دكاترة ومجازو البيضاء «يبيعون السندويتشات» بتزكية من مجلس المدينة!

من أهم النقط التي ستناقشها دورة أكتوبر لمجلس مدينة الدار البيضاء، تلك المتعلقة بالميزانية، وحسب المتتبعين ، فإن هذه الدورة يمكن نعتها بدورة الزيادات في المصاريف المالية، وذلك من خلال «الفصول» التي ستحصل عليها بعض القطاعات كالنظافة وتوزيع الماء والكهرباء. إذ أن القطاع الأول ، الذي كان يستفيد من منح سنوية تتراوح ما بين 30 و32 مليارا، خصصت له زيادة قدرت بستة ملايير بالإضافة إلى مليارين كدين على الجماعة. وأوضح مصدر من مجلس مدينة الدار البيضاء بأن هذه الزيادة حددت بعد أن انضافت عدة مناطق قروية الى المجال الحضري للدار البيضاء، وهي مناطق المكانسة بعين الشق، وجزء من دار بوعزة، الذي ألحق بمنطقة الحي الحسني، والهراويين التي ألحقت بمنطقة سيدي عثمان ، لتصل هذه المنحة إلى38 مليارا. أما قطاع الماء والكهرباء، فسيعرف زيادة مليارين لكل من شركة ليدك والمكتب الوطني للكهرباء. وكان هذا القطاع يستفيد من مبلغ 18 مليار سنتيم لينتقل الى 20 مليارا .
وحسب ذات المصدر، فإن الزيادة أتت لنفس الأسباب، أي بعد إضافة المناطق السالف ذكرها إلى المجال الحضري.
وفي ما يتعلق بالحصة المخصصة للزفت ، فستعرف زيادة تبلغ 4 ملايير ، لتنتقل بذلك من 3 ملايير سنتيم إلى سبعة.
ومن بين النقط التي ستناقشها الدورة، عرض حول «حديقة السندباد » ، إذ ستُقدم من خلاله الاتفاقية التي ستجعل من الحديقة «فضاء ترفيهيا بمعايير دولية» . ونقطة تتعلق باتفاقية مع المكتب الوطني للسكك الحديدية لإحداث نفق تحت خط السكة المتواجد بتقاطع شارعي مكة وعبد الرحيم بوعبيد. وأخرى تهم تنظيم المجال العمومي ، إضافة إلى اتفاقية مع مؤسسة مسجد الحسن الثاني بخصوص المكتبة الوسائطية المتعددة الاختصاصات .. وغيرها من النقط.
وتبقى النقطة المتعلقة بعربات «السندويتشات» المتنقلة ذات «خاصية استثنائية» ، والتي كانت قد أثارت عدة نقاشات مباشرة عقب طرحها، لكن تم التشبث بها « بشراسة» بعد أن أضيفت لها جملة «وجوب استغلال هذه العربات من طرف حاملي الشهادات»! وهذه النقطة تقول بإحداث أسطول عربات متنقلة، ستقوم ببيع السندويتشات أمام الكليات والمجمعات الصناعية، وهو مشروع يتطلب ملايين السنتيمات، وهنا يطرح سؤال: «كيف لمعطل حامل لشهادة « برأسمال هذا المشروع»؟!
أم أن حامل الشهادة ، الذي قد يكون دكتورا أو مجازا أو... سيحوله أصحاب هذه الفكرة إلى بائع «كاسكروتات»، في الوقت الذي نجد فيه مقررين في مجالسنا لا يتوفرون حتى على شهادة «الابتدائي الثاني»؟!