مع الجمعيات

من أجل المساهمة في تحفيز جمعيات المجتمع المدني بمختلف أطيافها، وسعيا وراء تقويم أدائها وتقوية أدوارها، وتدقيق أساليب تدخلاتها في مختلف مجالات عملها، انعقد بقاعة الاجتماعات بمقر جهة مكناس تافيلالت، منتدى مكناس الثاني للمجتمع المدني، الذي نظمته الشبكة الجمعوية للتنمية التشاركية تحت شعار:« في أفق مشاركة فعالة للمجتمع المدني في دعم حكامة محلية ضامنة لتنمية بشرية مستدامة: أي تأهيل وأية قدرات» وذلك بحضور ممثلين عن عدة قطاعات، كوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، والوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، والمنسقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووكالة التنمية الاجتماعية، وبحضور تمثيليات لمختلف الجمعيات المهتمة بالمدينة، وفعاليات جماعية على مستوى الجهة.
في تقديم المنتدى، وبعد الترحيب بالمشاركين والحضو، أكد سكرتير المنتدى بوستى بوزكري باسم الشبكة الجمعوية للتنمية التشاركية، على شجب وإدانة اعتقال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، من طرف مرتزقة البوليزاريو، وبدعم من حكام الجزائر، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل من أجل إطلاق سراحه الفوري، مع تمتيعه بكامل حقوقه في التعبير عن آرائه وقناعاته المتعلقة بأهمية الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الوطنية المغربية.
عبد الرزاق الحجري، ممثل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، من جهته اعتبر أن الشعار الذي ينعقد في إطاره هذا الملتقى، يدل على رغبة صادقة في تعزيز دور المجتمع المدني، لتصبح له مكانة فاعلة في تدعيم الإصلاحات الديمقراطية، وتفعيل التنمية البشرية على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي، ونظرا للقيمة المضافة التي التي تشكلها جمعيات المجتمع المدني، فقد اعتمدت الوزارة مبدأ التشاور والشراكة معه، في كثير من المجالات التنموية، كما أن انخراط المجتمع المدني في العملية التنموية، وفي أوراش محاربة الفقر والهشاشة في المجتمع، مكن المغرب من تقديم تجربته المتميزة في هذا المجال.
وفي نفس السياق، أكد منعم كسوس ممثل الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، على أهمية المجتمع المدني في دعم الحكامة المحلية والنهوض بالتنمية الاجتماعية، نظرا لاحتكاكه بالواقع الاجتماعي، وقدرته على تفهم حاجياته وتطلعاته، ومن هنا فتحت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المجال أمام جمعيات المجتمع المدني، من أجل المساهمة في تفعيل مقتضيات هذه المبادرة، وتحمل المسؤولية في تدبير المجالات المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني المحلي، وفي أفق تقوية هذا الدور الجمعوي، تم إحداث شعبة للاقتصاد الاجتماعي بإحدى كليات مدينة سطات.
واعتبر عبد المالك عبد الحميد، عن المنسقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن دور النسيج الجمعوي في تفعيل بنود المبادرة الوطنية، لا يقتصر على تقديم الاقتراحات، باعتباره الأكثر إلماما بظروف الساكنة واحتياجاتها، بل إن له كذلك دورا في اتخاذ القرارات داخل الأجهزة الخاصة بذلك، باعتباره جزءا من مكوناتها، وله كامل الصلاحية، إلى جانب بقية المكونات في تسطير البرامج التنموية، وتحديد الأولويات الاجتماعية، سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الجهوي، بل لقد أنيطت به عبر لجان محلية وإقليمية وجهوية، مهمة تتبع عملية إنجاز المشريع المقررة، واقتراح التقويمات والتعديلات الملائمة، كما أن لهذا النسيج أيضا دور في البرنامج الأفقي، وهو البرنامج الخاص بالجماعات التي لا تستهدفها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اعتمادا على مقاييس اقتصادية واجتماعية خاصة بنسبة الفقر داخل هذه الجماعات .
وأشار ممثل المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية محمد عزاوي، إلى وعي السلطات بأهمية المجتمع المدني في دعم التنمية البشرية، ويتجلى ذلك في هذا التوجه العام نحو التنمية التشاركية والديمقراطية، عبر مجمل الأوراش المفتوحة، والبرامج التنموية المبنية على أساس تشاركي. فالرقي الاجتماعي يمر عبر تأهيل العنصر البشري، وتقوية دور المجتمع المدني، الذي يلزمنا الاعتراف بأنه قطاع فتي، ويحتاج لفترة زمنية معينة لمراكمة التجارب والخبرات، ولا بد من الاهتمام الجاد بتأهيله وتكوينه، ولا سيما في مجال هندسة الأنشطة الاقتصادية.
وفي كلمة الدكتور حجيب القاسمي، منسق الشبكة الجمعوية للتنمية التشاركية، تم تحديد أهداف عقد هذا المنتدى، في كونه يروم توفير فضاء للتواصل وتبادل المعلومات بين مختلف الفاعلين، مع التعريف بمختلف البرامج التنموية وطبيعتها وأهدافها. زيادة على تعميق النقاش بين المسؤولين عن القطاعات الاجتماعية المختلفة، والمسؤولين الجمعويين، بهدف تقريب الرؤى وتلاقح وجهات النظر، والبحث عن السبل الأنجع لإدارة تنمية تشاركية تستجيب لحاجيات المواطنين.
وخلال العروض والنقاشات التي عرفتها أشغال الورشتين الدراسيتين، تم التأكيد على غياب الاحترافية في عمل أغلب الجمعيات، وقصور قدراتها في مجال إعداد وقيادة المشاريع التنموية، ومن هنا تتأكد ضرورة إعداد برامج تكوينية للعاملين الجمعويين، وإعداد قانون أساسي يضبط سبل اشتغالهم. كما تم التأكيد من جهة أخرى، على وجود تباين في وجهات النظر بين مسؤولي الجمعيات ومسؤولي الجماعات المحلية، حول سبل الاشتغال في كثير من المجالات التشاركية، مما يتطلب تحديد المهام في علاقة الطرفين ومجالات اشتغالهما .
وقد خلص المشاركون في الأخير إلى اقتراح مجموعة من التوصيات، تؤكد في مجملها على ضرورة الاهتمام بتكوين ممثلي الجمعيات، عن طريق إحداث مراكز للتكوين، وبنك للمعلومات، وتنظيم دورات تكوينية وأيام دراسية. كما تؤكد من جهة أخرى على تقنين عمل الجمعيات، بإصدار ميثاق أخلاقي، وتشكيل مجلس إقليمي، مع العمل على تطوير وتحديث العمل الجمعوي، بتوفير مقرات عمل، وتحديد برامج تشاركية، ورصد ميزانيات مخصصة لتنفيذ مختلف المشاريع .