النسق السياسي المغربي تخترقه العديد من المفاهيم المؤصلة علميا و المعروفة كونيا. لكنها تتحول إلى مفاهيم مبتورة في التداول السياسي المغربي و تحديدا عندما تدخل إلى «فرن» الخصوصية المغربية . الأمثلة على ما ذهبنا إليه متعددة. المؤسسات الدستورية كالبرلمان و الحكومة تبدو على المستوى الشكلي و كأنها تقوم بالوظائف المنوطة بها كما في الدول الديمقراطية الحقيقية و طبقا للمرجعيات الغربية في هذا المجال ، لكن على مستوى الممارسة السياسية «تنضبط» للأشكال التقليدية في الحكم ، إن لم نقل التسلطية . مفهوم الحزب في المغرب مثلا .. لا يعني في محصلة الكلام سوى آلية محدودة لتأطير المواطنين و ليس الوصول إلى السلطة و ممارستها .. و لم يعرف تاريخ الحياة السياسية الوطنية بروز مطلب استعادة الوظيفة الحقيقية للحزب إلا مع اليسار أو الجزء التاريخي فيه. طريقة التعامل مع المفاهيم و الوظائف في المغرب السياسي يعطل بطريقة غير مباشرة أي نقاش وطني حول قضية من القضايا أو ملف من الملفات.. و قد حدث هذا و يحدث دائما خصوصا مع تراجع المد الفكري داخل الطبقة السياسية و استنكاف المثقف المغربي عن الخوض في قضايا البلاد، حتى لا نقول استقالة المثقف و ابتعاده عن مسارب و أسئلة الحقل السياسي. فكلما أثير نقاش سياسي ، أكان حزبيا أم حكوميا .. لا ينتبه الفاعلون السياسيون إلى المعنى و المفهوم بقدر انتباههم إلى المحصلات و المكاسب التي يمكن جنيها بشكل مرحلي . اليوم نحن إزاء نقاش عارم حول السياسة في المغرب و مداخل التغيير و الإصلاح فيها ، يثار موضوع ما.. كقانون الانتخابات مثلا ، السياسة الانتخابية مثلا، قانون الأحزاب ، الجهوية التي أصبحت تحمل مصطلح موسعة و تدوول ذلك بدون الانتباه أن موسعة هي «اجتهاد مغربي» ، و قس على ذلك ما يقع في الندوات و البرامج الإعلامية و العروض الحزبية أيضا . اليوم أيضا يتحدث الفاعلون السياسيون في بلدنا عن سؤال نمط الاقتراع ، و أي نمط يستقيم للوصول إلى خريطة سياسية حقيقية .. مفرز لأغلبية برلمانية منسجمة و قوية .. و منتج لحكومة مستقرة تعرف ما لها و ما عليها .. تم تجريب الاقتراع الأحادي الإسمي و تم تجريب أيضا الاقتراع باللائحة .. و تم في مرحلة انتخابية معينة الدمج بين النمطين .. لكن مع ذلك تعملق المال القذر و نشط الترحال السياسي ، و لم يفرز المشهد المغربي الطبقة السياسية المحلوم بها ، و لم يقع سوى تبخيس و الزيادة في تحقير العمل السياسي و نبذه من طرف المواطنين . العزوف جواب منطقي على ما ذهبنا إليه . الآن و نحن نحاول مساءلة و مقاربة أنماط الاقتراع من الناحية العلمية و التاريخية و السياسية .. يقفز السؤال المركزي.. هل يحل النقاش حول نمط الاقتراع أزمة التمثيلية في المغرب.. ؟ .. هل يجيب و يحسم مع اعتوارات السياسة و اختلالاتها ..؟ .. هل المشكل في التوافق حول نمط معين هو ما سيحل الإشكالات التي تحاصر الانتخابات المغربية ، هل هذه الأنماط مجتمعة قادرة على استعادة المعنى النبيل و العميق للسياسة خصوصا مع وجود و استقطاب ما يسمى بالأعيان و ذوي النفوذ الذين لا يؤمنون بالبرامج أو الإيديولوجيا إلى لوائح الأحزاب ؟ .. أم أن الأمر يتطلب الذهاب قدما لفتح أوراش الإصلاحات الاستراتيجية لنكون في نهاية المطاف إزاء ديمقراطية ناشئة ، لكنها تعرف وتتلمس طريقها نحو دولة الحق و القانون وفقا للمقولات التاريخية و المرجعيات المعروفة في هذا السياق ..؟..
