المجلس الإقليمي التنظيمي بالناظور للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية : «دورة الشهيد المهدي بن بركة»

يعقد المناضلون الاتحاديون في اقليم الناظور، يومي السبت والاحد مجلسهم الاقليمي التنظيمي لتجديد هيآتهم المحلية والاقليمية .
ويأتي هذا الموعد التنظيمي بعد الجهد الكبير الذي بذلته الكتابة الاقليمية ، وباقي المسؤولين الوطنيين والمحليين طوال سنوات عديدة .
لقد عرفت الفترة الفاصلة بين المؤتمر الاقليمي الثالث في فبراير 2002 والمجلس الاقليمي الحالي عدة تطورات، سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي ، تحولات مست ايضا الفضاء الذي يمارس فيه الاتحاديون نضالاتهم وقناعاتهم ، إلى جانب أبناء الاقليم والرأي العام المحلي.
كما عرفت محطات سياسية كبيرة منها الانتخابات بكل اسلاكها.. ومنها التحولات الداخلية، وما نتج عن المؤتمر الثامن الذي شكل أبناء القوات الشعبية بالناظور أحد مكوناته .
و لعل الشئ الهام الذي تعرفه المنطقة هو فتح اوراش البناء والتأهيل الاقتصادي الذي يقوده ملك البلاد ، وتنفذه الهيآت التنفيذية، والتي يشكل الاتحاد أحد مكوناتها. وكل ذلك سيستحضره مناضلونا في الاقليم وسيعملون على أن تكون الاوراق المقدمة انطلاقة لنقاش عميق حول الحياة الداخلية والحياة المحلية، وكيفية تطوير الممارسة السياسية وإقناع الرأي العام بصواب التحليل الاتحادي وبصواب الخطة التي يقترحها المناضلون هناك في تواصل مع المواطنين.
إن المحطة التنظيمية الأخيرة للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالإقليم ، فبراير 2002 ، والتي انطلقت تحت شعار «من أجل إنجاح الانتقال الديمقراطي» كرهان مطروح علينا وعلى الشرفاء الذين يستوقفهم مصير هذا الوطن ،والتي شارك فيها مجموعة من إخواننا المناضلين بهذا الإقليم العزيز، تفرض نفسها اليوم وتجعلنا نقف وقفة تأمل لتقييم ذواتنا واستحضار ما حققناه ونحن نناضل من أجل استئصال قوى الفساد من هذا الإقليم ، الذي أنجب الشريف محمد أمزيان ، واحتضن كفاح أسد الريف المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي .
إن الأوضاع التي وصل إليه هذا الإقليم ، ما كان ليصل إليها لو أخذت مبادرة المرحوم عبد الرحيم بوعبيد منذ البدايات الأولى للاستقلال ، حين وضع برنامجه الإصلاحي الاقتصادي الذي من خلاله تم تكسير الحدود الاقتصادية بين المغرب الاسباني والمغرب الفرنسي. وهو البرنامج الذي أزعج مناهضي الإصلاح وعملوا على عرقلته ، مما دفع السي عبد الرحيم بوعبيد إلى تقديم استقالته كوزير للاقتصاد وكنائب لرئيس الحكومة .
إن هذه القوى الظلامية والرجعية هي التي وقفت بالأمس القريب ، فخربت مقر حزبنا ، ثم نهبت وثائق مناضليه ، وصودرت أرشيف حزبنا العتيد ، ضانة بأنها النهاية لحزب القوات الشعبية ، الذي شكل على مدار عقود مدرسة نضالية تخرج منها مناضلون أشاوس ، سياسيون نقابيون جمعويون إعلاميون ، تركوا بصمات واضحة في النقاشات السياسية الوطنية حول قضايا سياسية واجتماعية وثقافية.
إن الاتحاديات والاتحاديين بهذا الإقليم كانوا دائما حاضرين في لحظات الحسم ، والفصل، حيث لم يكن يستطيع جبناء الأمس/ شجعان اليوم ولو مجرد الهمس بالكلام الذي يجهرون به الآن تحت سماء الحرية التي دفع الاتحاديون جزءا من ثمنها الباهظ بشهدائهم ومفقوديهم ومنفييهم.
ابريل 1979 يونيو 1981 دجنبر 1984 محطات نضالية خضبت بدماء وأرواح شهداء حزب القوات الشعبية ، وأثث فضاءها مواقف رجال أبوا إلا أن يفضحوا المتآمرين على هذا الوطن، خاصة في هذا الإقليم الذي شهد أحداثا دموية قدمت كضريبة على مؤامرة دنيئة لحاقدين على هذا الإقليم .
إن مرحلة التناوب التي شكلت لحظة تاريخية في تاريخ المغرب السياسي ، والتي أخرجت المغرب من سكتة قلبية ، واستطاعت أن تجعل المغرب يفتح أوراشا كبرى غيرت مجرى تاريخه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ، بفضل مناضلي ومناضلات هذا الحزب العتيد. وفي الوقت الذي كنا ننتظر مآزرة شعبية، فوجئنا بمحاسبة انتقامية من خلال التصويت العقابي أو تنامي ظاهرة غريبة عن الحزب كالحلقية والفئوية والذاتية وإهدار الوقت في نقاشات هامشية غالبا ما استهدفت مناضلين من تنظيمنا السياسي، وهو الشيء الذي شكل سلخا للذات وتراجعا خطيرا عن مكتسبات الماضي.
إن الجاحدين الذين يبخسون إنجازات حكومة التناوب ، يكفينا فخرا أن نقول لهم:
لقد تمكنت حكومة التناوب التوافقي من إعطاء الانطلاقة لخلق القطيعة مع الماضي وزرع آمال جديدة في تأسيس تعاقد اندماجي لكل القوى السياسية والمؤسسات الفاعلة على مستوى السياسي والإداري والمجتمعي وذلك من خلال:
* إعادة الاعتبار للحقوق الفردية الأساسية في مجال حقوق الإنسان وذلك بالعفو الشامل على المعتقلين السياسيين وإلغاء ظهير كل ما من شأنه .
* التسوية الشاملة للوضعية الإدارية والمالية للمتضررين .
* سن التصريح الحكومي باعتباره ترسيخا لدولة الحق والقانون وإرساء لثقافة جديدة في تحمل المسؤولية .
* تنصيب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
* إعادة الثقة للفعل التشريعي والإداري والقضائي.من خلال فتح تحقيق في مجموعة من المؤسسات.
* ارتقاء قضية المرأة إلى ورش وطني ومن نتائجها مدونة الأسرة.
* إعادة الاعتبار للجالية المغربية.
* إعطاء الانطلاقة لإعادة الاعتبار للتربية والتكوين، الميثاق الوطني ، إلزامية التعليم ، الجودة ، ربط المدرسة بالشغل ترقية 166000 موظف،
* تأهيل الاقتصاد الوطني من خلال تقوية شروط الانطلاقة الاقتصادية وتقليص المديونية من 19م إلى 14
* فتح الاوراش الكبرى مع إعادة النظر في البنية التحتية للمدن والقرى المغربية.
إننا اليوم أمام محطات مصيرية جديدة ، تلزمنا على مراجعة ذواتنا ، واستخلاص العبر من الأزمات التي مررنا بها خاصة في هذا الإقليم السعيد ، كما أن حزبنا العتيد أصبح في حاجة ماسة إلى أبنائه الذين صنعوا تاريخه في المنطقة بالأمس القريب . إن الرهانات الجديدة وفي مقدمتها مشروع الإصلاح الجهوي الداعي إلى إقامة نظام جهوي موسع بالمغرب ، يعتبر بالنسبة إلينا فرصة تاريخية موازية لمشروعنا السياسي ورؤيتنا للإصلاحات السياسية والدستورية التي عبر عنها مؤتمرنا الثامن.
وقد لاحظنا أننا عشنا تعثرا يستدعي في هذا الإقليم فتح أفق جديدة و ربط جسور التواصل بين المواطن والعمل السياسي قصد ردم الهوة التي تفصله عن المجتمع السياسي ، والذي ساهمت فيه قوى خفية توخت هدف تصفية الأحزاب الوطنية من الساحة السياسية بالبلاد ورسم خريطة طريق جديدة أحادية لمسار التسيير والتدبير وإجهاض الفعل التشاركي الذي تنص عليه النصوص التشريعية بالبلاد.وما التجربة التي عشناها جميعا في الاستحقاقات الأخيرة إلا دليلا قاطعا على محاولة إقصاء الأحزاب الوطنية بالإقليم.
إن مشروع حزبنا السياسي والحضاري للجهة يستمد مشروعيته من أفكار مناضلين أشاوس تركوا بصمات واضحة في التفكير السياسي المغربي ، بل كانوا مرجعا أساسيا لتطور مشروع الدولة المغربية الفتية منذ الشهيدين بنبركة وعمر بن جلون، مرورا بالسي عبد الرحيم وانتهاء بالفقيد الجابري الذي رحل عنا أخيرا.وهو مشروع يدعونا للتفكير في هذا الإصلاح برؤية شمولية تستحضر :
* ضرورة إصلاح المرجع الدستوري المؤطر لعمل المؤسسات.
* ضرورة إصلاح هياكل الدولة وتحديثها .
* الحاجة إلى إحياء المشروع الديمقراطي.
* ضرورة إصلاح كل الأليات السياسية المرتبطة بوجود واشتغال هياكل الدولة لضمان أسس أخلاقية في العمل السياسي تستند إليها قيم المواطنة ومكانة الدولة في المجتمع .
كما أن الرؤية الديمقراطية الحديثة تجعلنا نعيد النظر في طريقة بناء مفهوم الجهة الذي يقصي عناصر أساسية كالبعد الجغرافي واللغوي والأثني الناتجة عن هواجس لم تصبح قائمة في مغرب الألفية الثالثة، فبعد مرور 13 سنة على التجربة الجهوية في صيغتها الثانية، فإنه من الواجب أن نعترف أن هناك إخفاقات يمكن رصدها في :
* مجال تفعيل الآليات القانونية التي يتضمنها القانون الحالي.
* الإكراه المرتبط بالتحديد الترابي.
* التأثيرات السلبية لطريقة انتخاب المجالس الجهوية.
* غياب هيكلة تسمح للجهة بالقيام بالأدوار المنوط بها.
* معضلة التمويل .
* غموض العلاقة واختلالها بين الجهة والمستويات الترابية الأخرى .
* غياب مخططات تنموية واضحة تعتمد على رؤية وطنية للجهة وعلى تحديد ديمقراطي للحاجيات المحلية.
وانطلاقا من هذه الملاحظات والتوجهات السياسية للحزب واعتمادا على مقاربة واقعية ومتطلعة نحو المستقبل يقترح حزبنا أن يشمل مفهوم الجهة إعادة النظر في :
* تحديد الجهات .
* خريطة الاختصاصات.
* النظام الانتخابي.