بعمالة الفداء مرس السلطان استفهامات عديدة ترافق «تفويت» وسائل العمل من سكن وظيفي وسيارات المصلحة ؟!

تحمّل المسؤولية وفق ماتحمله الكلمة من دلالات وما تحبل به من قوة، تفرض على كل مسؤول التفكير ألف مرة قبل الإقدام على اتخاذ أي إجراء يضر بمصداقية المسؤولية، وتعد الدارالبيضاء ببعض مجالسها المنتخبة وعمالاتها نموذجا لهذا السلوك، ومن بينها عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، التي عرفت نوعا من «عدم الضبط» في وقت من الأوقات لاتزال تداعياته حاضرة إلى اليوم حتى مع انتقال عدد من مسؤوليها إلى وجهات أخرى!
مظاهر «عدم الضبط» تتجسد في عدد من الأمور اليومية التدبيرية ومن بينها ملف السكن الوظيفي الذي أصبح البعض يتصرف فيه كما لو أنه تم تفويته له أو أصبح ملكية خاصة، غير مقترنة بالمسؤولية والمدة الزمنية المحددة لهذه الغاية. فقد أقدم أحد المهندسين، من الذين كانوا يشتغلون بجماعة مرس السلطان سابقا حين حط الرحال بالعمالة قادما إليها من وجهة أخرى، على التصرف في السكن الذي خصص له فصار يهدم الجدران و«يفصل» كيفما شاء، دون أن يحدثه احد عن هذه «التشويهات» التعميرية التي مارسها دون أن يكون له الحق في تغيير معالم هذا السكن، في وقت لو اقدم أحد المواطنين على القيام بإصلاح بسيط لوجد في باب منزله المقدم والمراقب من السلطة ومجلس المقاطعة، الذين تفتح عيون بعضهم أحيانا وتغلق أحيانا أخرى؟
العبث في ملف السكن الوظيفي استمرت فصوله باستمرار استغلال موظف «بسيط» ضبط في حالة غش وتمت «تنحيته» من مهامه بسببها، للسكن الوظيفي، وهو الذي تمكن منه تحت ذريعة المكوث به لشهرين إلى حين تدبر أمره، فاتضح أنه قرر أن «يرسم» نفسه في هذا السكن!
وعلى نفس المنوال سار موظف سابق بالعمالة الذي التحق للعمل بعمالة أخرى، ومع ذلك ورغم مضي أشهر عديدة على هذه العملية، فإنه فضل الاحتفاظ بمفاتيح السكن الوظيفي الذي لا يستغله، بحكم أنه يقطن وأسرته بفيلا فاخرة، لم تكن محفزا له لكي يعيد مفاتيح «الدولة» لأصحابها، مفضلا الاستمرار في الاحتفاظ بها وحرمان موظفين آخرين هم في أمس الحاجة إلى هذا السكن؟
وضعية توحي بأنها تشكل حافزا لموظفين آخرين للاستمرار في استغلال السكن الوظيفي إسوة بزملائهم «المحتلين» والذين سيشكلون فيما بعد لامحالة عائقا من أجل إخراجهم، ليجد البعض خطابا عنوانه «المشكل الاجتماعي» للتحجج باستمرار مثل هذه التجاوزات!
ملف آخر وهو المرتبط بسيارات المصلحة، الذي لايقل عن ملف السكن، فهما وجهان لتدبير غير معقلن وتثار حوله علامات استفهام متعددة، حول مسطرة منح هذه السيارات لهذا المسؤول أو ذاك، وطريقة تصنيفهم ونوع السيارات المسلمة إليهم، وهي بأجمعها عنوان على «مفاضلة» غريبة يختلف تأثيرها ووقعها على رجل السلطة هذا أو رئيس المصلحة ذاك، الذين منهم من يشتغل بسيارة متهالكة، ومنهم من له سيارة فخمة وإن كانت موجهة لإطار وصفة لايتوفر عليها!
هي أمثلة عما يلاحظ من تدبير مورس خلال فترة من الفترات، بات من غير المستساغ أن يتواصل، وهو الذي تكرس تفاصيله سلوكا غير سلوك الدمقرطة والحكامة والتدبير المعقلن لموارد الدولة وآلياتها.