية، وحماية البيئة.
وتتضمن أهداف الألفية محاربة الجوع والفقر، وتعزيز مشاركة المرأة، وزيادة الوصول إلى الخدمات الأساسية في التعليم والصحة والمياه النقية والصرف الصحي، وتخفيض حالات الوفاة بالأمراض المميتة، والحفاظ على البيئة، وتنمية شراكات عالمية من اجل التنمية.
ومن خلال تأملنا في البرامج و الأوراش التي أطلقتها المملكة يتبين انه منذ البدايات ، عمل المغرب على إدماج هذه الأهداف والغايات في السياسات العمومية لبلادنا و كذا من خلال الإجراءات والبرامج والمشاريع المبرمجة. ولم يقتصر العمل بهذه الأهداف والعمل على تحقيقها على مستوى الخطط والبرامج الوطنية فقط ، بل شمل أيضاً تبنيها وتكييفها على المستوى المحلي من خلال برامج محلية مكنت من تعزيز التنمية المحلية.
وضمن إطار الأهداف الإنمائية للألفية فقد أولى المغرب أهمية خاصة للتصدي للفقر والبطالة وتوفير فرص العمل وهو ما جسدته مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي استهدفت شرائح تنحدر بالأساس من المناطق والأحياء الهشة ، ومن الشرائح الأكثر فقرا وذلك ما عبر عنه صاحب الجلالة في خطابه « ... حيث قمنا منذ سنة 2005 بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وقد اعتمدنا في بلورتها مقاربة تشاورية وإدماجية تقوم على المشاركة الديمقراطية وحكامة القرب ،وعلى تبني الفاعلين المعنيين ، لمشاريعها الهادفة للتصدي للعجز الاجتماعي ، بخلق أنشطة مدرة للدخل ولفرص الشغل.
و بالنسبة لمجال التعليم فبالإضافة إلى المنجزات التي تحققت في مجال توفير التعليم للجميع من نهج سياسة تعميم التعليم ومحاربة الهدر المدرسي في الوسط القروي ، اتخذ المغرب مخططا استعجاليا لتسريع وتيرة إصلاح منظومة التعليم، فبالرغم من كل المعيقات والمشاكل التي يعرفها منذ انطلاقه يبقى تصورا جديدا من اجل ربح رهان تحديث التعليم والإجابة عن اشكاليته».
ومن خلال الخطاب الملكي يتبين انه تم إيلاء موضوع الصحة أهمية قصوى خلال السنوات السابقة ، خصوصا التغطية الصحية عن طريق إحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المساعدة الطبية لفائدة الأشخاص المعوزين، وذلك من أجل الوصول إلى مستوى صحي متقدم لكل المغاربة مع التركيز على صحة الأم والطفل التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من العمل والجهد من اجل الوصول إلى أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
كذلك جاء الاهتمام بالبيئة من ضمن الأولويات الوطنية وصولاً إلى بيئة مستدامة من حيث السيطرة على انبعاث الغازات، والاهتمام بالتنوع الحيوي والحفاظ على المحميات بأنواعها، ومكافحة التصحر والتلوث الهوائي والمائي والتربة والاستغلال الأمثل للتكنولوجيات الجديدة والنظيفة، وقد أطلق المغرب مخططا كما عبر عنه صاحب الجلالة ، مخططا رائدا للطاقة الشمسية ، وبرنامجا مندمجا لإنتاج الطاقة الريحية . وفي مجال تمكين المرأة وتكافؤ الفرص فقد خطا المغرب خطوات هامة في هذا الاتجاه من ناحية توفير التعليم للإناث، وتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً.وتعزيز دورها وحضورها الفاعل في الحياة العامة.
إن المتتبع للشأن الوطني والدولي يتبين له بشكل واضح المجهودات المبذولة من طرف المغرب من اجل تحقيق تنمية شاملة تتناغم مع أهداف الألفية، ويعتبر الخطاب الملكي خارطة طريق حقيقية للمغرب خلال الخمس سنوات المقبلة نحو تحقيق تنمية مستدامة شاملة تستجيب لمتطلبات المرحلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة والمستقبلية.
(*) باحث في علم السياسة والقانون الدستوري