الانفصاليون يحاولون استغلال حادث أمني بالعيون للترويج لأطروحاتهم

أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعيون بإجراء بحث قضائي حول حادث إطلاق النار بحاجز أمني في العيون مساء الأحد ، والذي أسفر عن مقتل شخص واحد وجرح ثلاثة آخرين ، تم نقلهم إلى المستشفى العسكري بالعيون .
وزارة الداخلية أصدرت بلاغا ذكرت فيه أن الحاجز الأمني تعرض لاقتحام من طرف أشخاص يوجد ضمنهم المسمى « أحمد الداودي» الملقب ب» الدجيجة» المبحوث عنه قضائيا.
وحسب مراسلنا بعين المكان ، فقد قامت يوم الجمعة الأخير سيارة عسكرية بمطاردة سيارتين من نوع «لاند روفر» كان أصحابها في طريقهم إلى مخيم اكديم إزيك من الجهة الشرقية.
وخلال هذه المطاردة انقلبت السيارة العسكرية، والتي أسفرت عن إصابة أحد الجنود إصابة بليغة على مستوى الرأس، فتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى العسكري الثالث بالعيون، حيث لفظ أنفاسه بعين المكان. ومساء يوم السبت الماضي، قام أحد ما يسمى بالمؤطرين بمشاكل ومشاجرات داخل المخيم، مما جعل أصحابه يلقون عليه القبض ويرسلونه إلى المدينة.
ومساء الأحد، قام هذا الأخير بمعية زملاء آخرين له بمحاولة لإثارة الشغب داخل المخيم، وفي طريقهم إلى المخيم في حالة سكر، تجاوزوالحواجز الأمنية الثلاثة بسرعة جنونية، ولم يمتثلوا للقوانين وإجبارية الوقوف، وأطلقوا النار فردت عليهم القوات الأمنية ، مما أسفر عن إصابة أربعة عناصر بجروح ووفاة طفل في االرابعة عشرة من عمره كان ضمن المجموعة.
الحادث، سارع الانفصاليون ووسائل الإعلام الانفصالية إلى التهويل منه ، حيث ادعت أن القوات العمومية قامت بإطلاق النار على السيارتين اللتين كان بهما أشخاص يحاولون الالتحاق بالمخيم الذي نصبه سكان العيون كاحتجاج على أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية .
وقد سعت الدعاية الانفصالية منذ البداية إلى تصوير هذا الاحتجاج كدعوة إلى الانفصال ، وهو ما نفاه المحتجون أنفسهم حيث رفضوا زيارة الانفصالية أميناتو حيدر للخيام ، فيما اعترف المغرب رسميا بأن هناك مشاكل اجتماعية يعاني منها عدد من المواطنين من سكان العيون ، وأن هذا الشكل من الاحتجاج تعبير عن مناخ الحرية السائد في المغرب ، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، عكس ما يحدث من خنق للحريات في مخيمات تندوف.