مجلس مدينة طنجة يطلب فتوى وزير الداخلية بشأن عقد دورة يوليوز

رفضت الأغلبية المعارضة بمجلس مدينة طنجة، أول أمس الثلاثاء، الشروع في تدارس نقط جدول أعمال دورة يوليوز إلى حين البت في قانونية عقدها خلال شهر أكتوبر. المعارضة تشبثت بعدم عقد الدورة على اعتبار أن هذا الشهر مخصص وجوبا لعقد دورة أكتوبر التي تختص بدارسة الموازنة السنوية للمجلس.
الجلسة غاب عنها العمدة لأسباب مجهولة، وعرفت نقاشات ودفوعات قانونية، كل طرف احتكم فيها لمواد الميثاق الجماعي لتبرير موقفه. فمكتب المجلس، مدعوما بممثل سلطة الوصاية، استند إلى المادة 60 من الميثاق الجماعي لشرعنة عقد الدورة، بينما الأغلبية المعارضة تمسكت بكون هذه المادة تتكلم عن النصاب الواجب توفره لعقد دورات المجلس، والحال أن الإشكال المطروح وفق ما تذهب إليه يتعلق بمدى قانونية عقد دورة يوليوز في شهر أكتوبر.
لكن بعد أخذ ورد اقتنعت الرئاسة برفع الجلسة وتبني مقترح الأغلبية المعارضة بمراسلة وزير الداخلية بشأن موقفه من هذه النازلة.
يذكر أن مجلس مدينة طنجة أخفق مرتين في عقد دورة يوليوز لعدم توفر النصاب القانوني، فالشوط الأول لم ينعقد خلال الشهر المخصص للدورة،يوليوز، لعدم حضور الأغلبية المطلقة، بينما الشوط الاستدراكي، الذي كان يفترض أن ينعقد يوم 27 شتنبر المنصرم، لم يتوفر فيه نصاب الثلث الموجب لعقد الدورة، مما يطرح العديد من التساؤلات حول الموقف المنتظر من سلطة الوصاية خاصة المأزق الذي يمر منه مجلس المدينة بعدما تأكد أن العمدة ومكتبه يفتقدان للأغلبية داخل المجلس منذ تشكيل هياكله بعد انتخابات شتنبر 2009.